بريطانيا ساهمت بإيجاد الاحتلال ولا يُستغرب من قرارها الأخير

وكالة مهر للأنباء _ عبادة عزّت أمين: في تاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1917 خلال الحرب العالمية الاولى، وفي تلك الأجواء المُضطربة والغيوم المُربّدة، أصدر وزير خارجيّة بريطانيا "آرثر بلفور" بياناً خاطب فيه أحد أبرز أوجه المجتمع اليهودي البريطاني آن ذاك "ليونيل وولتر دي روتشيلد"، مُخبراً إياه بأن الحكومة البريطانية تدعم تأسيس "وطن قوميّ لليهود" في فلسطين، والتي كانت منطقة تحت النفوذ العثماني آن ذاك ذات أقلية يهوديّة {حوالي 3-5% من إجماليّ السكان}، ذاك الوعد المشؤوم الذي انتشر في الإعلام بتاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثانيّ عام 1917، والمعروف بوعد "بلفور" أو ما يُطلَق عليه "وعد من لا يملك لمن لايستحق".

وما ان انتهت الحرب العالمية حتى اتفق القوى الغربية على تقسيم العالم العربي إلى مناطق تابعة إلى القوى الكبرى آن ذاك، وتم الاتفاق على ان تكون فلسطين من نصيب المُستَعمِر البريطاني، وذريعته في ذلك أنه يريد ملئ الفراغ الذي خلّفه سقوط العثماني ليتمكّن بعدها اهل المنطقة من إدارة شؤونهم، ولكن الحقيقة تجلّت فيما بعد وكُشِفَ الحِجاب عن مآرب الثعالب، ولم يكن الوجود البريطاني سوى تمهيداً للاحتلال الصهيوني.

وهذه الحقيقة التي أسلفنا تؤكدها شواهد من الواقع، فمن القوانين التي فرضتها بريطانيا آن ذاك على أصحاب الأراضي والتضيق عليهم، إلى إعطائها المُحتل الصهيوني_على طبق من ذهب_ الأراضي التي كانت تسيطر عليها؛ وأكثرها أماكن حكومية سيطرت عليها بعد سقوط العثمانيين وكان من المُفترض أن تُعطيها إلى الدولة الفلسطينية القادمة، وتبلغ مساحتها تقريباً 66.5 ألف هكتار من مساحة فلسطين، وغيرها من الحقائق لايتسع المقام لذكرها.

ولازالت الحكومة البريطانيا تدعم الوجود الصهيوني وتفي بوعودها تجاه اليهود الصهاينة، وآخرها القرار الذي أصدرته الداخلية البريطانية والذي اعتبر حركة المقاومة الاسلامية "حماس" حركة إرهابية، وأن كل من يتعامل معها يُحبس مدّة وقدرها عشر سنوات.

لكل هذا وأكثر، أجرت وكالة مهر للأنباء لقاء صحفي مع المُتخصّص في الشؤون الدولية بالقانون الدولي "محمد يوسف" والذي أدلى لنا بدلوه بما يخص هذه القضية، ووضّح لنا حيثيات القرار من الناحية القانونية. واليكم نص الحوار:

** أعلنت وزارة الداخلية البريطانية عن وضع حركة حماس على قائمة الارهاب تماشيا مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من الحركة. موقفٌ وصفه المحلل السياسي الأستاذ "عبد الباري عطوان" في إطلالته الأخيرة ب"المكارثيّة ومحاكم التّفتيش الجديدة"، كيف تُقيّمون هذه الخطوة بالشكل العام، وقبل أن نبحثها من جانب القانون الدولي، هل هي فعلاً محاكم تفتيش جديدة ؟

تأتي هذه الخطوة تكريساً لمحاولات الحصار المستمرة لنضال الشعب الفلسطيني وتقويض نضاله من أجل الحصول على حرّيته وبناء الدولة الفلسطينية المُستقلة، كما نعلم الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية هم من اكبر وأشد الداعمين للإحتلال الإسرائيلي منذ تأسيس هذا الكيان وإلى يومنا هذا، لا يخفى على أحد أن بريطانيا كانت أحد المسببين والمساهمين الرئيسيين في معاناة وأزمة الشعب الفلسطيني منذ إعلانها وعد بالفور عام 1917؛ وعد اليهود بإنشاء وطن قومي لهم في فلسطين. هذا ليس غريباً فمن أعطى الإذن بإنشاء هذا الكيان وهيأ له الظروف والوسائل ودعمه بالسلاح والمال وحتى دعمه في الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن.

