وافادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين هيئة حقوق الإنسان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قال في رسالة إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وبوب راي رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة وعبد العزيز أم الواصل، رئيس لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: "وجود الكيان الصهيوني المجرم، الذي، بحسب تقرير السلطات الدولية لحقوق الإنسان، وخبراء أمميون مستقلون ونشطاء حقوق الإنسان المستقلين، حولت غزة إلى مسلخ لمواطنيها، خاصة النساء والأطفال، وتعتبر لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، والتي تتولى تعزيز حقوق النساء والفتيات ومنع العنف والتمييز ضدهن، نقطة النهاية لمصداقية المؤسسات الدولية والأمل في فعاليتها خلال فترة الأزمات والتهديدات الإنسانية.
وأضاف غريب آبادي: "يكفي أن ننظر إلى بعض الإحصائيات المنشورة دون تحيز ووفق الإنصاف والعدالة حول حجم وأبعاد الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال في غزة ولبنان، والإجابة على السؤال: هل يمكن للفطرة السليمة والضمير الإنساني المستيقظ أن يسمحا بعضوية الفاعل والسبب في هذه الجرائم المرتكبة ضد الإنسان وحقوق الإنسان في مؤسسة دولية"؟!، مضيفا: "بلغ عدد ضحايا الهجمات العدوانية لجيش الاحتلال الصهيوني في غزة أكثر من 44 ألف شهيد وأكثر من 104 آلاف جريح"!
وتابع: "كما ذكرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها بتاريخ 8 نوفمبر 2024، فإن "نحو 70% من القتلى هم من النساء والأطفال، ونحو 80% من الضحايا لقوا حتفهم خلال الهجمات على المباني السكنية والأماكن المماثلة... الكيان الصهيوني القاتل للأطفال يقتل طفلاً في غزة كل 10 دقائق، وقد استشهد حتى الآن أكثر من 17 ألف طفل فلسطيني خلال هذه المجزرة الوحشية، كما فقد أكثر من 255 ألف طفل فلسطيني في غزة أباهم أو أمهم، وفقد المئات من الأطفال في فترة قصيرة بعد ولادتهم، فقدوا حياتهم بسبب القصف الأعمى للمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس وخيام النازحين، فضلاً عن تدمير المرافق الصحية والعلاجية...إن التدمير المنهجي للنظام التعليمي، وعلى وجه التحديد القتل المستهدف للأكاديميين والمعلمين والطلاب في غزة، قد نفذه النظام الصهيوني عمدًا؛ تعرض ما يقرب من 90% من المباني المدرسية في غزة، بما فيها المدارس الحكومية والخاصة والتنظيمية، للتدمير الكامل؛ استشهد أكثر من 10 آلاف طالب، وأصيب أكثر من 13 ألف آخرين، ودُمرت 12 جامعة ومؤسسة تعليم عالي في غزة بشكل كامل، وحُرم 620 ألف طالب في غزة من التعليم للعام الثاني على التوالي.
وذكر أمين هيئة حقوق الإنسان: "تجدر الإشارة أولاً إلى أن الإحصائيات المذكورة لا تظهر عمق الجرائم الوحشية في غزة، والكيان الصهيوني، من خلال تدمير شبكة الإنترنت وقطع الكهرباء وتدمير البنية التحتية، فضلا عن قتل الصحفيين والرقابة المشددة على الأخبار، يعيق نقل كافة المعلومات والبيانات، وثانيا، أن هذه الجرائم لا تقتصر على غزة بل يشمل لبنان أيضا".
وأردف: "بحسب الإحصائيات المتوفرة، فقد تم ذبح أكثر من 200 طفل وجرح آلاف آخرين منذ بداية عدوان الكيان الصهيوني على لبنان. وبحسب تقرير اليونيسف فإن "أكثر من 1.3 مليون شخص نزحوا في لبنان، ووصل عدد الأطفال النازحين في لبنان إلى أكثر من 400 ألف؛ ومع نزوح عدد كبير من العائلات، تأثر الوضع التعليمي لـ 387 ألف طفل".
