أفادت وكالة مهر للأنباء أنَّ 47 نائباً بريطانياً من مختلف الأحزاب السياسية قدموا اقتراحاً لمجلس العموم يطالبون فيه بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب انتهاكاتها المتكررة للقوانين الدولية.
وورد في هذا الاقتراح، الذي نُشر نسخة منه على موقع البرلمان البريطاني، ما يلي: "نحن نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم بموجبه اعتماد قرار يدعو إسرائيل إلى إنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن".
يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أواخر سبتمبر قراراً يطالب الكيان بإنهاء وجوده غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في غضون 12 شهراً. كما رحّب القرار برأي استشاري من محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي أكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات غير قانوني ويجب على إسرائيل الانسحاب منها.
مؤيدو الاقتراح المناهض للكيان الصهيوني في بريطانيا، أشاروا إلى أن القرار الأممي يدعو الدول للالتزام بالتزاماتها بموجب القوانين الدولية، واتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الوجود غير القانوني للإحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالبوا بوقف كامل لبيع الأسلحة للكيان الصهيوني، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات "غير القانونية"، وإلغاء خارطة الطريق لعام 2030 التي تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين بريطانيا وتل أبيب.
ريتشارد بيرغن، النائب عن منطقة ليدز الشرقية والذي قدّم الاقتراح، كتب في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "أكثر من 40 نائباً من سبعة أحزاب سياسية مختلفة دعموا اقتراحي بفرض عقوبات على إسرائيل". وأضاف: "إسرائيل ترتكب جرائم حرب، ونحتاج إلى إجراءات فعلية من الحكومة لإجبار إسرائيل على وقف الحرب".
منذ السابع من أكتوبر 2023، شنّ الكيان الصهيوني حرباً مدمرة على سكان قطاع غزة، أسفرت عن دمار واسع النطاق ومجاعة كارثية، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. وحتى الآن تواصل تل أبيب جرائمها في غزة، متحدية المجتمع الدولي ومتجاهلة قرارات مجلس الأمن الدولي ودعوات محكمة العدل الدولية لوقف الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
/انتهی/
تعليقك