علي الاديب : العلاقات بين ايران والعراق سليمه و جيده

اكد النائب في مجلس النواب العراقي علي الاديب أن العلاقات بين ايران والعراق مبنيه علي اسس متينه و ايجابيه حيث ان حجم التبادل التجاري اصبح مرتفعا جدا.

و ااشارعلي الاديب في تصريح لوكاله مهرللانباء الي الاوضاع السياسيه و الامنيه و الاقتصاديه الراهنه في العراق قائلا انه من الناحيه الامنيه وهو يشكل هاجسا بالنسبه للعراقيين عموما و لدول الجوار علي وجه الخصوص اصبح الان الوضع يتحسن بسبب تعاون المواطنين العراقيين مع الاجهزه العسكريه و الامنيه العراقيه بالاضافه الي التطور الهائل الذي شهدته التشكيلات العسكريه و الامنيه والشرطه العراقيه و كذلك الاجهزه الامنيه من حيث وفره المعلومات و متابعه العناصر المخربه في مختلف محافظات العراق .
و صرح الاديب بان الحكومه جاده في انهاء تنظيمات القاعده و المخربين في المحافظات التي لازالت تشكو من وجود هولاء مثل محافظه دياله و محافظه الموصل او نينوا و اخرالعمليات ربما ستشهدها هاتين المحافظتين.
و اضاف ان هذا الوضع الامني المتحسن القي بظلاله علي الوضع السياسي بحيث دفعت الكيانات السياسيه التي كانت قد راهنت علي اسقاط الحكومه والخروج منها و قدمت في السابق الكثير من المطالب التعجيزيه للحكومه و لكن بفضل هذه التقدم الامني شعرت هذه الكيانات السياسيه بان وجودها اصبح خارج كيان الحكومه خاصه ان الحكومه تعتبر حكومه وحده وطنيه و لابد من مشاركه كافه ممثلي ابناء الشعب الذين يمثلون المكونات الاساسيه المغتربه في العراق مشاركتهم داخل الحكومه اصبحت ضروريه و بالتالي تجاوبت مع نداء العمليه السياسيه و فعلا تم التصويت داخل مجلس النواب علي مجموعه من وزراء الجدد يمثلون جبهه التوافق التي كانت ضمن التكوين السني  .
و اضاف النائب عن كتله ائتلاف العراق الموحدان هذه الحكومه تتميز بنوع من الانسجام و العراق اصبح  في حاله امنيه افضل بكثير مما كانت قبل سنه و استطاعت هذه الحكومه من خلال التعاون السياسي القائم بتمرير الكثير من القوانين المختلفه عليها  في مجلس النواب بسهوله و بالتالي المشكلات التي كانت تعانيها السلطه التشريعيه للتصويت علي القوانين اللازمه لتحريك السلطه التنفيذيه و القضائيه اصبحت الان قيد التنفيذ .
و حول الجانب الاقتصادي صرح النائب العراقي ان العراق الان يتمتع بوفره ماليه بسبب ارتفاع اسعار النفط بحيث ان الموازنه لعام 2008 وصلت الي حوالي 71 ميلياردولار و هذاالمبلغ لم يسبق للعراق تاريخيا ان يستفيد منه في عمليه الاستثمار او لاغراض تشغيل عامه  للوزارات المختلفه انما هذا الذي يحدث هو في الحقيقه جديد  في تاريخ العراق و يفترض ان تستفيد منه كافه الاجهزه التنفيذيه في الوزارات المختلفه باعمار العراق و باعاده البنيه التحتيه المهدمه التي هدمتها في الحقيقه قوي متعدده منها سوء سلوك نظام السابق بالاضافه الي سنين الحصارالذي تعرض له العراق بسبب القرارات الدوليه التي اتخذت من قبل مجلس الامن الدولي.
و اضاف هناك ايضا تشريعات ذات اهميه في العراق علي الصعيد الاقتصادي اهمها هو تشريع قانون الاستثمار الاجنبي بحيث ان العراق فتح الان الابواب امام الرأسمال الاجنبي من اجل ان ينشط و يفعل هذا المسار داخل العراق في مختلف المجالات و سيشهد العراق في القريب العاجل في هذا العام الكثير من المشاريع الاستثماريه التي يمكن لها ان تستفيد من المال الاجنبي.
