هل ستتابع إيران ملف احتجاز ناقلة نفطها عبر الهيئات القضائية الدولية؟

وكالة مهر للأنباء ـــ أحمد عبيات: في يوم الخميس الماضي، احتجزت عناصر من شرطة "جبل طارق" بمساعدة القوة البحرية البريطانية، ناقلة نفط إيرانية تدعى (غريس 1)، وجاءت هذه الخطوة بعد الإطلاع على وثائق السفينة وتراخيص الشحن، حيث تعتبر حسب رأي الخبراء والمتخصصين بأنها إجراء سياسي إذ لا تتفق مع قانون الملاحة الدولية. لكن التفاصيل حول الناقلة لم يتم الكشف عنها بعد، حيث دعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير بريطانيا في طهران لتقديم توضيحات أكثر حول الاحتجاز.

وقال رئيس منطقة جبل طارق "فابيان بيكاردو"، إن الناقلة كان مشتبها بها في أنها كانت تنقل النفط الخام إلى سوريا والتي تم احتجازها. كما أعلنت حكومة جبل طارق في إعلان أنها بناءً على الأدلة المتوفرة لديها، فإن ناقلة (Grace 1) كانت تقوم بتسليم النفط الإيراني إلى مصفاة في سوريا، الخطوة التي تعتبر انتهاكًا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة السورية.

هذا وأوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان وزير الخارجية الاسباني اعلن ان هذه الخطوة جاءت بطلب من الادارة الاميركية وتعد نوعا من فرض الحظر خارج الحدود والذي اعلن الاتحاد الاوروبي معارضته له دوما ومن هنا فان هذه الخطوة مثيرة للغرابة ومخربة، وتابع موسوي ان ايران لاتقبل هذه الخطوة وتعتبرها مدعاة لاثارة التوتر في المنطقة وترفضه.

وفقًا لوكالة رويترز، فإن الناقلة مملوكة لشركة مقرها سنغافورة وترفع علم بنما، وذكرت بعض وسائل الإعلام أن السفينة تابعة لشركة روسية مقرها في الإمارات العربية المتحدة تدعى "russian titan shipping line".

لكن الإجراء البريطاني في احتجاز ناقلة النفط الإيرانية يتضمن بعض النقاط من منظور القانون الدولي تشير إلى خرق واضح للقانون الدولي والقواعد الدولية من قبل المملكة المتحدة.

جبل طارق هو من المستعمرات البريطانية، ونظرا إلى سيطرة بريطانيا الفعلية على الحكومة المحلية ومعاهدة 1713، يجب أن تكون مسؤولية إجراءات الحكومة المحلية على عاتق الحكومة البريطانية، وكما ذكرنا أعلاه، فإن سبب احتجاز ناقلة (Grace 1) يأتي بسبب انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة السورية. 

أولا: يعتبر فحص السفن التجارية والناقلات في المياه الإقليمية لأي بلد موضوعا عاديا، ويمكن لمالك هذه المياه احتجاز السفينة بمجرد أن تكون في السفينة مشاكل بيئية، أو ايكولوجية أو شهادات وما إلى ذلك، والتي لا تشمل الناقلة الإيرانية الأخيرة.

ثانياً: لا تتمتع العقوبات الأحادية الجانب المفروضة من قبل المملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي بقدرة خارج حدودها الإقليمية، وفي النهاية فإنها تُطبَّق بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد، لذلك إذا لم يكن البلد المُصدِّر، ولا الدولة صاحبة العلم، أو حتى البلد المسجل لناقلة النفط، أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن نقل النفط إلى سوريا عبر المياه الدولية هو خارج السلطة القانونية للعقوبات، ولا يمكن للحكومة البريطانية حظر الناقلة بسبب هذا العذر.

ثالثًا: منطقة جبل طارق هي عبارة عن ممر مائي يربط البحر الأبيض المتوسط ​​بالمحيط الأطلسي، ووفقًا لاتفاقية عام 1982، فإن قانون البحار يشمل تعريف المضايق الدولية، وينبغي أن يكون مرور السفن من هذه المنطقة يخضع تحت نظام "العبور الترانزيتي"، وإن جمهورية إيران الإسلامية ليس عضوا أساسا في هذه الاتفاقية، لكن بما أن كلا من الاتحاد الأوروبي وبنما لديهما علم الاتفاقية، فيجب عليهما الامتثال لنظام "العبور الترانزيتي، ووفقًا لهذا النظام القانوني، لا يمكن للدول الساحلية أن تمنع تنقل وعبور السفن ما لم تنتهك أحد العناصر المذكورة في المادة 39 من الاتفاقية وبالتالي، فإن نقل البضائع الخاضعة لشرط ألا يتم التحميل أو التفريغ في المنطقة الإقليمية للبلد الساحلي في المضيق خارج نطاق الحالات المشار إليها في المادة 39، واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية Grace-1 ، بمعنى الإخلال الصريح بالتزامات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتفاقية 1982. ومع ذلك، فإن الحكومة البنمية، بصفتها الدولة صاحبة العلم، لها الحق في أن تطلب الانسحاب الفوري لاحتجاز الناقلة والطاقم والشحن من محكمة العدل الدولية، وينبغي للمحكمة أن تقوم على الفور بمعالجة طلب بنما ودعوة المملكة المتحدة أو الحكومة المحلية في جبل طارق إلى إنهاء عملية الاحتجاز على وجه السرعة.

أخيرًا، وليس آخرا، سواء إذا كانت الناقلة متوجهة بالشحن إلى سوريا، أو كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، أنها اتجهت بالشحن إلى الدول الأوروبية، وفي كلتا الحالتين، تعتبر هذه الخطوة في الواقع بأنها معرقلة ومعيقة لصادرات النفط الإيرانية ونظرا إلى التزامات الاتحاد الأوروبي وفقًا للملحق "ب" ، وكذلك حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر في 16 سبتمبر 2013، بشأن التزام مجلس الاتحاد الأوروبي بإلغاء القرارات الخاضعة لتدابير تقييدية ضد السفن وناقلات النفط الإيرانية، فإنها تنتهك القواعد الدولية وتعهدات الاتحاد الأوروبي.

لذلك، بالنظر إلى أن احتجاز الناقلة الإيرانية يفتقر إلى أي دليل قانوني وجيه، فإن أحد أفضل الطرق للتعامل مع هذه القضية هو استخدام القدرات والإمكانيات القانونية للهيئات القضائية الدولية مثل المحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة العدل الدولية./انتهى/