وتابع: "كما يشير هذا التقرير إلى الوضع المزري الذي تعيشه المرأة اللبنانية، وخاصة النساء الحوامل، نتيجة عدوان وقصف المنازل السكنية من قبل الكيان الصهيوني، وأكد أن "النساء الحوامل في لبنان في كثير من الأحيان لا يحصلن على حق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وأدى النزوح والأضرار الناجمة عن الحرب والقصف إلى زيادة مخاطر الصحة الإنجابية لدى النساء ومشاكل مثل زيادة حالات الإجهاض بسبب ضغوط الولادة المبكرة وولادة الأجنة وخطر وفاة الأمهات زادت بشكل ملحوظ".
وقال غريب آبادي: "لم يعد سرا على أحد أن الكيان الصهيوني في غزة ولبنان قد انتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الدولية على نطاق واسع جدا، وبدعم مادي ومعنوي من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، ارتكب هذا الكيان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتمييز العنصري والإبادة الجماعية، وفي انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الأربع، لقد تسببت في معاناة الكثير من النساء والأطفال في غزة ولبنان. وبالإضافة إلى هذه الجرائم، ارتكب هذا النظام انتهاكاً واسع النطاق لآليات الدعم المتعلقة بقوات حفظ السلام ومؤسسات الأمم المتحدة؛ جرائم مثل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".
وصرح: "يمكن ذكر المئات من موظفي الأمم المتحدة في غزة، والهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، وتمزيق ميثاق الأمم المتحدة وإعلان الأمين العام للأمم المتحدة عنصرا غير مرغوب فيه، والتجاهل التام للتعيينات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، وما إلى ذلك. في هذا الصدد. ولا شك أن الوقت قد حان اليوم للرد والتدقيق على جرائم الكيان الصهيوني، بما في ذلك طرد هذا الكيان من الأمم المتحدة".
وأشار إلى أمر محكمة العدل الدولية بشأن جرائم النظام الصهيوني، فقال: "بعد الأمرين المؤقتين لمحكمة العدل الدولية واتخاذ "تدابير طارئة ومؤقتة" للحيلولة دون جرائم النظام الصهيوني في غزة ورفح، والتي تعد أيضاً مثالاً على جريمة الإبادة الجماعية، القرار الاستشاري الأخير لهذه المحكمة بإعلان احتلال النظام الصهيوني لفلسطين غير قانوني والأمر بالقبض على رئيس الوزراء ووزير الحرب السابق لهذا النظام المجرم من قبل المحكمة الجنائية الدولية الآن لقد حان الوقت لإنهاء عضوية نظام قتل الأطفال والنساء هذا في لجنة وضع المرأة".
وشدد: "ستكون كارثية للغاية إذا تم ترشيح هذا النظام مرة أخرى لعضوية هذه اللجنة؛ ومن المتوقع بقوة من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أن يظهروا التزامهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان وأن يحولوا دون استمرار هذا الوضع المؤسف".
وفي النهاية، ذكّر أمين هيئة حقوق الإنسان: "من الواضح أنه بسبب المآسي الشنيعة المناهضة للإنسان وحقوق الإنسان التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وخاصة ضد النساء والأطفال، فإن هذا الكيان، ليس اليوم فقط، ولكن أبدًا وينبغي السماح بإعادة عضويته في مؤسسات حقوق الإنسان، بما في ذلك لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة وفي هذا الصدد، أثارت مؤخرًا مجموعة واسعة من أعضاء الأمم المتحدة مطلبًا جديًا بوقف وجود الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ إن مقاومة ووقوف الجميع والعزل قدر الإمكان هو السبيل الوحيد لوقف آلة القتل لهذا الكيان المجرم".
/انتهى/
تعليقك