كما ان وزاره المشاريع العامه شرعت باصلاح العديد من ابار النفط العراقيه و دعت شركات الاستثمار الاجنبيه  من اجل الدخول في عقود مع وزاره النفط لزياده انتاج نفط العراق.
حاليا ينتج العراق حوالي الفين و خمسمائه طن يوميا و يمكن زياده هذاالمقدار خلال سنوات قليله بحيث يصل الي اكثر من ثلاثه ملايين طن.
و فيما يتعلق بمساهمه ايران في هذه المشروعات قال علي الاديب ان ايران ساهمت و لازالت تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في العراق فهناك مجالات دخلت فيها ايران خاصه في بناء محطات الكهرباء ؛هناك محطه الكهرباء في مدينه الصدرحتي الان الشركات الايرانيه في حال بناءها و هناك ايضا افاق لشركات البناء و الاعمار الايرانيه لتدخل اخر هذه الشركات التي دخلت واحد من هذه الشركات اتفقت مع وزاره التربيه لبناء مئه مدرسه في غضون مده زمنيه قياسيه و هذا هو بدايه التعاقد مع شركات القطاع الخاص الايراني من اجل ان تكون هي الاخري الي جانب الشركات الاجنبيه لاستثمار في العراق.
و حول اهم التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اكد النائب العراقي انه في الحقيقه في المجال الامني استطاع رئيس الوزراء تجاوز الكثير من هذه التحديات لانه كانت حكومته تتهم بالطائفيه و الانحياز الي طائفه معينه ضد طائفه اخري و لاننسي بان الحكومه تعمل ضمن الاطار الوطني و لايهمها الا تطبيق القانون و بالتالي فالكل يرضخ لنفس القانون العراقي الذي شرعه مجلس النواب؛ ما انضمام و رجوع جبهه التوافق الي الحكومه التوافقي الوطني الا دليل علي انهم الان بدأوا يدركون بان وزاره تسير في طريق لاطائفيه و انما تسير في افق وطني.
واضاف علي الاديب ان التحدي الاخر هو وجود القوات الاجنبيه في العراق و من وجهه نظرنا فان هذه القوات وفق التخويل الذي خولها مجلس الامن ستكون وجودها في نهايه هذاالعام وجودا غيرشرعي  .
واكد ان طرح موضوع بقاء او عدم بقاء هذه القوات استوجب ان تكون هناك اتفاقيه بين العراق و الولايات المتحده الامريكيه من اجل ايجاد الغطاء الشرعي القانوني الوطني لهذا الوجود و بعكسه سوف يكون وجود هذه القوات غيرشرعي و قد تكون هذه القوات ، قوات احتلال في مثل هذه الحاله ما لم يتم اخراجها او خروجها من العراق .
واضاف النائب في البرلمان العراقي  انه بما ان العراق حتي هذه اللحظه يحتاج الي وجود مثل هذه القوات لاسباب عدم الاستقرار الامني بشكل كامل لذا كان لابد من الدخول في مفاوضات من اجل تنظيم عمل هذه القوات و تحديد صلاحيتها و بيان اسلوب العلاقات ما بين القوات العراقيه و هذه القوات و هو ما يجري الان الحديث بشأنه في مفاوضات العراق و امريكا من خلال فريقين لازالامستمران في الحديث بشأن صياغه مسودات متعدده.
و حول اسباب اصرار الولايات المتحده الامريكيه علي التوقيع علي الاتفاقيه الامنيه مع الحكومه العراقيه و ما اذا كانت امريكا قد عدلت من سقف مطالباتها بشأن هذه الاتفاقيه قال الاديب ان في الحقيقه هناك مسودات متعدده لهذه الاتفاقيه قدمتها الولايات المتحده الامريكيه و اسلوب المفاوضات عاده ما يبني علي اساس مطالب ذات سقف عاليه ثم بعد ذلك المفاوضون يحاولون ان يتنازلوا عن بعض تلك المطالب حتي الان لم نصل مع المفاوضين الامريكان الي صيغه يمكن اعتمادها علي اعتبار هي صيغه نهائيه المتفق عليها .