فهو ليس جديداً أو ليس غريباً عليه أن يقوم بإدراج الجناح السياسي لحركة حماس على قوائم "الإرهاب" ليس مستغرباً ما قامت به بريطانيا، وكما ذكرت هذه الخطوة تأتي ضمن المحاولات المستمرة والتي لم تتوقف منذ احتلال فلسطين لإخماد ثورة وجذوة مقاومة هذا الشعب وتقويض نضاله بكافة الوسائل وحرمانه حتى من التعبيرعن حقّه في إيصال صوته للعالم وإيصال معاناته للعالم وهذا بالتأكيد يتعارض مع الحقوق الأساسية التي جاءت في الإعلام العالمي لحقوق الإنسان بأنها تكفل حرّية التعبير لكل إنسان وحرّية تأسيس المنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فهذا بالتأكيد يأتي ضمن سياسة تكميم الافواه ويُعتبر انتهاكاً صارخاً لحرّية التعبير ولحق الشعب الفلسطيني في الاستمرار في نضالة بكافة الوسائل سواء في السلاح أو التعبير أو السياسة.

** يُطرح سؤال لدى المتابع لمجريات الاحداث مفاده، أن حركة حماس انتُخِبَت شعبياً في ظل انتخابات نزيهة شهدها العالم، لدرجة أن حركة فتح بدورها أقّرت لها بذلك، سؤالنا هو كيف يجتمع النقيضين عند الحكومة البريطانية، فتارة تحاول أن تتفاخر أمام العالم بديمقراطيتها وأن برلمانها أعرق برلمان على وجه الأرض وتُشجع على العملية الديمقراطية، وتارة أخرى يصفون حركة مقاومة _انتُخِبَت ديمقراطياً_ تُدافع عن أرضها وشعبها بالإرهاب؟

بداية علينا العودة إلى جذور المشكلة، كما ذكرت سابقاً أن الحكومة البريطانية كانت أحد المسببين وأحد العوامل الرئيسية في إيجاد هذا الكيان، وهي اليوم لم تكترث لوصف الجناح السياسي لحركة مقاومة منتخبة ولها شعبية في الشارع الفلسطيني، وفازت في إنتخابات نزيحة في 2005 وتمثل شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، فهي لا تكترث أساساً لهذا الأمر، ففي المقام الاول عندما تجاهلت رغبة الشعب الفلسطيني بأكمله الموجود تاريخياً والتي جذوره ضاربة في عمق التاريخ على هذه الأرض وتجاهلت رغبته في حق تقرير المصير وانتهكت هذا الحق بأن قامت بسلبه أرضه وتراثه وحضارته وثقافته وأعطتها لمجموعة مهاجرين مُتفرّقين لفظتهم أوروبا وقامت بالتخلص منهم وقدمت لهم فلسطين على طبق من ذهب.

في المقام الاوّل: من ينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛ حق تقرير المصير من الحقوق العرفيّة في القانون الدولي  لا يجوز انتهاكها بأي شكل من الأشكال ولا يجوز تخطّيها ولا يجوز نقضها، فمن انتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وسلبه أرضه وساهم في تشريد شعبه، لن يكترث لوصف حركة مقاومة منتخبة سياسياً ولها شعبية في الشارع الفلسطيني "بالإرهاب".

للأسف هذه هي السياسة الغربية سياسة "الكيل بمكيالين" واليوم أصبحت القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان هي أداة في يد القوي ضد الضعيف، فاليوم يتغنون بالدفاع عن حقوق المثلين والشواذ وحقوق الحيوان؛ نحن ليس ضد الاهتمام والرفق بالحيوان ولكن عندما يتعرض الأمر بشعب بأكمله منذ أكثر من 73 عاماً يُشرّد ويُقتّل وتُسلَب أراضيه ويُقتَل أطفاله وتُعتَقَل نساؤه فترى من يدافع عن حقوق هذا الشعب في البقاء يصنّف بأنه إرهابي ويجب أن يُسجن كُل من يدعمه، للأسف هذه سياسة الكيل بمكيالين وليست جديدة على بريطانيا و أمريكا وبعض الدول الفاعلة في الاتحاد الاوروبي كألمانيا على سبيل المثال فجميعهم يستخدم هذه السياسة خدمةً لمصالحهم.

