وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت الجلسة العامة الصباحية للبرلمان لدراسة اهلية الوزراء التي اقترحتها الحكومة الرابعة عشرة.
وبحسب المادة 204 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تم، صباح أمس ومساء، مراجعة برنامج الحكومة وسياستها والمبادئ العامة وتشكيلة مجلس الوزراء، وأتيح للرئيس 150 دقيقة لشرح برنامج الحكومة والدفاع عن الوزراء المقترحين.
وبعد ذلك، نظر مجلس النواب في خطة الحكومة وتشكيلة الحكومة ببيانات 5 نواب معارضين و5 نواب مؤيدين، وذلك من خلال الحفاظ على نظام معارض واحد ومؤيد واحد وكل منهما لمدة 15 دقيقة، وعلى هذا الأساس تم دراسة اهلية علي رضا كاظمي وزير التربية والتعليم المقترح؛ ولم يتحدث أي ممثل كمعارض للوزير المقترح، فشرح الوزير المقترح خططه خلال 30 دقيقة؛ ثم حان الوقت لمراجعة اهلية ستار هاشمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المقترح؛ وبعد تصريحات نائبين مؤيدين ومعارضين، أوضح الوزير المقترح خططه.
وحاليا يتم دراسة اهلية وزير الامن الايراني السيد اسماعيل خطيب في مجلس الشورى الاسلامي.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي ابراهيم رضائي: إن لجنة الأمن القومي بالبرلمان، وبعد الاطلاع على البرامج والسجلات والاستماع إلى إجابات وزير الامن المقترح، وجدت أن حجة الإسلام السيد إسماعيل خطيب مؤهل لتولي منصب وزارة الأمن.
وايضا وافقت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي على اختصاصات وخطط وأداء وزير الخارجية المقترح.
واستعرض مجلس الشورى الإسلامي، في الجلسة العامة التي عقدت يوم الأحد (28)، اهلية السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الذي اقترحته الحكومة الرابعة عشرة.
إن الدبلوماسية الشاملة والنشيطة والفعالة ذات النهج المتوازن والوظيفي والتنسيق الميداني والدبلوماسي الكامل وتعزيز الحكومات والجماعات المتحالفة مع إيران هو أحد أهم أسباب موافقة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان مع الخطط التي اقترحها السيد عباس عراقجي وزير الخارجية المقترح.
وكذلك التنسيق الميداني والدبلوماسي الكامل، والدعم الشامل لمحور المقاومة، والتفاعل "الكريم والوظيفي والموجه نحو الفرص" مع أوروبا، رفع المشرف للعقوبات بمفاوضات هادفة وغير قابلة للتآكل، هو أحد محاور خطة عراقجي لإدارة جهاز السياسة الخارجية، والتي أقرتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.
كما تم دراسة اهلية عبدالناصر همتي وزير الاقتصاد المقترح.
/انتهى/
تعليقك