انحياز سافر لأمين عام الأمم المتحدة للكيان الصهيوني

وكالة مهر للأنباء ـــ د. رعد هادي جبارة: غوتيريش هذا الذي يتغاضى عن اضطهاد الشعب الفلسطيني وانتهاكات السلطات الصهيونية للحقوق والحريات الأساسية في فلسطين المحتلة بحيث وصل الأمر إلى اعتقال الطفلة الفلسطينية عهود والمئات من الفتيان المحتجين الفلسطينيين سلميا؛ يحاول أن يتنكر لمسؤولياته كأمين عام يفترض به الحياد تجاه الأحداث الجارية في كل العالم والتعبير عن القلق والامتعاض تجاه التنكيل بالمظلومين، المحتلة أراضيهم. بينما العكس هو الحاصل تماما. 

فخلال حضوره في محفل صهيوني عالمي ومشاركته غير المسبوقة في أعمال المجلس اليهودي العالمي بامريكا الذي يعقد سنويا وجدناه يبدي تعاطفه وانحيازه السافر للاحتلال الصهيوني بشكل ينتهك متطلبات موقعه على رأس المنظمة الدولية فيقول: ان اسرائيل يجب ان تعامل "كأي دولة أخرى"! وأن لها حقا لا ينكر في الوجود والعيش بسلام وأمن مع جيرانها!
  
ترى ما الذي يجعل غوتيريش يلبي - أساسا - دعوة اليهود المحتلين والمعتدين على بلاد العرب والمسلمين، ولم يسبقه الأمناء العامون السابقون للأمم المتحدة لحضور هكذا بؤرة للتآمر والشر والعدوان على الآخرين؟ ولماذا يتغاضى عن كونها كيانا غاصبة ودولة محتلة اساسا؟!

لا بأس أن يعرف القارىء اللبيب أن وسائل الإعلام الإسرائيلية بلغ بها الابتهاج والرضا عن غوتيريش حدا جعلها تعبر عن أملها - مؤخرا - في قيامه بتعيين وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني في منصب (نائب الأمين العام للأمم المتحدة)!

والحقيقة أن أنطونيو غوتيريش - كغيره من مسؤولي الأمم المتحدة - يتعرض لتطميعات وضغوط من اللوبي الصهيوني والاستكبار العالمي مما جعل مفوض الامم المتحدة  لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين يعلن نيته عدم الترشح لولاية ثانية، العام المقبل. وقال زيد الحسين إن قراره يأتي بسبب الظروف الجيوسياسية الحالية، وهو ما أعاد للذاكرة المواقف التي اتخذها وهو يطالب بحقوق الشعوب، وينتقد الانتهاكات بحقهم.

فالأمير الأردني بن رعد الحسين، كتب في بريد إلكتروني أرسله إلى فريق عمله، الأربعاء (20 ديسمبر 2017)، قائلاً: "قرّرت عدم الترشّح لولاية ثانية مدّتها أربع سنوات، إذ إن الإقدام على ذلك في الظروف الجيوسياسية الحالية قد يتطلّب "الركوع والتوسّل"، وتقليص استقلالية صوتي، الذي هو صوتكم، ونزاهته". ووفقاً لذلك فقد بدا من كلمات زيد الحسين أن هناك ضغوطاً قد تؤدي إلى عدم استقلالية صوته.
   
ويعتبر زيد بن رعد أول عربي ومسلم يتولّى منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان، كما يرى مراقبون أن إعلانه عدم الترشّح لولاية أخرى يرتبط بشدة بمعارضته لقرار طرمبة الذي يصب لصالح إسرائيل بنقل سفارته الى القدس.

فقد سطّر زيد أربعة اعوام قضاها على رأس المفوضية، بالمواقف التي انتصرت للمظلومين منذ تقلّده لمنصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مطلع سبتمبر 2014، بعد تصويت الجمعية العامة، في 16 يونيو 2014، لصالح قرار تعيينه، وكان آخر مواقفه التعبير عن امتعاضه من ضغوطات السعودية والبحرين والإمارات على قطر، منذ يونيو الماضي، ومحاصرتها جواً وبراً، فضلا عن استنكاره للتداعيات الخطيرة للعدوان السعودي على اليمن.
    
وبالتأكيد فإنه واجه ضغوطا إسرائيلية -أمريكية كان آخرها في نوفمبر الماضي، وكشفت عنها تقارير عبرية وأمريكية، إذ بيّنت أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبتحريض إسرائيلي، حاولت ثني زيد بن رعد عن نشر قائمة سوداء بأسماء شركات تعمل في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصادر العبرية، فإن الضغوط الإسرائيلية على الأمم المتحدة تسبّبت بتأجيل نشر القائمة لغاية 2018، وتضم القائمة 200 شركة إسرائيلية ودولية تعمل في المستوطنات غير الشرعية بالضفة الغربية المحتلة.
  
إنها إذن شريعة الغاب والبقاء فيها للاقوى وليس لصاحب الحق وطلاب العدل.

*كاتب وخبير استراتيجي