وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار نائب وزير الداخلية في تصريحات صحفية الى الإجراءات الأخيرة المتعلقة ببناء الأسوار والجدران على الحدود وقال: "أحد الإجراءات الأكثر جدارة وحسماً للحكومة الحالية هي اتخاذ القرار والاستثمار لإغلاق الحدود بالجدار".
وأضاف مير أحمدي: "أكثر من 20 مليار دولار من البضائع المهربة التي تدخل أو تخرج من البلاد كل عام ليست سوى جزء من الأضرار الاقتصادية عبر الحدود المفتوحة"، مبينا: "ان منع تهريب المخدرات وانعدام الأمن في البلاد كلها قابل لتنفيذ عبر استثمار أساسي لسد وإغلاق الحدود".
وتابع: "ان رئيس الجمهورية وافق بسرعة على حل هذه القضية وأمر بتوفير 3 مليارات يورو لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال 5 سنوات. ويجب على القوات المسلحة أن تبدأ بسرعة عملية إغلاق الحدود".
وأشار نائب وزير الداخلية، إلى أن قيادة قضية اغلاق الحدود يتوليها رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء باقري، وأكد: "أن هذا العمل أصبح الآن ضمن الأولويات".
وأضاف: "في هذا الصدد، استخدم رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة كافة القدرات الهندسية للقوات المسلحة بما فيها الجيش والحرس الثوري والشرطة ومقر خاتم الأنبياء، وتم تقسيم العمل، واتخذت هذه المؤسسات إجراءات جيدة لاغلاق الحدود".
وقال ميراحمدي: "تم إعطاء الأولوية للطرق التي يتم من خلالها تهريب البشر وتهريب الأسلحة، وجزء من هذه الأولوية تشمل الحدود مع افغانستان".
وردا على سؤال حول ما إذا كان إغلاق الحدود يكون على شكل بناء جدار فقط أم يتم بطريقة أخرى، قال: "إن إغلاق الحدود هو خطة شاملة يتم تنفيذها في عدة طبقات، سواء على شكل أسوار أو على شكل جدران وأنظمة ذكية لمراقبة الحدود".
وأضاف في الختام: "إذا تم تنفيذ هذه الخطة بشكل كامل، فسيتم تحقيق إنجازات استراتيجية في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية للبلاد".
/انتهى/
تعليقك