وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّه قال "علي أكبر صفائي" مشيراً إلى سياسة التنمية البحرية التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "تم إجراء دراسات استقصائية على مستوى الدولة حول التنمية البحرية لعدة سنوات، وأخيراً تم الانتهاء منها وإصدارها من قائد الثورة الإسلامية، الذي كان صاحب الفكرة الأساسية. وبمجرد إصدارها، أوكل الرئيس الإيراني نائبه الأول بمهمة وضع خطة تنفيذية لهذه السياسات، وسرعان ما شكل نائب الرئيس، محمد مخبر فريق عمل وبدأ العمل في هذا الصدد."
وأضاف صفائي: "إن الإعلان عن سياسات التنمية البحرية يعدّ نقطة تحول في المجال البحري للبلاد"، وقال: "تم استطلاع آراء الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة بسياسة اقتصاد البحر، سواء كانت القطاعات الخاصة العاملة في الأنشطة البحرية أو المجتمع النخبوي في مجال البحر أو الجمعيات والمجموعات البحرية، في اجتماعات مشتركة. وبشكل عام، تم تحويل هذه الآراء إلى وثيقة تنفيذية تم إرسالها إلى مجلس الوزراء وننتظر الموافقة عليها."
وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الثالثة عشرة في المجال البحري قال: "اتخذت الحكومة الحالية نهجين عامين في المجال البحري"، وتابع: "إنّ العديد من الأنشطة البحرية والأنشطة ذات الصلة تعتمد على التجارة الدولية. يجب أن تقدم تجارة الشحن البحري في البلاد خدماتٍ للنقل البحري الدولي، لذلك من واجبنا القيام بخطوات لضمان نمو الشحن البحري الداخلي بالتزامن مع نمو الأنشطة البحرية على المستوى الدولي."
وأضاف صفائي: "الأخبار السارة هي أن تجارتنا البحرية شهدت نمواً بنسبة 8٪ مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ إجمالي التجارة البحرية 195 مليون طناً في البلاد، وهذا يدل على أن الإنتاج والنمو الاقتصادي في البلاد قد حققا نموًا مطلوبًا، مما أدى إلى نمو تجارتنا البحرية أيضًا."
/انتهى/
تعليقك