وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان الاثنين، "تأكيد مصر على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارج فلسطين، وخصوصا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية ومن خطر داهم على الأمن القومي المصري".
وأوضحت الهيئة رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير "المرفوضة قطعيا" بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها، مؤكدة أن السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على "مقايضة" المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أيا كان نوعه.
وأكدت أن "القضية الفلسطينية جوهر الأمن القومي المصري والعربي، وموقف مصر منها لأكثر من ثلاثة أرباع القرن ظل موقفا مبدئيا راسخا يعلي من اعتبارات هذا الأمن القومي وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهو ما تحملت مصر من جرائه - راضية وصابرة - أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقا في أي لحظة، نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني الشقيق".
وأشارت الهيئة إلى أن مصر لم تكتف برفضها القاطع والنهائي لمشروع التهجير المطروح منذ بدء العدوان على غزة، في المسارات السياسية والدبلوماسية، بل أعلنته عاليا وصريحا منذ الساعات الأولى لهذا العدوان على لسان قيادتها السياسية، ملزمة نفسها به أمام شعبها والعالم كله، ومتسقة مع أمنها القومي والمصالح العربية العليا ومحافظة على القضية الفلسطينية، ومؤكدة على مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على الأخلاق والرفض التام لأن يكون لاعتبارات "المقايضة" أي تأثير عليها".
/انتهى/
تعليقك