عراقجي : عدم مراعاة قرار مجلس الامن لا يعني نقض الاتفاق النووي

اكد مساعد وزير الخارجية وكبير المفاوضين الايرانيين سيد عباس عراقجي , ان عدم مراعاة بنود قرار مجلس الامن الدولي رقم 2231 لا يعني نقض الاتفاق النووي بين ايران والمجموعة السداسية.

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية سيد عباس عراقجي قال في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء في معرض رده على سؤال حول طلب امريكا زيادة فترة قرار مجلس الامن لمدة خمس سنوات اضافية  ان هذا الامر غير ممكن , فالقرار الذي صدر قبل يومين واضح تماما , وتاريخ انتهاء قرار مجلس الامن واضح بشكل كامل ولا يكتنفه الغموض.
واشار عراقجي الى نص الاتفاق النووي غير قابل للتغيير , موضحا ان مجلس الشورى الاسلامي والمجلس الاعلى للامن القومي بامكانهما بعد دراسة الاتفاق الموافقة عليه او رفضه , وقال : ان ايا من الدول لا يمكنها تغيير محتوى الاتفاق وقادرة فقط على رفض او تأييد بنود الاتفاق.
وحول مزاعم الامريكيين بان ايران تدعم الارهاب , قال عراقجي : نحن لا نتوقع تغيير سياسات امريكا تجاه ايران بعد الاتفاق النووي , كما ان على الجانب الامريكي ان لا يتوقع تغيير سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية باستثناء الموضوع النووي.
وتابع قائلا  ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية حيال السياسة الامريكية المعادية لم تتغير.
واشار الى ان البروتوكول الاضافي متعلق بالمستقبل , وقال : في اي وقت جاء يوم تنفيذ الاتفاق فبالامكان اعطاء الاذن اللازم للوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بعمليات تفتيش للمراكز  غير النووية في اطار المعايير الدولية والبروتوكول الاضافي.
واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ان تحرير الاموال المجمدة سيتم بعد الغاء العقوبات وستكون تحت تصرف البنك المركزي الايراني.
واشار عراقجي ان القرار الجديد لمجلس الامن لا ينص على حظر تسليحي وانما توجد قيود على شراء وبيع الاسلحة يجب اخذ موافقة مجلس الامن الدولي بشأنها , لافتا الى ان هذه القيود ستلغى بعد خمس سنوات.
واوضح كبير المفاوضين الايرانيين ان خطة العمل المشترك لا تربط  اي مرحلة من مراحل الاتفاق النووي مع تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء فيما يتعلق بالحظر التسليحي لمدة خمس سنوات او قرار مجلس الامن الدولي لمدة عشر سنوات.
واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ان عددا من وزراء خارجية الدول الاوروبية سيزورون ايران قريبا , ومنهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ومنسقة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي فيدريكا موغريني.
واعتبر عراقجي ان عدم مراعاة بنود قرار مجلس الادولي رقم 2231 لا يعني نقض الاتفاق النووي بين ايران والمجموعة السداسية.
واكد ان ايران لن تدخر جهدا لتوفير احتياجاتها الدفاعية من اجل صيانة الاستقلال والمحافظة على وحدة البلاد , ولن تتوانى عن مكافحة الارهاب ودعم حلفاء الجمهورية الاسلامية في المنطقة , موضحا ان سياسات الجمهورية الاسلامية في هذا الشأن شفافة وان طهران ملتزمة بهذا النهج.
واوضح عراقجي ان وزارة الخارجية تنفيذ السياسات المبدئية للجمهورية الاسلامية في مقارعة الاستكبار , مضيفا : ان موضوع مقارعة الاستكبار كان دوما ضمن جدول اعمال وزارة الخارجية , ونحن بدورنا جهة منفذة فان هذه السياسات في جدول اعمالنا , لان احد مبادئ الجمهورية الاسلامية , مقارعة الاستكبار وهو موضوع اكد عليه على الدوام قائد الثورة الاسلامية.
واشار كبير المفاوضين الايرانيين الى ان كلمة تجميد العقوبات ليست لها مكان في نص اتفاق فيينا وانما وردت في فقرتين تتعلقان بالغاء عقوبات الاتحاد الاوروبي لان الاتحاد الاوروبي لديه آليه معقدة لالغاء هذه العقوبات بشكل كامل.
وحول موضوع الابعاد العسكرية المحتملة PMD , قال عراقجي : استنادا الى خارطة الطريق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية , فان امام الوكالة فترة الى نهاية تموز / يوليو الحالي لتقديم اسئلتها الـ 12 الى ايران والتي لديها فرصة شهر للاجابة عليها.
واضاف : وفقا لخارطة الطريق هذه يجب الانتهاء من جميع المراحل حتى 15 اكتوبر / تشرين الاول المقبل , وان تقدم الوكالة الدولية تقريرها الى مجلس الحكام لغاية 15 ديسمبر / كانون الاول المقبل./انتهى/

     

رمز الخبر 1856547

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 7 + 2 =