و اضاف ان هناك تبدد في المواقف ضمن الظروف السياسيه المتغيره،اما اصرار الولايات المتحده الامريكيه علي توقيع هذه الاتفاقيه هو مبني علي اساس انتهاء تخويلها من قبل مجلس الامن في نهايه هذا العام و بالتالي فهي تريد ان تعرف ما هو دور هذه القوات بعد عام 2008 هذه من جهه و من جهه اخري لابد لهذه الاتفاقيه الامنيه من تاثير معين علي طبيعه المعركه الانتخابيه القائمه في امريكا  اليوم فقد يعتبره الجمهوريون و الرئيس بوش تاييدا لمرشح الرئاسه الجمهوريه ماك كين فيما اذا وقعت مثل هذه الاتفاقيه.
و ردا علي سئوال حول ما اذا كانت هذه الاتفاقيه قد تمس بسياده العراق و تشكل خطرا لدول الجوار و للعراقيين ايضا ، قال علي الاديب ان العراق له ثوابت سياسيه في التعامل من خلال التفاوض مع الولايات المتحده الامريكيه بشأن التعاون في هذا المجال حيث ان الدستور هو الذي يحدد طريقه التعامل مع ايه دوله بما في ذلك الولايات المتحده الامريكيه،العراق صاحب السياده و بالتالي لايمكن ان تكون هناك ايه اتفاقيه تمس بسياده العراق هذا ماقررته الحكومه العراقيه و قرره المجلس السياسي للامن الوطني و استمع الرئيس بوش الي مثل هذه الملاحظات و اكد هو بالاضافه الي كبير مستشاري وزاره الخارجيه ساترفيلد بان سياده العراق ستكون موضع احترام في نصوص هذه الاتفاقيه .
و اضاف ان التفاوض لازال جاربشأن العديد من هذه البنود منها موضوع الحصانه بالنسبه للعسكريين الاميركيين   و بالنسبه للمدنيين المتقاعدين مع العسكريين الامريكان ثم بالنسبه للاجواء العراقيه و طريقه استخدام هذه الاجواء، طريقه الدخول والخروج القوات الامريكيه من العراق بالاضافه الي العديد من المسائل التي تتضمن مواقع تواجد الامريكان عسكريا ام امنيا في العديد  من مناطق العراق و بالتالي العراق يصر حتي هذه اللحظه علي ان يكون هناك اتفاق علي جدول انسحاب هذه القوات في تواريخ واضحه حتي يعرف المفاوض العراقي بان هذاالوجود لايمكن ان يكون دائمي او بعيده المدي انما ينبغي ان يكون محدودا بزمن و هذا الزمن تفرضه الظروف الموضوعيه الامنيه داخل العراق.
وصرح النائب من ائتلاف العراق الموحد ان هناك الزام من قبل الدستور العراقي بان ايه اتفاقيه مع ايه دوله ينبغي عرضها علي مجلس النواب و مجلس النواب بالتالي يمثل الشرائح  المختلفه لابناء شعب العراق و الشعب العراقي يرفض ان يتنازل عن سيادته او استقلاله لاي من القوي الدوليه او اقليميه.

و حول اسباب تزايد العمليات الانتحاريه و الهجمات في العراق في الاونه الاخيره قال الاديب انه لم تتزايد و لكن هناك اكثر من جهاز و طرف يحاول ان يعطي انطباعا بان العمليه الامنيه و التحسن الذي جري في العراق الان هو تحسن هش و هو مؤقت و بالامكان مره اخري ان يلجأ العراق الي حاله عدم الاستقرارو لكن اؤكد بانه لايمكن علي الاطلاق ان ترجع الحاله الامنيه السابقه باي شكل من الاشكال ان مثل هذه الحالات الفرديه في عمليه الازعاجات الامنيه يمكن ان تكون علي مدي حتي سنوات عديده و لكن بشكل عام افق الوضع الامني في العراق واضح.
و حول دور بعض الدول العربيه في ازدياد مشاكل العراق صرح الاديب ان الدول العربيه حسنت من مواقفها موخرا تجاه الحكومه العراقيه؛ في السابق الاتهامات تنطلق من هذه العواصم باتجاه الحكومه العراقيه علي انها حكومه طائفيه او انها ضد المجتمع العربيه و لكن تيقنت بعض هذه الحكومات بانه لاجدوي من استمرار في مثل هذه المواقف السلبيه ازاء الحكومه العراقيه و لذلك قررت بعض العواصم ان ترسل سفراءها الي العراق مع تحسن الوضع الامني الذي حدث موخرا هناك مثلا للامارات العربيه المتحده ، البحرين ، الكويت و الاردن قررت العوده مره اخري الي العراق من خلال التمثيل الدبلوماسي و هناك بعض العواصم العربيه لازالت علي مواقفها المتحجره سابقا و يفترض ان يستوعب هذه الدرس و باعتقادي بانها ستلتحق في مستقبل قريب ايضا برفق اولئك الذين كانت مواقفهم في السابق سلبيا.