**لا يخفى على أحد عودة المشهد الفلسطيني إلى الواجهة، ابتداءاً من أحداث القدس ومعركة سيف القدس وليس انتهاءاً بعملية نفق الحرّبة، وايضاً من اللافت أن القضية الفلسطينية اليوم تنتشر فصولها في أوروبا بفضل مواقع التواصل الاجتماعي ولم يعد المواطن الغربي مُغيب عن الأحداث، هل لهذا الانتعاش الجديد للمشهد الفلسطيني عالمياً أثر دفع الحكومة البريطانية لاتخاذ مثل هكذا قرار؟

بالتأكيد فإن عودة المشهد الفلسطيني إلى الواجهة وأحداث معركة سيف القدس الأخيرة، وهذه الهبة العالمية غير المسبوقة التي شهدها العالم اليوم للوقوف مع الشعب الفلسطيني، الوقوف مع الحق الوقوف مع الإنسانية؛ فاليوم لانتحدث فقط عن قضية فلسطيني وقضية إسلام وعروبة، إنما هي قضية إنسانية قضية حق، اليوم هناك شعب بأكمله تُنتَهَك حقوقه الأساسية في العيش والحياة الكريمة والبقاء على أرضه وتُنتَهك مُقدساته، ويُقتل ويُسجن ويُعذب على مرأى العالم كله من قبل كيان يدّعي ويُقدّم نفسه على أنه الديمقراطية الوحيدة في المنطقة.

فنعم هذا التضامن غير المسبوق مع الشعب الفلسطيني وخصوصاً إذا راجعنا بعض التقارير لبعض المؤسسات المعنية باستطلاعات الرأي في الشارع الأوروبي بخصوص دعمهم ووقوفهم مع الشعب الفلسطيني قبل هذه الأحداث وبعدها، نرى أن في بريطانيا على وجه التحديد هناك ارتفاع ملحوظ بنسبة المتضامنين مع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني في أوروبا كذلك في ألمانيا وفي أمريكا، وجدنا المظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني تخرج في جميع المدن البريطانيا وفي جميع المدن الأمريكية.

هناك أساتذة جامعيون، هناك علماء هناك مفكّرون يومياً يصدرون بيانات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وآخرها كان هناك مئة شخصية من "هاليوود" أصدرت بياناً يرفض إدراج ست مؤسسات فلسطينية مدنية؛ منهم مؤسسة الضمير ومؤسسات أخرى تعنى برعاية الطفل والدفاع عن حقوق الأسرى على قوائم الإرهاب، صنفتها "إسرائيل" على أنها منظّمات إرهابية وذلك ضمن الجهود التي تتماشا مع الجهود الغربية والبريطانية لحصار هذا الشعب ولتكميم أفواهه، فنعم نجد اليوم هناك تضامن غير مسبوق مع القضية الفلسطينية. "إسرائيل "عبر لوبياتها في الخارج وفي أوروبا تحاول الضغط على الحكومات الغربية بما فيها بريطانيا من أجل تكميم وتقويض هذه الجهود الرامية إلى التحرُّر والتخلص من الاحتلال.

** في السابق صنَّف الغرب الجناح العسكري لحركة حماس على انه منظمة إرهابية وأما جناحها السياسي فليس كذلك، ما الذي دفع بريطانيا اليوم إلى أن تُعمم على الحركة ككل صفة "الإرهاب" ولماذا اليوم؟

الذي يدفعها هو محاولة زيادة الضغط والحصار على المقاومة الفلسطينية ومحاولة تجريدها من كافة الأدوات التي تمتلكها لكي تُصدّر معاناتها إلى العالم والشعوب وتدافع عن نفسها أمام آلة الإحتلال الهمجية، نعم فهذا القرار هو لتكريس الحصار وزيادة الضغط على المقاومة خصوصاً بعدما شهدناه في الجولة الأخيرة من الحرب مع الإحتلال، حيث برزت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات السياسية والإعلامية والشباب حتّى المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي كقوة لا يستهان بها يمكنها أن تغير المعادلة على الأرض وأن تخلق توجّه جديد ورأي جديد داعم للمقاومة. فهذا يأتي ضمن المحاولات الرامية لتكميم الأفواه وزيادة الحصار والضغط على المقاومة خصوصاً بعدما أثبتت هذه الوسائل نجاعتها في الجولة الأخيرة مع الاحتلال.

** بما أن القانون الدولي اختصاصكم، وتدرسون مرحلة الدكتوراة حالياً، نريد أن تُطلِعونا على جوانب هذا القرار من الناحية القانونية، هل يحق للداخلية البريطانية اصدار مثل هذا القرار بحق حركة حماس، وتجريم من يتعامل معها بعشر سنوات.

