وقال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في مقابلة خاصة مع قناة "المنار" الفضائية مساء الاربعاء "نحن لن نسكت عن اي اتهام سياسي او اعلامي يوجه الينا وهذا يجب ان يكون واضحا".
واضاف "من يريد ان يوجه لنا اتهاما من هذا النوع يجب ان يعرف اننا لن نقبل حتى لو بسطوا الموضوع. القول اننا لا نتهم حزب الله بل افرادا في حزب الله هو ايضا اساءة الينا".
وكان نصرالله يرد على سؤال يتعلق بتقارير صحافية تتداولها وسائل الاعلام اللبنانية منذ اسبوعين حول احتمال صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يحمل حزب الله او مجموعة منه مسؤولية اغتيال الحريري في 2005.
وقال "الاتهام السياسي ليس امرا سهلا"، مذكرا ب"الاتهام السياسي" الذي استهدف سوريا بعد عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت.
واضاف "في الساعات الاولى لاغتيال الحريري، طلعت اصوات في لبنان والعالم تتهم سوريا والمخابرات السورية والنظام الامني اللبناني السوري المشترك واستمرت الموجة اربع الى خمس سنوات".
وتابع "كان هناك اتهام سياسي ترتبت عليه آثار سياسية واجتماعية ضخمة جدا. حصل تغيير سياسي كبير في لبنان , وكادت المنطقة ان تذهب للهاوية بناء على هذا الاتهام".
وتابع "في سوريا قيادة عاقلة لم تدخل في المواجهة وخرجت من لبنان عند اتهامها باغتيال الحريري، والانتخابات (النيابية) في 2005 خيضت على اساس الاتهام السياسي، واعيد تركيب الوضع السياسي بناء على هذا الاتهام وحصل عزل لسوريا".
واعتبر الامين العام لحزب الله ان الذين سيتهمون حزب الله سياسيا "سيدفعون البلد حينئذ الى مكان صعب".
وقال السيد حسن نصرالله ان ما يجري تداوله "ليس تخمينات"، مشيرا الى ان "قيادات سياسية وامنية لبنانية اضافة الى صحافيين يتحدثون في الصالونات" عن اتجاه المحكمة الدولية "الى اتهام افراد من حزب الله , وان الامور تتجه نحو اصدار قرار ظني".
واعتبر ان "المسؤول عن كل ما يكتب او ينشر هو مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية"، مشيرا الى قناعة لديه بان التقارير هي "تسريبات" من داخل المحكمة.
وشكك نصرالله باداء المحكمة الدولية , موردا سلسلة ملاحظات على عملها حتى الآن، بينها رفض محاكمة شهود الزور والتعامل مع فرضية واحدة واستبعاد فرضية وقوف الاسرائيليين وراء العملية وتسريب المعلومات وتوجيه بعض الاتهامات ظلما في المراحل الاولى من التحقيق. ورأى ان امام المحكمة "فرصة لترميم الثقة" اذا اقدمت على معالجة هذه الملاحظات.
واكد نصرالله ان الحزب سيواصل، رغم ذلك، تعاونه حاليا مع المحكمة "ليس على قاعدة الثقة" بل "لانه معني بمعرفة الحقيقة وبمواجهة التضليل في التحقيق"، ولان "ليس لدينا ما نخشاه على هذا الصعيد ولا على اي صعيد".
وافاد نصرالله في بداية المقابلة ان مكتب المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان في بيروت استدعى عددا من عناصر حزب الله او المقربين منه للتحقيق معهم، "بصفتهم شهودا".
وقال ان مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار في بيروت "قام في الاسابيع القليلة الماضية بالاتصال بعدد من الاخوة، بعضهم ينتسب الى حزب الله وبعضهم من المقربين وقام بطلب استدعائهم الى التحقيق".
واضاف ان عدد الذين تم استدعاؤهم "وصل الى 12 شخصا من المنتسبين والاصدقاء المقربين"، مشيرا الى ان المكتب في "صدد استدعاء ستة اشخاص" آخرين "لم ندقق بعد ان كانوا من اصدقائنا او من المنتسبين الينا". الا ان نصرالله حرص على القول انه "حتى هذه اللحظة لم يوجه اي اتهام من قبل مكتب المدعي العام ولم يستدع اي اخ على قاعدة الاتهام".
وقال نصرالله ان بين الذين تم استدعاؤهم اخيرا هناك "مسؤول ثقافي" في الحزب و"اخ يعمل في اطار جهادي ومعني بالتواصل مع الاخوة الفلسطينيين خصوصا في فلسطين المحتلة". وطالب مكتب المدعي العام "بسرية التحقيقات حرصا على التحقيق والعدالة"، رافضا كشف اسماء الذين تم استدعاؤهم "في المرحلة الحالية"./انتهى/
رمز الخبر 1056162
تعليقك