وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه أضاف الدکتور الحساينة، أن ذلك يعتبر شكلاً آخر من أشكال العدوان المتواصل الذي يمارسه الكيان بحق شعبنا، في استمرار للعقوبات الجماعية والحصار المفروض على القطاع منذ سنوات طويلة.
وأكد الدکتور الحساينة، أن مواصلة الحصار على قطاع غزة، وحرمان مواطنيه من مقومات الحياة والصحة العامة، جريمة حرب يرتكبها المحتل أمام نظر العالم وسمعه، ما ينذر بحدوث مأساة محققة ومضاعفة بحق أبناء شعبنا.
وتابع عضو المكتب السياسي للجهاد بالقول، إن :" هذا العدوان الاسرائيلي المتجدد على شعبنا، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن كيان الاحتلال ما زال يتصرف ككيان إجرامي منظّم، يرتكب جرائم بحق الإنسانية دون رادع، مدعوماً من الإدارات الغربية والأمريكية الرسمية، إلى جانب التواطؤ والخذلان الرسمي العربي".
وأضاف د. الحساينة، أنه وأمام هذه الجريمة، فإن ما يسمى بالمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية، مطالبة أكثر من أي وقت مضى لردع الكيان ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وإلا فإنها بذلك تتخلى عن دورها وقيمها ورسالتها، وتعتبر شريكاً في هذه الجريمة التي لا يمكن لشعبنا وقواه الحية أن تسكت عنها.
وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة أعلنت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي سيرتها الوزارة يوم الاثنين إلى قطاع غزة.
وحمّلت الوزيرة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا "الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية".
وأشارت إلى أنه جرى نقل ألفي جرعة من لقاح "سبوتنيك في" (Sputnik-V) الروسي إلى قطاع غزة، إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها.
وأضافت -في بيان صحفي- أن هذه الجرعات كانت مخصصة للفرق الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كوفيد-19، والطواقم العاملة في أقسام الطوارئ.
وشددت على أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تتوصلان مع المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى قطاع غزة.
وكانت هذه الدفعة هي الأولى من لقاحات كورونا إلى غزة التي يعاني قطاعها الصحي -بفعل سنوات الحصار الإسرائيلي الـ14- نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية، مما يقوض فرص مواجهة تفشي الفيروس.
/انتهی/
تعليقك