رضوان عقیل: الإحتجاجات في لبنان نتيجة عدم ثقة المواطن بالمصارف

وکالة مهر للأنباء-محمد مظهري: بدأت المظاهرات في لبنان احتجاجا على اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق واتساب، مما دفع سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء ولم تبدأ بعد المشاورات الرسمية لتشكيل حكومة جديدة. وبعد استقالة الحريري تراجعت الاحتجاجات وأزيلت حواجز الطرق وفتحت البنوك أبوابها لأيام الا انه بعد فترة ظهرت حواجز جديدة في طرق بيروت ومختلف أرجاء البلاد

وأشار في هذا الصدد اشار المحلل السياسي رضوان عقيل في حديث مع مراسلة لوكالة مهر للأنباء إلى عدد من الأسباب التي أدت  إلى نزول  شرائح لبنانية من الطوائف الإسلامية والمسيحية الشوارع احتجاجا  على أوضاع اجتماعية واقتصادية  صعبة نتيجة  جملة من الأخطاء ارتكبتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1992إلى اليوم.

وأكد انه لا بد من التذكير ان الفساد مستشري في أكثر من وزارة ومؤسسة في لبنان والمال العام المنهوب إضافة إلى جملة من الأمور الأخرى التي دفعت بالمواطنين إلى الشارع في بيروت والمناطق.

واوضح ان الدافع الأول في التظاهرات جاء احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية التي لم يعد يتحملها الكثيرون من اللبنانيين.

وإضافة إلى ذلك أن جهات حزبية وجمعيات ناشطة في الحراك والمجتمع المدني لديها مطالب اجتماعية، لكنها كانت تعمل  ولا تزال من أجل  التضييق على الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون إضافة إلى النيل من سلاح المقاومة.

وتابع ان المجتمع المدني و جمعيات عدة في لبنان اصبحت ناشطة علي هذا الخط من خلال مراقبة عمل اجهزة الدولة الرسمية اضافة إلى ذلك لابد من الاشارة الى أن معظم المشاريع التي تم تنفيذه في لبنان  تدفع عليها أرقام أكثر من حملة تكلفة نتيجة عملية الفساد والتدخلات السياسية التي تحصل في هذا الخصوص.

شدد على انه في حال تمت عملية تأليف الحكومة المقبلة يجب أن تأخذ في بيانه الوزاري تفعيل اجهزة الرقابة لبغية استعادة المال المنهوب من الإدارات اللبنانية وإذا لم تتم معالجة هذا الملف فهذا يعني المالية اللبنانية  في وضع صعب.

وبشان استقالة الرئيس سعد الحريري قال عقيل: لابد من الاعتراف أن الرجل دوره الكبير في لبنان وهو زعيم السنة في الأول وصاحب كتلة نيابية كبيرة داخل البرلمان. هناك عملية شد حبال إذا كان هذا الرجل سيقبل برأس الجمهورية هذه المرة حتى الأن المعطيات لا تشير لأنه سيقبل بكل هذه السهولة أنه يريد حكومة تكنوقراط خالية من القوى السياسية نقول السياسية وهذا الأمر يرفضه حزب الله وحركة العمل والتيار الوطني الحر الذين يقولون أنه من حقنا أن نتمثل في هذه الحكومة لأنه نحن من نمثّل الأكثرية النيابية لكن وجهة نظر الشارع والحراك يدعو إلي تأليف الحكومة تكنوقراط من السياسيين وأصحاب الكفاءة.  الرئيس الحريري يميل الخيار الأخير لكن أنا في تقديري أن القوى السياسية هي صاحبة الحق الأول في تسمية الوزراء لأن الوزراء في النهاية يحتاجون إلى نيل ثقة مجلس النواب.

و لفت المحلل السياسي "رضوان عقيل" إلي انه في حال إستمر الرئيس الحريري على رفض قبوله بمهمة التكليف وتأليف الحكومة يدع الرجل أو يقول انه سيسمي شخصية سنية من فريقه أو قريبة منه لتسلم هذه المهمة لكن اصر رئيس مجلس النواب على تسمية الرئيس الحريري فقط وكذلك رئيس الجمهورية وحزب الله الذي يلعب دورا رئيسيا في عملية تأليف الحكومة .

وتابع: هناك من يعمل على ابعاد الحزب عن الحكومة منه جهات أمريكية وربما عربية تعمل على منع الحزب من أن يتمثل في الحكومة وهذا الأمر مخالف لمنطق الإنتخابات والنتيجة التي حققتها كتلة الوفاء للمقاومة في الانتخابات النيابية الاخيرة.

ولفت الى ان الحراك المدني ليس على قلب واحد وهو يمثل أكثر من جمعية وأكثر من جهة لكنهم يدعون إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

واعتبر ان الحصول هذا الإنتخابات في هذا التوقيت أمر صعب ويعود هذا الأمر إلى جملة من الأوضاع الإقتصادية والسياسية غير المؤاتية لاجراء هذه الإنتخابات وهذا المجلس عمره سنة وبقي من عمره ثلاثة اعوام  لذلك الإنتخابات لا تغيرها إلا بالإنتخابات واضف الى ذلك أن اللبنانيين لم يتفقوا حتى الأن على قانون إنتخابي موحد والقانون الانتخابي السابق والذي جاءت بموجبه الإنتخابات وقانون طائفي ومذهبي لا يعبر عن طموح الأجيال اللبنانية المقبلة التي تنادي بالإصلاح السياسي، الإصلاح يقوم بقانون عصري على اساس النسبية ولبنان دائرة إنتخابية واحدة وإذا تم سلوك هذا الخيار نصبح فعلا دولة متقدمة لأن قانون الإنتخابي يشكل المفتاح للحياة السياسية البناءة و السليمة.

وبخصوص تشكيل حكومة تكنوقراط اوضح عقيل: ان هذا النوع من الحكومة لا تصلح في لبنان لكن في الإمكان الاتيان بحكومة تكنوسياسية إضافة إلى مجموعة من وزراء التكنوقراط والخبراء والإختصاصيين في الحقول التي يتسلمون مثل الصحة والإتصالات والزراعة والتربية وغيرها من الحقائق لكن في لبنان حكومة إذا لم تكن سياسية تواجه التحديات المقبلة تواجه الخطر الإقتصادي تواجه عملية عودة النازحين السوريين إلي بلدهم وتواجه بالفعل الخطر الإسرائيل الداهم الذي يحدد لبنان والطريق الأفضل هو اللجوء الى حكومة تكنوسياسية لكن أن تكون فيها الغلبة للشخصيات السياسية.

وأردف المحلل السياسي ان لبنان لا يسرع في عملية تأليف الحكومة "فإننا نتجه المجهول ولاسيما أننا نعاني من أزمة إقتصادية صعبة بدليل هذا المشهد غير الطبيعي الذي نشاهده على ابواب المصارف في بيروت والمناطق نتيجة عدم الثقة المواطن بالمصارف في لبنان في الاونة الأخيرة وخوف اللبنانيين على مدخراتهم المالية لذلك يلجأون إلى سحبها من المصارف وإيداعها أو تخبئتها في منازلهم خوفا من حصول اي طارئ  ولبنان في الاختصار قد يواجه حالة اصعب مما واجهته دولة اليونان لكن اليونان أنقذها الإتحاد الأوروبي للأسف لا أحد يتطلع في هذا البلد ونحن نتيجة خلافاتنا السياسية بين الافرقاء اللبنانيين انعكست سلبا على الإقتصاد والحياة الإجتماعية في لبنان. /انتهى/