حكومة الوفاق ترفض إعلان وقف إطلاق النار وتشكك بمصداقية حفتر

وجاء القرار في أعقاب الإدانة الدولية المتزايدة لخطوات حفتر السابقة، والمتعلقة بإسقاط اتفاق الصخيرات وتنصيب نفسه حاكماً على الليبين، ولم يكن هذا الإعلان الجديد بنبرة هجومية كما اعتدنا، بعد أن منيت قواته بهزائم عسكرية وصفت بالكبيرة أمام قوات "حكومة الوفاق الوطني" المدعومة من تركيا، وماتلاها من خسارة لمدن الساحل الغربي وصولاً للحدود مع تونس.

بيد أنَّ حكومة الوفاق الوطني رفضت هدنة حفتر، الخميس المنصرم، وأعلنت استمرارها في مواجهة "التهديد" على حد تعبيرها، وبينت أنَّ قواتها ستواصل محاربة "المجموعات الخارجة عن القانون" على التراب الليبي وفق ماذكرت ، فيما جددت تركيا دعمها لحكومة الوفاق، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم الدعم لمواجهة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وبحسب وكالة الأناضول التركية، فإن المتحدث باسم مايسمى الجيش الوطني الليبي، اللواء "أحمد المسماري"، أكد في مؤتمر صحفي، أنه "تقرر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد في محاور طرابلس، خلال شهر رمضان، استجابة لدعوة الدول الصديقة، مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق"، دون ذكر أي تفصيل أخر، وذكرت الوكالة في خبر آخر أن " عدة فصائل ليبية في مدينة سبها، أعلنت الأسبوع الماضي سحب دعمها لخليفة حفتر، قائد قوات شرق البلاد، معترفةً بما قالت أنه "شرعية" حكومة الوفاق.

کذلك، أعلن سكان المدينة ومنظمات المجتمع المدني فيها، عبر بيانات خطية ومرئية، دعمهم لحكومة طرابلس، علاوة على إعلان "ثوار 17 فبراير" الذي يشكل القوة الاجتماعية النشطة بالمدينة، وأشار بيان الفصائل المشترك، إلى دعم دول عربية مثل الإمارات والسعودية ومصر، إلى جانب روسيا وفرنسا، لحفتر، مبيناً أنه يتم محاولة إعادة التجربة المصرية بقوة السلاح في البلاد؛ رغم رفض الشعب الليبي، وشدد البيان على رفض سكان سبها لاستيلاء قوات حفتر على مقاليد الحكم، مؤكدين اعترافهم بشرعية حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، كما أكد البيان أن سكان سبها مُصرون على تحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، في تبني نظام تداول السلطة عبر الانتخابات وبالأساليب السلمية، في إطار الدولة المدنية والديمقراطية والدستور، وفق ماذكرت مواقع إخبارية.

وفي هذا الصدد، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، طرفي النزاع إلى استئناف المحادثات العسكرية المشتركة بهدف التوصل إلى "اتفاق دائم" لوقف إطلاق النار وفق الخارطة الأممية، وأشارت البعثة الأممية إلى ضرورة اغتنام الفرصة من قبل الطرفين لوقف جميع العمليات العسكرية بشكل فوري، واستئناف المحادثات العسكرية، استناداً إلى دعوات لوقف إطلاق النار في ليبيا، خلال شهر رمضان، في ظل تفشي وباء كورونا.

أكثر من ذلك؛ ذكرت وسائل إعلام عربية السبت الماضي، أنَّ بارجات حربية تركية رُصدت قبالة سواحل "القره بوللي" الليبية، يعتقد أنها تمهد لقصف بحري ضد قوات حفتر في "ترهونة" ، يأتي هذا بعد يومين من رفض حكومة الوفاق إعلان هدنة قوات حفتر، التي جاءت تلبية لدعوات دول شقيقة على حد تعبيرهم.

وفي خضم المعمعة الليبية، ردت تركيا على الإمارات بعد انتقادها لدور أنقرة العسكري في ليبيا، حيث قالت: " على أبوظبي التخلي عن مواقفها العدائية ضد أنقرة، وأن عليها أن تلزم حدودها".

الجدير بالذكر أن خليفة حفتر هو المتحكم في المنطقة الشرقية الليبية منذ العام 2016، فيما أدى اتفاق الصخيرات المدعوم من الأمم المتحدة عام 2015 إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، التي اعتبرت أن لاثقة لها في إعلان هدنة حفتر، بناء على ما سبق من انتهاكات وخروقات .

ووصفت حكومة الوفاق حفتر بالـ"معتدي" وقالت أن تنصيب نفسه قائداً على البلاد يعد انقلاباً على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية، وأوضحت أن حفتر ليس شريكاً للسلام، بل شخص متعطش للدماء و مهووس بالسلطة.

في الحقيقة، يزداد الوضع الليبي تعقيداً يوماً بعد يوم، والمقلق أكثر ماذكرته مواقع إخبارية عن وجود مشروع لـ"إحراق ليبيا"، بأياد عربية وأجنبية، وبناء على ذلك فإن مستقبلها بات مجهولاً، أمام كل هذه الصراعات والتدخلات في الشأن الليبي، فالضحية ليبيةٌ والخاسر الوحيد هو المواطن الليبي.

المصدر: الوقت

رمز الخبر 1903824

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha