المتحدث باسم وزارة الخارجية : القرار رقم 1747 غير قانوني

وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني اعتبر في تصريح له ان مجلس الامن باصداره القرار الاخير قد اثار الشكوك حول دعمه لحقوق الشعوب والدول في اطار برامجها واهدافها القانونية المستمدة من المادة 25 لميثاق الامم المتحدة.
واكد حسيني ان مجلس الامن باصداره هذا القرار قد انتهج مسار تشويه ميثاق الامم المتحدة والحقوق الدولية والخروج عن نطاق العدالة.
واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية : ان محاولات الامم المتحدة لتشجيع الجمهورية الاسلامية الايرانية من اجل التخلي عن اهدافها المشروعة والقانونية جاءت تحت ضغط من قبل بعض القوى في مجلس الامن.
واوضح حسيني ان مثل هذه القرارات لا تعبر عن ارادة الراي العام العالمي وان العديد من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية لا تؤيدها.
وقال : ان القرار رقم 1747 لايعبر عن مطلب المجتمع الدولي فحسب وانما سيؤدي الى استيائه كذلك من دور ومسؤوليات مجلس الامن في تبني قرارات غير قانونية.
واكد حسيني ان مجلس الامن بصفته منظمة دولية مكونة من الدول الاعضاء مكلف باحترام القانون , ملفتا الى ضرورة التزام مجلس الامن بالصلاحيات المخولة له وفق ميثاق الامم المتحدة.
واشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الى ان قرار مجلس الامن لارغام ايران على تعليق برنامجها النووي السلمي , يعد انتهاكا سافرا للمادة 25 من ميثاق الامم المتحدة ويسلب الحقوق الاساسية للشعب الايراني في التنمية والتعليم , منددا بالمحاولات المفضوحة لعدد من اعضاء مجلس الامن بحرمان الشعب الايراني من حقوقه المشروعة.
واضاف حسيني : ان القرار رقم 1747 صدر في حين الجمهورية الاسلامية الايرانية وباقرار الوكالة الدولية للطاقة الدولية ليس لديها اي انحراف في برنامجها النووي , وانها ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي , وان جميع منشآتها النووية خاضعة للمراقبة المستمرة من قبل مفتشي الوكالة.
واكد حسيني الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني , معلنا مرة اخرى استعداد ايران لاجراء مفاوضات بدون شروط مسبقة وفقا لجدول زمني محدد من اجل ازالة اي لبس فيما يتعلق بالملف النووي للجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/