وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم غريب آبادي، اليوم الاحد في منشور على منصة أكس: يُظهر تقرير استقصائي، استنادًا إلى بيانات رسمية من مصلحة الضرائب الإسرائيلية، أن سلعًا ذات صلة بالجيش من عشرات الدول دخلت الأراضي المحتلة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2025؛ وقد سُجّلت غالبية قيمة هذه الواردات بعد صدور الأمر المؤقت لمحكمة العدل الدولية بشأن غزة.
وأضاف: تُثير هذه البيانات تساؤلًا جديًا أمام الحكومات: هل الالتزام بمنع الإبادة الجماعية المنصوص عليه في اتفاقية عام 1948 التزام قانوني حقيقي أم مجرد شعار يُطلق في أيام الفراغ؟
واردف نائب وزير الخارجية في هذا الصدد: على الحكومات التي استمرت في دعم آلة الحرب الإسرائيلية بعد تحذير محكمة لاهاي أن تُوضّح موقفها من المسؤولية الدولية والتزامها بمنع الإبادة الجماعية.
وأوضح غريب آبادي أن: غزة اليوم ليست مجرد اختبار للأخلاق، بل هي اختبار لالتزام الحكومات بالقانون الدولي والمبادئ الإنسانية. وتشمل بعض هذه الدول: امريكا، والهند، ورومانيا، وجمهورية التشيك، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، وسنغافورة، وأذربيجان، وهولندا، وسويسرا، وتركيا، والبرازيل، وبلغاريا، وإسبانيا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، وبريطانيا.
تعليقك