وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن موقع باكستان أوبسيرفر الإخباري، انه أعلن ميان أنجوم نزار، في بيان مساء يوم الأحد، أن رجال الأعمال مارسوا في السابق ضغوطًا على الحكومة لتوفير موارد الطاقة المطلوبة من أي مصدر مناسب لحل النقص المتزايد في الغاز.
وأضاف: "بدأ مشروع خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان في عام 2013، لكنه تم تضييع عدة مواعيد نهائية بسبب العقوبات الأمريكية طويلة الأمد ضد إيران."
ومع اقتراب الموعد المحدد حتى نهاية هذا العام، أفادت تقارير أن باكستان حاولت التفاوض مع طهران لتجنب غرامة ضخمة بقيمة 20 مليار دولار لعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق. وفي العام الماضي أيضًا، اتصلت الحكومة الباكستانية بواشنطن وطلبت حلاً لهذا الوضع المربك الذي طال أمده، لكنها لم تتلق أي رد.
وقال هذا المدير الباكستاني: "نحن مقتنعون بأن المصدر الإيراني هو المصدر الأكثر نفعا ماليا وكذلك من حيث القرب المسافة"، مبينا: "أن خط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني يخدم المصالح الوطنية الباكستانية وسيساعد بشكل كبير في الحد من مشاكل الطاقة، وأن الانتهاء المبكر من هذا المشروع الكبير، الذي له أهمية وطنية، سيكون بمثابة خدمة كبيرة لمجتمع رجال الأعمال، كما أن توفر الغاز سيساعد الحكومة على تحقيق أهدافها الاقتصادية".
/انتهى/
تعليقك