إذا أردنا الحديث بشكل قانوني فإن القانون يبتعد عن العواطف، هذا شأن بريطاني داخلي فقانونياً وفي العموم يحق لأي دولة أن تصدر قوانين تتماشى مع سياستها كدولة وحكومة ولا يتعارض مع دستورها الداخلي، كحكومة بريطانية وكشأن داخلي يحق لها أن تجرّم من تشاء وأن تعتبر من تشاء إرهابي فلذلك هذا شأن داخلي بغض النظر عن خلفية القرار والأسباب التي أدت إلى إصدار مثل هذا القرار كما تحدثنا، ونجد هذا الأمر في العديد من الدول العربية والغربية فكثير منهم يجرّموا مؤسسات ومنظمات لا تتفق معها أو تراها أنها إرهابية، فقانونياً وداخلياً دعنا نتّفق أنه نعم يحق للداخل البريطاني إصدار مثل هكذا قرار لأنه شأن داخلي، ويوجد مفهوم أساسي في القانون الدولي ينص على أنه لايجوز التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

ولكن إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم "3236" صادر عام 1974 والذي أعطى للفلسطينيين الحق باستخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المُسلّح لاستعادة حقوقه من الاحتلال فهذا القانون الذي فرضته بريطانيا يتعارض مع روح القانون "3236" الذي أصدرته الأمم المتحدة والذي أعطى الحق للفلسطينيين باستخدام كافة الوسائل بما فيها الكفاح المُسلح، نعم هو قانون داخلي وهو شأن بريطاني داخلي ولكن بالمجمل هو يتعارض مع قررات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي أعطت للفلسطيني الحق في الدفاع عن أرضه بما في ذلك الكفاح المسلح.

واليوم بريطانيا هي تحظر حركة مقاومة شرعية وإذا نظرنا لقرارات الأمم المتحدة و أردنا ان نقرأ القانون بحيادية وبعيداً عن التعصب للمصالح السياسية؛ مثلما تتصرف بعض الدول الأوروبية واللتي للأسف اليوم لا تريد أن تثير غضب "إسرائيل" فهي تعمد لإصدار هكذا قرارات وتتجاهل القرارات الشرعية الصادرة عن الأمم المتحدة وللأسف من منطلق قوة، بما أن بريطانيا هي تُعتَبر دولة دائمة في مجلس الأمن وتمتلك حق الفيتو حالها كحال أمريكا وفرنسا وباقي الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي فهي تتكلم من منطلق قوّة فاليوم هي تطبق القانون وفق سياساتها وأهوائها.

**ما تبعيات هذا القرار على حركة حماس، وهل من الممكن أن تتحرك قانونياً ضد هذا القرار؟

أعتقد أنه يمكن لحماس أن ترفع دعوة قانونية تعترض على هذا القرار أو تطعن على الأقل به، ولكن لا أعتقد ان الحكومة البريطانية والقضاء البريطاني سيأخذ هذا الاعتراض بعين الاعتبار كونه صادر عن وزارة الداخلية وله جذور وتداعيات وخلفيات سياسية، لذلك حتى لو تحرّكت قانونياً وتم اللجوء إلى القضاء عبر هيئة من المحامين و القانونيين الراغبين ربما بالدفاع عن شرعية هذه المقاومة وشرعية هذه الحركة، لاأعتقد أنها ستثمر عن شئ خاصة بالرجوع إلى قضايا سابقة مرتبطة بهذا الشأن.

لذلك من الناحية القانونية لا أعتقد أنه يوجد هناك إي جدوى، ولكن يمكن اللجوء والتعويل كما ذكرنا على منظمات المجتمع المدني التي برزت كقوة كبيرة في الحرب الأخيرة والتي أثبتت فعلاً قدرتها على إجراء تغيرات في توجّهات الحكومات ولو تغيراً طفيفاً، نعم اليوم يمكن أن نعوّل على منظمات المجتمع المدني، هيئات حقوق الإنسان، للاستمرار في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بالمقاومة والنضال، ربما هذه الإجراءات قد تثني الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية _ولو مستقبلاً ولو بشكل بسيط_ عن قرارها وتدفعها للعدول عن رأيها أو التراجع عن هذا القرار.

بالإضافة إلى استمرار حركة المقاطعة حركة ال" بي دي إس" والتي أثبتت فعلاً فعاليتها كخط موازي للمقاومة يعمل على فضح الوجه الحقيقي للاحتلال الاسرائيلي وتعرّية جرائمها أمام المجتمع الدولي وحث المجتمع الدولي على مقاطعة الاحتلال إقتصادياً وثقافياً وسياسياً وقد تحققت نجاحات كبيرة وباهرة بهذا الشأن. نعم يمكن اليوم أن نستمر في خطّين متوازيين المقاومة المسلحة في فلسطين والمقاومة خارجها عن طريق سبل أخرى مثل حركات المقاطعة، منظمات المجتمع المدني، حقوق الإنسان، عبر إعادة طرح القضية الفلسطينية بطريقة جديدة، نعم اليوم هناك إنتصارات صغيرة وبسيطة في هذا الجانب ولكن تعطينا بصيص أمل يمكننا الاستمرار والبناء على هذا النهج إلى أن يعم الله علينا بالنصر.

/انتهى/