المتحدث باسم الحكومة العراقية: الاستفتاء على اتفاقية الانسحاب الامريكي سيجري مع الانتخابات النيابية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلا عن جريدة الصباح العراقية ان علي الدباغ قال ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاستفتاء العام على الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات الاميركية من العراق وتنظيم انشطتها خلال وجودها المؤقت فيه واحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور.
وأشار الدباغ الى ان تشريع قانون خاص لتنظيم الاستفتاء امر ضروري لتنفيذ احكام المادة (2) من قانون المصادقة على الاتفاق رقم (51) لسنة 2008، وان تشريع قانون ينظم الاستفتاء هو امر لابد منه لتحديد كيفية اعتبار الاستفتاء ناجحاً من عدمه.
وأضاف ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت تشريع قانون خاص للاستفتاء وتخصيص موازنة تخمينية لتغطية عملية الاستفتاء وقد تم اعداد مشروع قانون الاستفتاء على الاتفاق المبرم بين بغداد وواشنطن بشأن انسحاب القوات الاميركية من العراق وتنظيم انشطـتها خلال وجـودها المؤقــت فيه.
وتنص المادة الثانية من قانون إقرار اتفاقية انسحاب القوات الاميركية من العراق على اجراء استفتاء شعبي عام في موعد اقصاه يوم 30 تموز / يوليو 2009، على ان تنظم المفوضـية العليا المـستقلة للانتخابات عملية الاستفـتاء الشعبي العام وفــق مقتضــيات الدستور والـقانون.
وتابع الدباغ ان "القانون قد تناول عملية الاستفتاء العام والتي ستجري في ذات اليوم الذي تجري فيه الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا لنموذج ورقة الاستفتاء التي تعدها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي تتضمن تساؤلاً عن مدى الموافقة على الاتفاق المذكور من عدمه وتكون الاجابة بنعم او لا ويكون الاستفتاء عن طـريق التصويت الحر والسري والمباشر والفردي ولا يجوز التصويت بالوكالة"، موضحا ان القانون اشترط ايضاً في المصوت ثلاثـة شروط اساسية هي ان يكون عراقي الجنسية وكامل الاهلية وأتم الثامنة عشرة من العمر، وان يكون مسجلاً في سجل الناخبين المعد من قبل المفوضية العليا المستقلـة للانتخابات".
وأكد المتحدث باسم الحكومة العراقية في الوقت نفسه ان الاستفتاء على الاتفاق يعد ناجحاً عند تحقق الاغلبية البسيطة للمصوتين، وان تتولى المفوضية العليا المستقـلة للانتخابات في العراق تنـفيذ عملية الاستفتاء./انتهى/