وكالة مهر للأنباء: حصلت شبكة الميادين على نسخة من مشروع القرار الأوروبي ضد إيران الذي ستقدمه الترويكا الأوروبية إلى الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمُقرر عقده في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
يُعرب مشروع القرار عن قلق هذه الدول إزاء تقرير رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يخلص إلى أهمية أن تتمكن الوكالة من التحقق من مخزونات المواد النووية المُعلنة سابقًا لإيران في أسرع وقت ممكن، وذلك لمعالجة مخاوفها وضمان الامتثال لاتفاقية ضمانات معاهدة حظر الانتشار النووي بشأن احتمال تحويل المواد النووية المُعلنة عن الاستخدامات السلمية.
يدعو مشروع القرار إيران إلى "الامتثال التام لأحكام البروتوكول الإضافي"، ويعرب في الوقت نفسه عن أسفه لعدم "تزويد إيران الوكالة بالمعلومات المطلوبة عن حالة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية الخاضعة للضمانات خلال الأشهر الخمسة الماضية".
- يقدم المدير العام، قبل كل دورة ربع سنوية عادية لمجلس المحافظين، تقريرًا عن تنفيذ إيران لاتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعن تنفيذ أحكام جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010)، وفقًا للممارسة المتبعة.
- یُطلب من المدير العام ضمان أن يتضمن التقرير المطلوب في الفقرة ١ من منطوق القرار معلومات عن التحقق من مخزونات اليورانيوم الإيرانية، بما في ذلك مواقعها وكمياتها وأشكالها الكيميائية ومستويات تخصيبها، بالإضافة إلى مخزونات أجهزة الطرد المركزي والمعدات ذات الصلة.
- يُطلب من المدير العام أن يقدم، بالتوازي، التقارير المشار إليها في الفقرتين ١ و٢ من منطوق القرار إلى مجلس الأمن، وفقًا للإجراءات المعمول بها في الوكالة.
- يُذكّر بما خلص إليه في القرار GOV/2025/38 من أن إيران لا تمتثل لاتفاق الضمانات الخاص بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في إطار المادة ١٢(ج) من النظام الأساسي، ويُشدد في هذا السياق على أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي لا يزال موجودًا في إيران ولم تتحقق منه الوكالة لأكثر من خمسة أشهر، لا يزال يُشكل مصدر قلق بالغ ومسألة تتعلق بالامتثال لاتفاق الضمانات الخاص بإيران بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، على النحو المُفصّل في القرار GOV/2025/65.
- یطلب من إيران الامتثال الكامل ودون تأخير لالتزاماتها القانونية بموجب قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه، والتعاون الكامل والسريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك تزويد الوكالة بالمعلومات وإتاحة الوصول المطلوبة لهذا الغرض.
- يُؤكد مجدداً على ضرورة امتثال إيران الكامل وغير المشروط لاتفاق الضمانات الخاص بها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك من خلال تنفيذ المادة ٣-١ المُعدّلة، وتزويد الوكالة دون تأخير بمعلومات دقيقة عن مخزون المواد النووية والمرافق النووية الخاضعة للضمانات في إيران، ومنح الوكالة جميع سُبُل الوصول اللازمة للتحقق من هذه المعلومات.
- یطلب من إيران الامتثال الكامل لأحكام البروتوكول الإضافي الموقّع في ١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، وتنفيذ هذه المادة بالكامل ودون تأخير.
- يُقرر إدراج بند "تنفيذ اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جمهورية إيران الإسلامية" في جدول أعمال دورته العادية القادمة، ويطلب من المدير العام أن يُقدّم إلى المجلس، وفقاً لهذا البند، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
هذا وأن بعد حرب الاثني عشر يوماً، قامت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا)، برفقة الولايات المتحدة، بتفعيل آلية "سناب باك" في 28 سبتمبر/أيلول، الموافق 26 أكتوبر/تشرين الأول، وحاولت إحياء ستة قرارات لمجلس الأمن ألغيت سابقاً، مدعية أن هذه القرارات تم تفعيلها، وأن هذه الازدواجية خلقت شرخاً قانونياً جديداً وارتباكاً في التفسيرات المقدمة لمجلس الأمن.
تعليقك