‏مشروع البيان الختامي لبرلمانات دول الجوار يدعو لانشاء عراق ديمقراطي وموحد ‏

ووافادت وكالة مهر للانباء عن وكالة الانباء الكويتية ان  مشروع البيان الختامي يؤكد اهمية احترام سيادة واستقلال ووحدة العراق وتكامله الاقليمي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وان شعب العراق فقط هو صاحب الحق فى تقرير مستقبله بحرية.
ودعا رؤساء البرلمانات الى حل عاجل وسلمي للازمة العراقية والى احترام قواعد القانون وحقوق الانسان والقانون الانساني مؤكدين الضرورة الملحة لمواجهة الوضع الامني غير المستقر والمعقد فى جميع ارجاء العراق.
وحث المشاركون في الاجتماع كل الاطراف المعنية على ضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع اطياف المجتمع العراقي الدينية والعرقية والثقافية واشراك جميع العراقيين في اعادة بناء بلدهم.
واعرب المشاركون طبقا لمشروع البيان الختامي عن تعاطفهم مع الشعب العراقي داعين المجتمع الدولي لتوفير المساعدة الانسانية واعادة البناء فى جميع ارجاء البلاد على اساس عادل.
كما يتضمن البيان تأييد برلمانات دول الجوار لموعد ال 30 من شهر يونيو المقبل "لانهاء احتلال العراق" مشيرين الى ان مساعدة قوات مسلحة اجنبية للحكومة العراقية المؤقتة فى حفظ الامن اذا دعت الضرورة يجب ان تكون " بتفويض واضح من مجلس الامن التابع للامم المتحدة ودعا المشاركون الى دور اوسع واكثر مركزية للامم المتحدة في العراق مؤكدين قدرتها على المساهمة بدور اساسي فى اعادة بناء الشرعية وتعزيز دور المؤسسات الفاعلة في الدولة معربين عن ترحيبهم باعادة انشطة الامم المتحدة في العراق خاصة البعثات الاخيرة من قبل المستشار الخاص للسكرتير العام للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي.
واكدوا دعمهم لاقتراح الابراهيمي الدعوة الى مؤتمر وطني موسع يعقد منتصف العام الحالي باشراف لجنة تحضيرية تضم عددا من العراقيين ويتركز دورها في التحاور حول التحديات التي تواجه العراق وتسعى الى تعزيز الاجماع الوطني حول افضل السبل لمواجهة التحديات وتشكيل مجلس استشاري يقدم النصح للحكومة الانتقالية والعمل كمنتدى للحوار حول المصالحة الوطنية وبناء الثقة والوحدة الوطنية.
واجمع رؤساء البرلمانات على توافقهم عل توصية المستشار الخاص لمجلس الامن التي تقوم بموجبها الامم المتحدة بمساعدة الشعب العراقي في تشكيل حكومة مؤقتة من رجال ونساء نزيهين ومؤهلين تقنيا لادارة شؤون البلاد حتى تتسلم حكومة منتخبة زمام الامور في وقت مبكر من عام 2005 .
وعبر المشاركون عن ايمانهم بان معايير الاتحاد البرلماني الدولي للانتخابات الحرة والنزيهة ستفيد للشعب العراقي في الاعداد للعملية الانتخابية مشيرين الى استعداد الاتحاد لتوفير الدعم للانتخابات الحرة والنزيهة تحت الاشراف التام للامم المتحدة وكذلك للمساعدة في التعليم المدني فيما يتعلق بالديمقراطية والتسامح.
وعبر المشاركون عن قناعتهم بقدرة الاتحاد البرلماني الدولي والمجتمع البرلماني الدولي على الاسهام بقوة فى العملية الانتخابية في العراق وفي المؤسسات التابعة للمنشآت الديمقراطية من خلال المشاركة في خبراتهم الفنية المكتنزة وتقديم استشارات دستورية ودعم مباشر للمجلس التأسيسي العراقي الجديد اثناء نظره في مشروع الدستور والمساعدة في انشاء ودعم مؤسسات الدولة مثل البرلمان . واعرب المشاركون عن تطلعهم الى تاسيس برلمان شرعي جديد في العراق للعمل جنبا الى جنب مع المنطقة وما حولها ./انتهى/