وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي أشار خلال كلمة له اليوم (السبت)، أمام الصحفيين إلى نتائج مراجعة مشروع قانون "باليرمو"، قائلاً إن هناك مشروعي قانون اللذين جرى إحالتهما من مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، أحدهما اتفاقية "باليرمو" وموضوع الCFT الذي يتعلق بقضايا تمويل الإرهاب.
وأضاف أنه تم الانتهاء من القضايا التحليلية لهذين المشروعين في الأمانة العامة للمجمع وجرى إحالتهما إلى اللجان ذات الصلة، بما في ذلك اللجنة السياسية والدفاعية والأمنية واللجنة القانونية القضائية، لمزيد من النظر ، واليوم أعربت كلتا اللجنتين عن آرائهما.
وقال الأمين العام لمجمع تشخيص مصلحة النظام: "لقد أتيحت للحكومة والبرلمان ما يكفي من الفرص ونقاش هذين المشروعين، لكن هذه المسألة بالنسبة لنا ذات أهمية كبيرة ومصيرية، إننا دعونا وزراء الخارجية والاقتصاد والمساعد القانوني لرئيس الجمهورية ورئيس البنك المركزي لإبداء وجهات نظرهم".
وتابع رضائي أن "اثنتين من اللجان ذات الصلة بالمجمع عبرتا أيضا عن وجهات نظرهما، وقدمت كل من اللجنتين المتخصصتين للمجمع نتائج التصويت".
وذكر أننا نسعى للنظر في ما يتعلق بالمصالح الوطنية وتحسين حياة المواطنين الإيرانيين، وكذلك ما يصب في مصلحة النظام والثورة الإسلامية، وقال: "في الواقع ، مجمع تشخيص مصلحة النظام هو آخر خندق للمصالح الوطنية ومصالح الجمهورية الإسلامية. لا يمكن أن نخضع للتأثير من هنا وهناك، وعلينا أن نفعل ما ينتهي بنهاية المطاف في مصلحة الشعب والبلاد".
وشدد أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام: "على هذا الأساس ، صار من المقرر أن يقيم مؤيدو ومعارضو هذين المشروعين اجتماعات قادمة سيبدأون فيها المناقشات ويستمرون في إبداء وجهات آرائهم"./انتهى/
تعليقك