أفادت وكالة مهر للأنباء، جاء في رسالة السيد عباس عراقجي، التي تُليت اليوم خلال الاحتفال باليوم العالمي للموئل: "لقد اعتُبرت البشرية متحضرة في تطورها عندما وجدت إمكانية اختيار وإنشاء وتطوير المستوطنات والاستقرار في مكان مناسب. وإذا كان الاستيطان البشري والتحضر قبل مئات السنين مصحوبًا بشكل بدائي واعتبارات بسيطة، فإن الحصول على مستوطنات مناسبة اليوم يتطلب مراعاة العشرات، إن لم يكن المئات، من المتغيرات؛ وبالتالي، لم تعد إدارة المدن والمستوطنات البشرية بالطرق التقليدية ممكنة".
وتتابع الرسالة: "من ناحية أخرى، فإن التطورات العالمية، وخاصة ما يحدث على هذا الكوكب، تجبرنا على الانتباه إلى متغيرات لم تُولَ اهتمامًا كبيرًا حتى عقود قليلة مضت". إن تغير المناخ، والتدمير الواسع للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، والتلوث الواسع النطاق، إلى جانب الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل والعواصف الترابية، تتطلب متطلبات جديدة لبلد مثل بلدنا، الذي يتميز بمناخ جاف وشحيح المياه، ويتعرض أيضًا لجفاف شديد ومستمر.
وأضاف: كما أن التلوث المتنوع الناتج عن سوء إدارة النفايات والوقود وأنظمة النقل غير الكفؤة من أهم القضايا التي ينبغي إيلاؤها اهتمامًا خاصًا في الإدارة الحضرية الفعالة.
ويضيف عراقجي: للتغلب على هذه التحديات، يوصي عالم اليوم بتغيير الأنماط السلوكية في الإنتاج والاستهلاك، واستخدام الطاقات النظيفة والمستدامة، وخاصة في قطاعي النقل والاستهلاك المنزلي، والتوجه نحو اقتصاد دائري قائم على الإدارة الفعالة لموارد النفايات والمياه وإعادة استخدامها؛ وتُعرف السياسات والاستثمارات المناسبة للتحرك نحو هذه الأهداف بأنها مؤشرات مهمة لتنمية الدول.
وأضاف: "مع ذلك، من منظور كلي، لا يمكن فصل حياتنا الحضرية عن الإدارة السليمة لأطراف المدن. فالمدن جزء لا يتجزأ من أنظمتها البيئية المحيطة، فهي تؤثر عليها وتتأثر بها في آن واحد. إن ما نشهده اليوم من تلوث الهواء والعواصف الغبارية وهبوط التربة، بالإضافة إلى التحديات داخل المدن، يعود بجذوره إلى سوء استخدام وإدارة أطراف المدن وموارد المياه، وهذه القضية تتطلب نهجًا شاملًا وسياسات شاملة ومتكاملة ومتماسكة."
وأضافت الرسالة: "بالإضافة إلى ذلك، فإن التنمية الاجتماعية وتطبيق سياسات اجتماعية عادلة في بيئات حضرية مناسبة، بهدف منع مشكلة التهميش في المدن ومكافحة بؤر نمو الجريمة، من بين القضايا المهمة الأخرى التي تُضطر الحضارة الإنسانية اليوم إلى إيلاءها اهتمامًا خاصًا."
وأكد: "في هذا المسار، لا يمكن تجاهل دور البحث والابتكار في التقنيات الجديدة الصديقة للبيئة، وتوفير رأس المال والائتمانات اللازمة لتنفيذ البرامج." على الرغم من إمكانية تحقيق بعض الابتكارات والتقنيات ورأس المال اللازم بمساعدة الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة ومراكز البحث العلمي، إلا أن حل هذه المشكلات، التي تتجاوز أحيانًا الحدود الوطنية للدول، يتطلب دعمًا وتعاونًا دوليين واسعين.
وأضاف عراقجي في هذه الرسالة: "نتوقع بالتأكيد من الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، وكذلك الدول الصديقة، مساعدة إيران في جهودها لتحقيق هذه الأهداف، التي تواجه تحديات جائرة ناجمة عن عقوبات أحادية الجانب غير قانونية، من خلال التعاون العلمي والتكنولوجي والموارد المالية".
وأضاف: "في هذا الصدد، سعت الحكومة الرابعة عشرة، وخاصة وزارة الطرق والتنمية الحضرية، بالتعاون مع الوزارات الأخرى وأعضاء الحكومة، إلى تقييم احتياجات البلاد وتحدياتها، وإيلاء اهتمام خاص للاستفادة من التجارب والإنجازات الدولية، وتعزيز التعاون مع الدول والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، في جميع جوانب التنمية الحضرية".
واختُتمت الرسالة بما يلي: بصفتنا وزارة الخارجية، يسرّنا العمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الطرق والتنمية الحضرية لتسهيل تنفيذ هذه الجهود، ويعتمد النجاح في تحقيق هذه الأهداف وخلق بيئة آمنة وصحية ومستدامة لحياة جميع الإيرانيين على جهودنا جميعًا.
حضر الحفل وتحدث فيه كلٌّ من فرزانة صادق، وزيرة الطرق والتنمية الحضرية، والسيد ستيفان بريسنر، رئيس مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في طهران، والسيدة روزانو، مديرة مركز آسيا والمحيط الهادئ لتطوير إدارة معلومات الكوارث، والسيدة أناكلوديو روزنباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية للموئل.
/انتهى/
تعليقك