الخارجية الايرانية: تقرير بان كي مون مسيس ويفتقد للموضوعية

وافادت وكالة مهر للانباء ان المتحدثة باسم وزارة الخارجية اعتبرت ان التقرير الذي قدمه الامين العام للامم المتحدة الى مجلس حقوق الانسان بشأن حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية بانه غير مقبول ومتأثر بالتوجه السياسي لموضوع حقوق الانسان , وقالت : ان هذا التقرير وبسبب توجيه اتهامات وادعاءات غير قانونية وغير موثقة يفتقد للموضوعية والاسس القانونية.
واوضحت افخم انه كان من المتوقع ان يسعى الامين العام وفي اطار التعاون والتعاطي القائم على آليات الامم المتحدة الى دراسة اوضاع حقوق الانسان في الدول ومن بينها ايران بشكل منصف مع تفادي التدخل في الشؤون الداخلية وتجنب استخدام عبارات غامضة تتنافى مع المبادئ والقوانين الدولية.
وتابعت تقول : ان اجزاء من التقرير المنشور يثير الشكوك حول الموقف المحايد للامين العام للامم المتحدة ويسيء اليه تماما , ويتعين على الامم المتحدة ان لا تستغل وتتحول الى أداة سياسية للاساءة الى سمعة الدول المستقلة , ويتم بوساطتها انتهاك القوانين الداخلية للدول.
واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية استغلال موضوع حقوق الانسان كأداة سياسية ضد الدول المستقلة امرا مرفوضا , وقالت : بالرغم من اجزاء من هذا التقرير يشيرا الى تطورات ايجابية في ايران , ولكن ادراج مسائل غير حقيقية  واحتوائه على مواضيع مشابهة عديدة في تقارير بعض الدول الغربية , يبين ان مصدر هذه التقارير واحد , استسقت معلوماتها من مصادر مرتبطة ببعض الدول الغربية والمواقع الخبرية والزمر الارهابية السيئة الصيت والعميلة.
واعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عن اسفها لان العقوبات التي تطبق على مهربي المخدرات ومن بينها عقوبة الاعدام ، اعتبرت في هذا التقرير بشكل غامض انتهاكا لحقوق الانسان. واضافت : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سعيها لمحاربة العصابات والكارتلات العالمية لتهريب المخدرات , تتحمل يوميا خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات , وتتعرض الى اتهامات بشكل مجحف ومبرمج.
واكدت افخم في الختام ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وعلى اساس احكام الشريعة الاسلامية المقدسة وكذلك المبادئ المنصوص عليها في دستور البلاد , عازمة على حماية حقوق جميع مواطنيها , وتؤكد مجددا ان موضوع حقوق الانسان يجب ان لا يتحول الى ساحة لمواجهة الدول والثقافات المختلفة , وانما من شأن هذا الموضوع ومن خلال الحوار ومبدأ الاحترام المتبادل القائم والذي يرتكز عليه حقوق الانسان , ان يمهد الارضية لتعاون الشعوب ونقل التجارب للارتقاء بالكرامة الانسانية./انتهى/