و حول اسباب زياره الملك الاردني الي العراق و اسباب عدم زياره روساء باقي الدول العربيه الي بغداد قال النائب العراقي انه ربما قد تخطو هذه الدول هذه الخطوات؛ انما كانت الاردن سباقه بسبب العلاقات التاريخيه والاقتصاديه بين العراق و الاردن و بالتالي فملك الاردن هو الاخر الان مقتنع  بانه لابد ان يقوم بدور ايجابي في تقريب وجهات النظربين بعض العواصم العربيه و الحكومه العراقيه و فعلا قام بمثل هذا النشاط.
و حول مستقبل كركوك في ظل الخلافات حولها صرح علي الاديب ان موضوع كركوك موضوع حساس باعتبار ان كركوك فيها مكونات اجتماعيه متعدده الاشكال من الناحيه القوميه و المذهبيه و الدينيه و بالتالي ينبغي ان نجد لها حلا ضمن حاله التوافق السياسي كما هو حال اليوم من خلال تشكيل الحكومه الوحده الوطنيه فالعراق لم يكن نسيجه الاجتماعي متماثلا بحيث يمكن ان يرجع هذاالنسيج الي القوميه العربيه اوالكرديه او التركمانيه انما هناك تعدديه في القوميات،هذه التعدديه ينبغي ان تحترم و ينبغي ان تتفهمها كافه الكيانات السياسيه لكي لا تقع عراق في مشكله جديده و كركوك تمثل نفس اطياف المجتمع العراقي و بالتالي ينبغي ان نجد لها حلا ضمن حاله التوافق السياسي بين هذه الكتل المختلفه و التي تبدو الان متصارعه علي مستقبل كركوك.
و حول اصرار اكراد علي انضمام كركوك الي منطقه كردستان قال الاديب ان هذا الاصرار هو سببه في الحقيقه ان الاكراد يعتقدون بان منطقه كركوك تاريخيا هي جزء من كردستان المنطقه و بالتالي فهم يدافعون عن قضايا تاريخيه هذه من جهه و من جهه اخري هناك ماده دستوريه رقم 140 تتحدث عن موضوع المحافظات او الحدود المتنازعه عليها بين شرائح المجتمع المختلفه و اهمها كركوك باعتبار ان النظام السابق حاول ان يرحل بعض الاكراد و بعض التركمان من كركوك و احل محلهم عربا  من الجنوب
فالاكراد يعتقدون بان عمليه الترحيل هذه كانت مقصوده لتغيير اللون الديموغرافي لهذه المدينه و باعتبار ان المدينه نفطيه و فيها موارد اقتصاديه يمكن ان تقوّم وجود دوله معينه ربما قد يكون هناك طموح لدي بعض الاكراد في ان يؤسسوا دوله مستقله خاصه و ان هناك بعض التلميحات يطلقها احيانا بعض رموز الحاله السياسيه في كردستان بان الوضع الامني اذا لم يتحسن في العراق فربما قد يتقرر مصير كردستان بشكل مستقل و بعيداعن الحكومه المركزيه العراقيه،فقد تكون مثل هذه التصورات تدغدغ احلام بعض هولاء الساسه.
و حول اسباب عدم اقرار قانون مجالس المحافظات في مجلس النواب العراقي قال علي الاديب ان السبب في الحقيقه موضوع كركوك، اما قانون الانتخابات فليس للاكراد امام هذا القانون ايه معارضه انما يقولون انه بالامكان تطبيق هذاالقانون علي كركوك كما هو بالنسبه لمحافظات اخري؛غير ان العرب و التركمان و الاقليات الاخري في محافظه كركوك يقولون بان قانون الانتخابات ينبغي ان لايكون ساري المفعول في هذه المحافظه انما المحافظه تحتاج الي قانون اخر و قد تتوافق هذه الاطراف المختلفه علي مثل هذه الصيغه بان تؤجل الانتخابات في محافظه كركوك الي اشعار اخر او الي مده قد تقرر سلفا و تجري في باقي مناطق العراق.
و حول كيفيه التعامل بين حزب الدعوه ومجلس الاعلي الاسلامي قال الاديب انه في الحقيقه هناك نوع  من التحالف بين المجلس و بين حزب الدعوه الاسلاميه و هناك جلسات منتظمه و اجتماعات تحاول ان تنسق العمل بين هذين الكيانين السياسيه باعتبارهما يتحملان المسئوليه الاكبر في دفع العمليه السياسيه باتجاهات ايجابيه.يمثلون العناصر الاساسيه لائتلاف العراقي الموحد و يعتبر الكتله الكبري في مجلس النواب.
و حول اسباب انشقاق السيد ابراهيم الجعفري من حزب الدعوه قال الاديب ان رؤيه الدكتور الجعفري بالنسبه للتيار الاصلاحي في الحقيقه هو رؤيه عامه باعتبار انه يعتقد بالامكان تأسيس قائمه وطنيه تشمل جميع المذاهب و جميع القوميات في آن واحد .
و هي فكره قد تكون مرغوبه في العراق لاسباب نبذ الوضع الطائفي الذي ولد هذاالصراع الاخير في العراق و لكن يبدو لي ان الاجواء السياسيه اليوم في العراق لاترحب بمثل هذه الفكره من الناحيه الواقعيه و لكن تؤيده نظريا لذا فهو يحاول ان يجرب مثل هذه التجربه السياسيه علي هذا الاساس .
و حول مدي تاثير هذا الانشقاق علي مستقبل الائتلاف العراقي الموحد اكد الاديب ان هذا الانشقاق لا يترك اثرا سلبا علي مستقبل الائتلاف الموحد.
واضاف ان الكيانات السياسيه في العراق المرشحه في الانتخابات في مجالس المحافظات بلغت حوالي اربعه مئه و خمس من الكيانات .
فالكيانات كثيره و لها ان تجرب حظها في عمليه الانتخاب ؛ثم ان طبيعه قانون الانتخاب يسمح بالقوائم المفتوحه بمعني ان الناخب سوف يصوت للفرد الذي يريده و لايصوت للقائمه فالاصوات تذهب الي الافراد فبمقدار ما يملك هولاء الافراد من تأثير في الرأي العام ربما قد يكسبون الجوله .فهي قوائم مفتوحه لااعتقد بأنها تؤثر سلبا علي طبيعه النتائج.
و حول مستقبل تيار الصدر و تحويل جيش المهدي الي مؤسسه مدنيه صرح الاديب ان حسب ما اعلنه السيد مقتدي مؤخرا فأن جيش المهدي تحول الي مؤسسه ثقافيه تربويه و لكنه احتفظ بجزء من هولاء باعتبار أنه يحتمل عدم خروج القوات الامريكيه من العراق و هو يدخر مثل هولاء المسلحين لمقاومه وجود الاحتلال اذا اقتضي الامر ذلك.
و حول استمرار اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين في العراق من قبل القوات الامريكيه و اسباب عدم جديه الحكومه العراقيه لاطلاق سراح هولاء قال الاديب ان مهمه الحكومه العراقيه هي ان تدافع بالحقيقه عن القانون العراقي و تسجل ملاحظاتها ازاء اي خرق قانوني تقوم بها هذه القوات و لكن القوات الامريكيه اليوم تعتقل العديد من العراقيين ايضا و لانعرف و لاتعرف الحكومه العراقيه مصير هولاء العراقيين المعتقلين و لاتعرف التهم الموجهه لهم و بعضهم قد يكونون من الرموز الشاخصه في العراق و من العاملين في الحقل السياسي و لكن وزاره الخارجيه تتابع هذا الموضوع بجديه.
