إذا ألغت أميركا إجراءات الحظر فإن علاقاتنا مع الوكالة الذرية ستُصبح اكثر دفئا

وصف رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني، اميركا بانها السبب في مشكلة العلاقات بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات ستصبح اكثر دفئا فيما ألغت اميركا الحظر المفروض على ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس روحاني قال في تصريحه اليوم الخميس خلال مراسم تدشين عدد كبير من المشاريع الوطنية المنفذة من قبل وزارة الداخلية في مختلف انحاء البلاد: اننا كنا منذ البداية راغبين بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وان الوكالة نفسها تعلم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية كان لها تعاون جيد معها خلال هذه الفترة وان تقارير الوكالة تثبت هذا الامر. هنالك البعض الذين لا يفكرون بصورة صحيحة ولا يميزون الحركة الصائبة (عن الخاطئة) وهم من اوروبا للاسف ويدّعون الصداقة معنا كذلك يسعون لاقرار مشروع (ضد ايران) في الوكالة اليوم وغدا حيث انني انصحهم بان لا يفعلوا هذا الامر.

واضاف رئيس الجمهورية: انني انصح الاوروبيين بان لا يسمحوا بتخريب علاقاتنا الجيدة والودية معهم؛ ان كلامي الاساس هو ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست مكان العمل السياسي وعلى الدول الاوروبية الثلاث (المانيا وفرنسا وبريطانيا) ان تدرك هذا الامر بان هذه الوكالة ليست مكان اللعب السياسي وعليها ان تتخلى عن ذلك وان تعلم بان الوكالة تتابع العمل الفني.

وتابع: انه على الدول الاوروبية ان تسمح باستمرار العمل الفني بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك لان ايران ابرمت اتفاقا جيدا جدا مع الوكالة وبعد القانون الذي شرعه مجلس الشورى الاسلامي في هذا الصدد تبلور تعاون جيد بين ايران والوكالة ومن الافضل للاوروبيين ان يسمحوا باستمرار هذا الاتفاق وان يتابع طريقه.

واضاف: انني اكرر كما في الماضي دوما بان الانشطة النووية للجمهورية الاسلامية الايرانية سلمية مائة بالمائة ونحن نريد ان تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانجاز انشطة مراقبتها بسهولة وان رات الوكالة بانها مازالت على بعد مسافة من اجراءاتها الراغبة بتنفيذها فان اميركا هي السبب في المشكلة.

واكد الرئيس روحاني قائلاً:  لو الغت اميركا اجراءات الحظر فان علاقاتنا مع الوكالة الذرية ستصبح اكثر دفئا وفي هذه الحالة ستتم متابعة انشطة مفتشي الوكالة وسيتم انجاز اي عملية مراقبة ينبغي ان تتم في اطار القانون.

/انتهى/

رمز الخبر 1912405

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 14 =