هيومن رايتس ووتش تطالب الكيان الصهيوني بتسهيل حركة الفلسطينيين

وطالبت المنظمة الكيان الصهيوني بأن يكف فوراً عن حرمان الفلسطينيين من الإقامة وعن إلغاء إقامتهم، ومعهم أقاربهم ذوو الصلات العميقة، بالضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يكف عن الحظر المعمم على النظر في طلبات الإقامة المقدمة منهم.
وحمل تقرير المنظمة عنوان "انسوه.. فهو ليس هنا" وجاء في 90 صفحة، حيث يصف الاستبعاد القسري من قبل الجيش الصهيوني لمئات الآلاف من الفلسطينيين منذ عام 1967، ويوثق أثر هذا الاستبعاد المستمر على الأفراد والعائلات.
وقالت هيومن رايتس إن الطريقة التي يمارس بها الجيش الصهيوني سيطرته على سجل السكان الفلسطينيين، وهو قائمة من الفلسطينيين الذين يعتبرون سكانا شرعيين للضفة الغربية وقطاع غزة، أدت إلى الفصل بين أفراد الأسر وفقدان الأفراد لوظائفهم وفرصهم التعليمية، ومنع الأفراد من دخول الأراضي الفلسطينية وحبس آخرين داخلها.
وأشارت المنظمة إلى أن سياسات مصر بشأن الفلسطينيين الذين يحاولون دخول غزة أيضاً تنطوي على مشاكل، وهي تستند إلى سجل السكان الذي يسيطر عليه الكيان الصهيوني.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إن الكيان الصهيوني لم يعرض مطلقاً منطقا أمنيا واضحا كسبب للسياسات المعممة التي جعلت حياة الفلسطينيين جحيما، أولئك الذين يعتبرهم الكيان الصهيوني سكانا غير شرعيين وهم في ديارهم.
وأضافت أن السياسات القائمة تؤدي إلى تقسيم الأسر وحبس الأفراد على الجانب الخطأ من الحدود في غزة والضفة الغربية، وتابعت ان على الكيان الصهيوني أن يراجع هذه السياسات وأن ينظر في طلبات لم شمل الأسرة، بحيث يتمكن الفلسطينيون من العيش مع أسرهم أينما شاؤوا.
وقالت ويتسن إن على الكيان الصهيوني أن يسمح للفلسطينيين بأن يعيشوا في بيوتهم مع أسرهم وأن يتنقلوا بحرية، وألا يتعامل مع سيطرته على مكان إقامة الفلسطينيين كورقة مفاوضات سياسية.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الصهيونية حجبت من السجلات آلاف الفلسطينيين الذين سافروا وأقاموا بالخارج لفترات طويلة، وأنها من عام 1967 إلى 1994 فعلت هذا مع 130 ألف فلسطيني من الضفة الغربية، مما أدى إلى منعهم من العيش في الأراضي الفلسطينية بصفة المقيم الدائم الشرعي.
وبحسب دراسة مسحية في عام 2005 لصالح منظمة بتسيلم الحقوقية في الاراضي المحتلة، فإن أكثر من 640 ألف فلسطيني من الضفة الغربية وغزة لهم أب أو أم أو أخ أو أخت أو ابن أو ابنة أو زوج أو زوجة غير مسجلين.
وتوقفت السلطات الصهيونية منذ عام 2000 عن النظر في طلبات التسجيل والإقامة المقدمة من فلسطينيين غير مسجلين وأزواجهم وزوجاتهم وأقاربهم المقربين، حتى وإن كانوا يقيمون بالضفة الغربية أو غزة لسنوات ولهم عائلات وبيوت وأعمال وروابط أخرى هناك.
وطالبت المنظمة السلطات الصهيونية بأن تنشئ نظاماً فعالا يستند إلى احترام حقوق الإنسان للفصل في طلبات الفلسطينيين الخاصة بالإقامة بشكل فردي، ومنهم من حرموا بشكل غير منصف من الإقامة القانونية، بما يمكنهم من الحصول على حق الإقامة والحقوق المترتبة عليه./انتهى/