وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ "علي فكري" أشار إلى أن غالبية الاستثمارات المباشرة تأتي من روسيا والإمارات العربية المتحدة والصين وتركيا والعراق والهند وعمان ودول أخرى، وقال: "من بداية الحكومة الثالثة عشرة حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي الإيراني(سنتين)، تم ضخ حوالي 10 مليارات و 600 مليون دولار من الاستثمارات في البلاد، منها حوالي 2.7 مليار دولار من روسيا."
وأشار فكري إلى أن حجم جذب رأس المال الأجنبي الموثوق به قد ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة، قائلاً: "في الماضي، كان يتم التعبير عن الرغبة في الاستثمار، لكن وفي بعض الأحيان، لم يدخل رأس المال الحقيقي إلى البلاد".
وأضاف رئيس منظمة الإستثمار الأجنبي في البلاد: "إنّ الأرقام المعلنة بشأن التدفقات الإستثمارية في البلاد خلال العامين الأخيرين تتعلق بدول أدخلت جزءًا من رأس المال إلى البلاد بشكل فعلي."
قال رئيس منظمة الاستثمار الأجنبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "أنّه في الحكومة الثالثة عشرة، دخل إلى إيران نحو 2.7 مليار دولار من الإستثمارات الروسية"، وفي إشارة إلى الكشف عن أطلس الاستثمار في وزارة الاقتصاد صرح: "هذا النهج يقلل من تكاليف المستثمرين المحليين والأجانب من خلال تحديد موقع مناسب للاستثمار. إن تحديد هذه العوامل المكانية يساعد المستثمر على اتخاذ أفضل خيار."
وأضاف نائب وزير الاقتصاد: "نظرًا للحساسيات المتعلقة ببيانات الاستثمار، أصبحت هذه الأداة متاحة فقط للمستثمرين اعتبارًا من يوم أمس."
وقال فكري مشيراً إلى موضوع التواصل مع المؤسسات الدولية في الحكومة الثالثة عشرة: "قبل الحكومة الثالثة عشرة، تم قطع علاقات الدولة مع المؤسسات المالية بسبب العقوبات أو الديون المتراكمة من السنوات الماضية. وبعد توجيهات رئيس الجمهورية المحترم، تم وضع موضوع التواصل مع هذه المؤسسات على جدول الأعمال. وبناءً على ذلك، تم تسوية الديون مع المؤسسات بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية، وذلك في الخطوة الأولى التي تم اتخاذها في هذا الشأن."
وأضاف: "في السنوات الأخيرة، تغيرت العلاقات مع دول الخليج الفارسي باعتبارها دولاً رئيسية مساهمة في البنك الإسلامي للتنمية، ومن خلال هذا المسار وبدعم من دولة العراق، تم دفع جزء كبير من الديون إلى هذا البنك. كان أصل الدين 300 مليون دولار وقد تم تسويته اليوم. وبناءً على ذلك، تم إعادة تشغيل جميع مشاريع هذا البنك غير المكتملة، بما في ذلك مشاريع المياه والصرف الصحي وبناء المستشفيات، وغيرعا من المشاريع الأخرى."
وأشار فكري إلى أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية لا يقدم قروضًا أو تسهيلات لأعضائه وفقًا لنظامه الأساسي، وقال: "في الفترة الأخيرة، لعبت إيران دورًا نشطًا في مجال تخصيص القروض للدول الأخرى والصديقة، وهذا النهج يتماشى مع الاستراتيجية العامة للحكومة والمبنية على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة."
وقال أنّه في مجال التمويل الأجنبي بدأت المفاوضات مع روسيا، ومن ناحية أخرى، بدأ تشكيل لجنة مشتركة للاستثمار بين البلدين، واضاف: "في هذا السياق، تم عقد دورتين للجنة الاستثمار المشتركة مع المجر حتى الآن".
وتابع: "تم وضع تطوير العلاقات الاقتصادية من خلال اللجان المشتركة مع كل من دول بوليفيا، سلوفاكيا، العراق، والصين على جدول الأعمال، ومن ناحية أخرى، سعينا إلى عقد أول لجنة مشتركة للاستثمار في شنغهاي في طهران، كما تقرر أن تشارك وزارة الاقتصاد الإيرانية في الاجتماعات الاقتصادية لمجموعة البريكس".
/انتهى/
تعليقك