وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في برنامج تلفزيوني بث مساء السبت، قدم جهانغير تعازيه باستشهاد اثنين من قضاة البلاد الشرفاء والثوريين حجة الإسلام علي رازيني وحجة الاسلام محمد مقيسة، وقال بشأن تفاصيل عملية الاغتيال الارهابية هذه: ما كان واضحاً منذ بداية الثورة هو أن الجمهورية الإسلامية واجهت كل أنواع العداء منذ البداية، بما في ذلك الحرب المفروضة، والعقوبات، والاغتيالات والانقلابات.
وتابع: "إن عمليات الاغتيال التي حصلت هذه الأيام تشير إلى أن العدو شعر بالعجز أمام المقاومة الشرسة للنظام في كافة المجالات، ولذلك قام بارتكاب أعمال عمياء عبر عملائه".
وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية: "إن هذين الشخصين العزيزين كانا من القضاة المحترمين والبارزين في المحكمة العليا وقد قدما خدمات جليلة للبلاد".
وقال جهانغير: إن الشهيد حجة الإسلام والمسلمين الحاج علي رازيني كان من أبرز الإداريين والقضاة في البلاد الذين شغلوا مناصب مختلفة في النظام القضائي منذ بداية الثورة. فقد شغل مناصب قضائية بارزة مثل رئيس نيابة محافظة طهران، ورئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة، ورئيس جامعة العلوم القضائية، والنائب القانوني لرئيس جهاز القضاء، ورئيس محكمة العدالة الإدارية، وأخيراً رئيس فرع المحكمة العليا، علما بانه تعرض ايضا لمحاولة اغتيال من قبل الإرهابيين في عام 1998 اصيب على اثرها بإعاقة.
وتابع المتحدث باسم القضاء: "يكفي القول عن شخصيته أنه عندما صدر الحكم بالاعدام ضد اثنين من الارهابيين المشاركين في عملية اغتياله عام 1998، تابع القضية بنفسه وحصل على خفض الحكم الصادر بحقهما الى السجن المؤبد، الامر الذي يُظهِر أنه على الرغم من انه كان حازما ومكافحا بلا هوادة ضد الإرهابيين والمجرمين والجواسيس وما إلى ذلك لكنه كان شفيقا ومتسامحا عندما يتعلق الأمر بحقوقه الشخصية".
وحول ما ورد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك اعتقال عدة أشخاص على صلة بالحادث، فضلاً عن نشر صورة للمهاجم وسلاحه قال: "ننفي الصورة التي نشرت للمهاجم وسلاحه لانها صورة مزيفة، ولكن نظرا للأمر الصادر عن النائب العام في البلاد، فقد تم تشكيل فريق تحقيق مكون من ضباط الشرطة والقضاء تحت إشراف المدعي العام في طهران، وتم تحديد هوية بعض الأفراد واستدعائهم أو القبض عليهم بهذا الخصوص وتم البدء بالتحقيقات معهم.
وأضاف: "نظرًا لأن المهاجم انتحر، فإننا نحقق في مسرح الجريمة والقضايا التي تقف وراءها، بحيث إذا كان هناك أشخاص عملوا كداعمين أو منفذين أو عملاء، فيمكن اتخاذ إجراءات المتابعة اللازمة في هذا الصدد، وسيتم الاعلان عنها في الوقت المناسب."
/انتهى/
تعليقك