وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا الاجتماع الذي عقد مساء اليوم في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران وبحضور وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان ورئيس منظمة الطاقة الذرية محمد إسلامي والمستشار السياسي لوزارة الخارجية علي باقري، تمت الإجابة على أسئلة النواب الحاضرين في الاجتماع فيما يتعلق بمختلف جوانب النص المقترح.
وضمن تأكيده على الاستراتيجية الأساسية لدى الحكومة بعدم ربط اقتصاد البلاد بالمفاوضات، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إن قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني قد وضع إمكانيات جيدة للغاية في متناول البلاد للمتابعة الكاملة لاستراتيجية المقاومة الفعالة، حيث باتت ثمارها تتجلى اليوم أكثر مما كانت عليه في الماضي.
وأشاد شمخاني بالجهود المبذولة على مدار الساعة من قبل رئيس وأعضاء الوفد الإيراني المفاوض وكذلك مجموعة الأجهزة الفاعلة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه: بغض النظر عن حدوث الاتفاق من عدمه، والذي سيكون في الحالتين متوافقاً مع مصالح الشعب الإيراني، ومن خلال التنسيق الجيد جدا بين مختلف أجهزة البلاد للمضي قدما في المفاوضات، لم يتم في أي قسم من المباحثات التراجع عن الخطوط الحمراء وسوف لن يتم ذلك.
وفي جانب آخر من هذا الاجتماع قدم علي باقري كبير المفاوضين الإيرانيين ومحمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية شرحا مفصلا عن المفاوضات في القطاعات المتعلقة برفع العقوبات وكذلك القضايا النووية، وأجابوا على العديد من أسئلة النواب الحاضرين في هذا الاجتماع.
وعلى صعيد متصل كتب موقع نور نيوز المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في سلسلة تغريدات إنه و: في مقترحات منسق الاتحاد الأوروبي، لم يتم إعطاء إجابة واضحة لبعض هواجس إيران، والتي تمت متابعتها في إطار المحاور الثلاثة الرئيسية في المفاوضات، ووجهات النظر التي نقلتها إيران إلى الاتحاد الأوروبي إنما أتت ضرورة لتلبية المطالب القانونية لبلدنا.
وأضاف نور نيوز: على الرغم من وجود العديد من التكهنات والتصريحات حول طبيعة رد إيران وآراء الولايات المتحدة بشأن أطروحات مورا، لا يمكن لأي من الأخبار والتحليلات المنشورة أن تعكس الواقع الحالي فيما يتعلق بنتائج المباحثات، حتى صدور التصريحات الرسمية من قبل الأطراف الحاضرة في مباحثات فيينا.
/انتهى/
تعليقك