وأوضح خاندوزي بأنه وفقا لما أعلنه البنك المركزي فإن المؤشرات الاقتصادية لإيران قد أشارت تكرارا إلى النمو المستقر في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس 2023)، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي قد بلغ 5.1% بما فيه النفط، بينما بلغ 2.5% باستثناء النفط.
وفي سياق نمو القطاع النفطي، أفاد خاندوزي بأن نمو القطاع النفطي بلغ هذا الخريف معدل 21.8% بينما سجل 10.8% في خريف العام الماضي، مما يظهر نمو النفط بمقدار الضعف مقارنة بخريف العام الماضي وهذا يعني أن يران كانت ناجحة جدا في كسر العقوبات المفروضة عليها.
وعليه فقد لفت وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إلى أن النمو الاقتصادي للأشهر التسعة من العام الإيراني الحالي تجاوز الـ6%.
وعن حجم الاستثمار الأجنبي، اعتبر خاندوزي بأن هذا الموضوع يعد من النقاط المهمة لأداء الحكومة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه في الـ11 شهرا الماضية من العام الإيراني الجاري بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إيران و15 دولة مجاورة إلى 55 مليار دولار، و سجل زيادة بنسبة 2.5% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أنه ولحسن الحظ، منذ بداية عهد حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي وحتى شهر شباط/فبراير، حصلت إيران على أكثر من 11 مليار دولار من الاستثمارات المعتمدة.
وأفاد خاندوزي بأن استثمار المبالغ جاء كالتالي: 3 مليار و 800 مليون دولار في الصناعة، 580 مليون دولار في الزراعة، و617 مليون دولار للخدمات، والنفط 4 مليار و800 دولار، لافتا إلى أن أداء الاستثمار هذا مهم مقارنة بالسنوات السابقة، معربا عن أمله في أن يستمر هذا الأداء في الاستثمار الأجنبي العام المقبل.
انتهى/
تعليقك