وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر، بان الحكومة خلقت فرصًا نادرة لتطوير النظام البيئي للاقتصاد الرقمي.
وناقش النائب الأول لرئيس الجمهورية اليوم الخميس في لقاء استمر ثلاث ساعات مع 18 مديرًا وناشطًا من الشركات الرقمية الكبيرة في البلاد ، قضايا ومشكلات هذا المجال ، معتبرا نهج الحكومة تجاه الاقتصاد الرقمي بانه موجه نحو خلق الفرص وايجاد التحول.
وأكد مخبر في هذا الاجتماع ، أن مشاكل البلاد في مجالات البطالة والإسكان والنقل وانخفاض الإنتاجية لا يمكن حلها بالمنهج التقليدي والأدوات المادية، واشار الى التغيير في مقاربة دول العالم للاقتصاد الرقمي وقال: ان شركات الإنترنت والاقتصاد الرقمي لهما أكبر مساهمة في مساعدة الحكومة على حل مشاكل الشعب.
وفي إشارة إلى مزايا الدولة ، بما في ذلك المرتبة الأولى للطاقة في العالم ، والقدرات الزراعية والمعدنية ، وامتلاك الشواطئ ، قال: ان القدرة العالية للاقتصاد الرقمي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لا يمكن مقارنتها بأي من القدرات الطبيعية والجغرافية للبلاد ، لأن كل هذه القدرات يمكن أن تخدم أيضًا الاقتصاد الرقمي.
وأشار النائب الأول لرئيس الجمهورية إلى الحاجة إلى استثمارات أولية صغيرة ، ومعدل عائد مرتفع على رأس المال ، وإنتاجية عالية ، والتركيز على الموارد البشرية باعتبارها أهم سمات الاقتصاد الرقمي ، وقال: الاقتصاد الرقمي له حصة 7٪ من اجمالي الناتج المحلي للبلاد حتى الآن ، وبالنظر إلى الحصة المرتفعة لهذا المجال في اقتصاد الدول المتقدمة وأجزاء أخرى من العالم ، يظهر أن أهمية هذا القطاع وقدرته العالية لم يتم الاهتمام بهما كما ينبغي في البلاد.
وقال مخبر: السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والاقليمية ، والعضوية في منظمة شنغهاي للتعاون ودور إيران البارز في مجموعة البريكس ، ادت إلى خلق فرصة رائعة لمنصات الإنترنت والشركات الرقمية للتسويق والتواجد في اقتصادات الدول المجاورة والاقليمية. لذلك ، لم تصل الأعمال الرقمية في البلاد إلى مرحلة الاشباع لكنها نضجت للتدويل.
/انتهى/
تعليقك