مستشار رئيس الوزراء العراقي: إيقاف استيراد المنتجات النفطية سيوفر  مليارات الدولارات سنوياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال صالح إن "إعلان رئيس مجلس الوزراء عن إيقاف استيراد المنتجات النفطية، يعد نقطة انتقال نوعية وقوية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يمثل البداية الحقيقية لتنويع القطاع النفطي ذاته"، لافتاً إلى أن "الاقتصاد العراقي الذي طالما اتّسم بطابعه الريعي واعتماده الكبير على تصدير النفط الخام، يشهد اليوم تحوّلاً جوهرياً في بنيته الإنتاجية، يمهّد لمرحلة جديدة من التحول الصناعي في الطاقة وتعزيز السيادة الاقتصادية

وأضاف أن "القرار يسير بمسارين يشكلان اقتصاديين رئيسيين، فالمسار الأول هو تحقيق وفورات مهمة في العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد الوطني، من خلال تقليص الاستيرادات السنوية من المشتقات النفطية التي تُقدّر بنحو خمسة مليارات دولار سنويًا في المتوسط، وتشمل منتجات حيوية مثل بنزين السيارات وزيت الغاز وغيرها، وتنعكس هذه الوفورات إيجابًا على رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات العراقي، مما يعزز قدرة البلاد على إدارة احتياطاتها من النقد الأجنبي بصورة أكثر استدامة".

وتابع: إن "المسار الثاني هو تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، اذ يؤشر القرار الى ان هناك ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3% سنويًا، نتيجة زيادة القيمة المضافة الناجمة عن الإنتاج المحلي لتلك المشتقات النفطية بدلاً من استيرادها"، مبيناً ان "ذلك يمثل خطوةً نوعية في إعادة بناء القاعدة الصناعية النفطية الوطنية، وتوسيع طاقات التصفية والتكرير داخل العراق بما يعزز النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني".

وحول انعكاسات القرار على الموازنة العامة، أوضح صالح، أن "القرار يؤدي إلى تحوّل هيكلي في الموازنة العامة من جانبين رئيسين، الأول جانب الإنفاق، حيث يسهم في تقليص الضغط على النفقات التشغيلية المرتبطة بتأمين المنتجات النفطية المستوردة، ويخفف من الأعباء المالية التي كانت تُموّل بالدين أو من الاحتياطيات النقدية الاجنبية للبلاد، والثاني جانب الإيرادات، إذ يؤدي توسع الإنتاج المحلي وارتفاع طاقات التصفية إلى زيادة عوائد المبيعات الداخلية للمشتقات النفطية، وهو ما يُسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتنويع مصادرها.

/انتهى/