وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز، انه أعلنت المؤسسة المالية الدولية في تقرير أن مع إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران، سيتضاعف احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بحلول عام 2023 و الاقتصاد الإيراني يصل الى نمو متوسط.
وحسب التقرير إنه إذا تم رفع العقوبات، فإن احتياطيات النقدية الإيرانية من النقد الأجنبي ستصل إلى 140 مليار دولار على مدى العامين المقبلين. أيضًا، إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فسيكون النمو الاقتصادي للبلاد 3.5 في المائة هذا العام وحوالي 4 في المائة لكل من 2022 و 2023.
وبحسب التقرير، فإن النمو الاقتصادي للبلاد، إذا تم التوصل إلى اتفاق أشمل من الاتفاق النووي، سيكون 4.3 في المائة لهذا العام ونحو ستة في المائة لكل عام خلال العامين المقبلين.
وأضاف صندوق النقد الدولي أنه على الرغم من النمو الاقتصادي المتزايد مع رفع العقوبات، فمن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة في إيران إلى أقل من 20٪ الحالية.
سيكون السبب الرئيسي للنمو الاقتصادي الإيراني مع رفع العقوبات هو الزيادة الكبيرة في صادرات النفط، وهو ما لا يعني بالضرورة ازدهار القطاعات الأخرى، لا سيما قطاع الخدمات الذي يوظف نصف الموظفين الإيرانيين.
قبل العقوبات الأمريكية، كانت إيران تصدر 2.5 مليون برميل من النفط يوميًا، لكن هذا الرقم انخفض العام الماضي إلى 320 ألف برميل وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام كان نحو 650 ألف برميل.
بلغت قيمة صادرات النفط الخام الإيراني في فترة ما قبل العقوبات 60 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل أكثر من 10 في المائة من اقتصاد البلاد.
وتابع المعهد "اذا لم ترفع العقوبات فان النمو الاقتصادي الايراني هذا العام سيبلغ نحو 1.8 بالمئة".
/انتهى/
تعليقك