وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يؤكد مسؤولون ومراقبون أنّ وضع المدينة لم يتطور في كلّ النواحي منذ تحريرها عام 2015، وأنّ عملية البحث عن مفقودين وعن مقابر يعتقد بأنّها تضم رفاتهم تتواصل، بينما ما زالت المباني والمنازل مدمّرة وخالية من السكان الذين يقطنون منذ أعوام في مخيمات النازحين.
في 3 أغسطس/ آب 2014، ارتكب "داعش" إحدى أبشع جرائمه في العراق، حين اقتحم مئات من مسلحيه بلدة سنجار، وأعدم مئات من الرجال والشباب، وخطف آلاف النساء والفتيات، بينهم أطفال ما زال أكثر من 3 آلاف منهم مجهولي المصير حتى الآن.
يقول قائمقام سنجار، محما خليل انه واجه الأيزيديون أبشع إبادة ما زالت أصداؤها تعشش في أذهان جميع أبنائهم. وزاد مآسي المجزرة تجاهل الحكومة العراقية توفير أي متطلبات لرعايتهم واحتضانهم وتوفير المستلزمات التي تليق بحياتهم، ما جعلهم يفقدون الأمل في ظل تهميشهم بالكامل، كما تأثر الوضع في سنجار باشتداد الصراعات السياسية والإقليمية التي تشهدها المدينة". يضيف: "لا تحركات جدّية لإنقاذ أكثر من 3000 أيزيدي وأيزيدية في عداد المخطوفين والمفقودين، والذين لا يعرف أحد مصيرهم، سواء كانوا أحياء أو قتلوا.
واللافت أنّ البرلمان العراقي أقرّ في مارس/ آذار الماضي قانون الناجيات، الخاص بالأيزيديات المخطوفات. ولحظت أهم بنوده منحهن امتيازات مالية ومعنوية لتسهيل إعادة اندماجهن في المجتمع، من بينها راتب تقاعدي وقطعة أرض للسكن، وأولوية في التوظيف، إلى جانب استثناءات تتعلق بشروط الدراسة، عبر إعفائهن من شروط العمر والأجور وغيرها.
ولاقى القانون ترحيباً واسعاً من المستفيدين منه، وتحديداً آلاف النساء من ضحايا التنظيم اللواتي حررتهن القوات العراقية . لكنّ وكيل الطائفة الأيزيدية، مير جهور علي، يؤكد أنّ "القانون الخاص بالناجيات الأيزيديات لم يُنفذ حتى الآن"، معتبراً أن "قضية سنجار سياسية بحتة، إذ تشهد صراعاً إقليمياً بين قوات الحشد الشعبي وتلك التابعة لحزب العمال الكردستاني التي تملك نفوذاً وقوى مسلحة تعيق أي تقدم في ترتيب أوضاع المدينة".
/انتهى/
تعليقك