لاريجاني: لاخـلاف مع السـعودية حول لبنان

 وأفادت وكالة مهر للانباء ان الدكتور لاريجاني اعتبر في تصريح لصحيفة السفير اللبنانية، ان بعض القوى في لبنان كانت لديها حسابات خاطئة، وكان عليها أن تعتذر عن هذه الاخطاء بدلا من الفرار الى الامام، داعيا الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان، تواجه "التقلبات" التي يتضمنها قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي ينبغي أن يعالج في الداخل اللبناني .
 وحول زيارة لاريجاني الاخيرة الى السعودية والمحادثات التي اجراها هناك مع العاهل السعودي وكبار المسؤولين السعوديين, قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ان أفكار الجانبين الايراني والسعودي متفقة في مجال تعزيز الوحدة بين الجماعات الاسلامية، لافتا الى انه جرى التطرق خلال تلك المحادثات الى الوضع في لبنان، مشيرا الى انه حصل حدث مهم هو صمود المقاومة الوطنية بلبنان امام اسرائيل , مما اعتبره لاريجاني يشكل منعطفاً في تاريخ العلاقات بين الدول العربية واسرائيل وأدى الى رفعة العرب والمسلمين .
 وأضاف لاريجاني "طبعا هناك مشكلة داخلية في لبنان ونحن والمملكة العربية السعودية لدينا رغبة في انه اذا كان بإمكاننا أن نساعد في حل هذه المسألة فلن نتوانى عن ذلك ".
 وردا على سؤال قال "اولا نعتبر أن القضية داخلية، وعليه فإن التيارات المحلية اللبنانية هي المعنية بحل هذه القضية، لكننا في سياق تقديم المساعدة في الحل كان لدينا اتفاق في الرأي مع الجانب السعودي ".
 واتهم لاريجاني اميركا بمحاولة إثارة الخلافات بين ايران والدول العربية عن طريق مايسمى بالخلاف الشيعي السني أو الخلاف الايراني العربي قائلا "نحن لا نلعب الشطرنج في هذا المجال، ونعتبر ان الشطرنج خطأ, علاقاتنا مع البلدان العربية وهي إسلامية، عزيزة بالنسبة إلينا, هناك قضية كامنة وهي اسرائيل، نحن لا نلعب الشطرنج العربي الايراني ونعتبر ذلك خاطئا، لأننا أثبتنا عمليا أننا نقف خلف الدول العربية في مواجهتها مع اسرائيل, واذا أراد الاميركيون التخريب على هذه العلاقات عليهم إثارة الخلافات بين هذه البلدان، مرة عن طريق إثارة الخلاف الشيعي السني ومرة عن طريق العزف على الوتر العربي الايراني "، مضيفا "نحن نشعر بسعادة لان المملكة العربية السعودية والدول الاخرى في المنطقة لديها فهم دقيق بأن هذا الخلاف المسمى عربياً ايرانياً أو شيعياً سنياً ليس خلافاً محلياً، بل هو بتأثير عامل خارجي ".
 وعن قرار مجلس الامن الرقم 1701 قال لاريجاني ان "فيه تقلبات، بعض أجزاء هذا القرار لصالح الشعب اللبناني وأجزاء أخرى ليست لصالحه, اذاً ينبغي تناول هذا القرار في إطار الداخل اللبناني، نحن مع أي قرار تتخذه حكومة الوحدة الوطنية في لبنان في هذا المجال وندعمه "./انتهى/