و فيما يتعلق بمستقبل زمره المنافقين الارهابيه في العراق و علاقاتها مع الولايات المتحده الامريكيه و بعض الدول العربيه صرح النائب العراقي ان هذا الحديث جري في مجلس النواب عده مرات فالحكومه العراقيه من خلال مجلس الوزراء اتخذت بعض القرارات بشأن الوجود غير الشرعي لهذه المجموعات المعارضه اما ان الدستور يحتم علي الحكومه ان تتابع مثل هذه الموضوعات باعتبار ان العراق اقر في دستوره بان لايكون مقرا للعدوان علي اي من الدول الجاره و لاممرا لاي من القوي التي تحاول ان تناصب العداء للدول الجاره للعراق فكيف لهذا البلد وهويرغب في اقامه علاقات ايجابيه مع كل الدول الجاره بالاضافه الي كل دول العالم ان يصبح انطلاقه لشن عدوان علي جيرانه.

واضاف علي الاديب في خضم حديثه المطول الي مراسل وكاله مهر للانباء أن زمره المنافقين كانت جزءا من الاجهزه القمعيه الصداميه فلذلك كانت المطالبات داخل مجلس النواب و داخل مجلس الوزراء هو الغاء هذا الوجود من العراق غير أن الصليب الاحمر حتي الان لم يعطنا الجواب الواضح و النهايي بشأن الدول التي يمكن أن تستقبل هولاء و حسب ظني بأن اغلب الدول ترفض استلام هولاء و لااعرف ماذا سيؤول أو يأتي الحديث بين الحكومه العراقيه و الامريكان بشأن وجود هولاء غير أن القوات العراقيه الان استلمت هذه المنطقه(اشرف) و هي بالتالي تحدد دخول و خروج العراقيين الي هذه المدينه او هذا المخيم.
و حول مااذا كانت هناك مطالبه من ايران بتسلم هولاء قال الاديب  يبدو لي بأن ايران اصدرت عفوا عاما علي من لم يرتكب منهم ايه جريمه بامكانه ان يرجع و لكن حسب معرفتي بأن هناك بعض العناصر من هولاء يحاول أن يرفض علي البقيه المتبقيه حاله من عدم الاستسلام لحاله عفو العام .
و حول العلاقات بين ايران و العراق في ظل بعض الاتهامات التي توجهها البعض الي ايران بالتدخل في العراق صرح الاديب ان هذه المواقف السياسيه بالنسبه لبعض الكتل السياسيه في العراق أنها بالحقيقه تنطلق نتيجه انتمائات طائفيه أو إحتقان طائفي معين، أما العلاقات الرسميه بين العراق و ايران فهي سليمه و ايجابيه و مستوي التجاري اليوم هو عال جدا بين الدولتين و يمكن  ان يتطور باتجاه أكثر ايجابيه خاصه أن هناك فريقا من الوزراء العراقيين كان قبل أيام في إيران تحدث مع المسئولين  الايرانيين بشأن تطوير العلاقات التجاريه و الاقتصاديه .
و حول المفاوضات الايرانيه الامريكيه حول العراق التي جرت علي ثلاث مراحل من المفاوضات قال علي الاديب  كان دور العراق في الحقيقه دور الوسيط و المشجع للطرفين في ان يتبادلا وجهه النظر في جلسات يشترك فيها المفاوض العراقي او المشرف العراقي من أجل أن لايكون العراق ساحه للصراع الامريكي الايراني فإن كانت هناك صراعات علي ملفات اخري ساخنه بين ايران وامريكا فلابد ان يتفادي العراق من مجال الصراع بين هاتين الدولتين.
و فيما يتعلق بتقاريربعض الصحف حول ضغوطات اميركاعلي الحكومه العراقيه بان تعترف بالكيان الصهيوني و موقف مجلس النواب تجاه هذه المسئله صرح النائب من كتله الاغلبيه في البرلمان العراقي ان لاصحه لمثل هذا الكلام اطلاقا .
 فالعراق بلد مستقل في طريق التمثيلي ؛كما أن مجلس النواب علي الاطلاق لايتعامل مع الكيان الصهيوني بطريقه ايجابيه هذا الموقف بالنسبه للعراق تاريخي و ليس حديث.
و اضاف حتي هذه اللحظه لم يكن هذا في اي لحظه موضوع من مواضيع مهمه بالنسبه لمجلس النواب و لا لمجلس الوزراء و لم يتم مناقشه هذا الموضوع لا في الحكومه ولا في المجلس ./انتهي / 
اجري الحوار: رضا مهري

رمز الخبر 734430

تعليقك

You are replying to: .
  • 3 + 2 =