وقالت الكتلة في بيان وكالة " الاتجاه برس "، ان "العراق بلد مستقل وله سيادة، ونحذر السفير الامريكي من الاستمرار بالتدخل بالشأن الداخلي العراقي والعملية السياسية"، مطالبة اياه بـ"الكف عن ممارسة الضغوط باتجاه تشريع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية".
واضافت الكتلة ان "الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم"، مشيرة الى ان "وحدة العراق خط احمر ولن نسمح للعابثين ان يهددوا مستقبل البلد".
وتابعت الكتلة "مثلما قاتلنا الارهاب الداعشي سنقاتل من اجل وحدة العراق ارضاً وشعباً"، معربة عن استغرابها الشديد "على اصرار السفيرين الامريكي - البريطاني وممارستهم الضغوط لتشريع قانون الحرس ان لم تكن لديهم نوايا مشبوهة".
واعتبرت كتلة بدر ان "مشروع قانون الحرس الوطني بصيغته الحالية هو مشروع امريكي بامتياز يهدد وحدة العراق وهو عبارة عن براكين قد تنفجر في اية لحظة هدفها تمزيق الشعب العراقي الصابر"، مبينة ان "هذا القانون يشكل حلقة من حلقات التآمر واجحاف بحق ابناء الحشد الشعبي الابطال الذين بثمرة جهادهم وتضحياتهم حفظوا العراق من الارهاب الداعشي بل ان القانون هو خيانة بحق الشهداء الابرار التي كانت دمائهم سر الانتصار على داعش".
وطالبت الكتلة المرجعية الدينية بـ"التدخل لايقاف تمرير هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحالية الذي يستهدف العراق وابناء الحشد الشعبي الذي كان وجودهم بفضل فتوى الجهاد الكفائي"، داعية كافة قوى التحالف الوطني والقوى الوطنية الى "الوقوف صفاً واحداً من اجل عدم تمرير هذا القانون مالم يتم اجراء التعديلات اللازمة التي يحفظ وحدة العراق وحقوق وتضحيات ابناء الحشد الشعبي الاشاوس ومقاتلي العشائر الابطال".
بدورها اعلنت كتائب حزب الله انها ستفضح كل من يصوت على قانون الحرس الوطني , وقالت في بيان : نحن نمر في هذا الظرف الحساس والحرج والمقطع المهم من تأريخ بلدنا الجريح وما يظهره الأعداء المتربصون من أمريكا واذنابها وداعش وما شابهها والبعث السادي وتآمر الاعراب وما عرفناه من مؤامرة الدوحة الخبيثة، تألمنا ان مجلس النواب سيجتمع ليناقش بل اتفق بعضهم على ان يمرروا قانون ما يسمى بالحرس الوطني سيئ الصيت بهذه الصيغة والآلية والتي وضعت فيها بصمات أعداء العراق وشذاذا الآفاق والمتأمرين على حماة الشعب المظلوم. ونحن نقول وبالفم الملآن سنتصدى بقوة لكل خائن لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وتطلعات الايتام، وسنفضح من يصوت على هذا القانون الخبيث وسنقدمه لعدالة الشعب.
بدورها قالت حركة عصائب اهل الحق في بيان : إن "التصويت على الحرس الوطني بصيغته الحالية تآمر على الحشد الشعبي واستهداف لامن واستقرار الوطن".
وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اكد امس الأحد (6 ايلول) أن مجلس النواب داعم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع، وهو على موعد يوم غد الثلاثاء لإقرار قانون الحرس الوطني.
يذكر أن الجبوري أعتبر، الأربعاء الماضي، أن الحرس الوطني هو "اللبنة الأساس" للشروع في عملية تحرير الأراضي من سيطرة جماعة "داعش" الوهابية ./انتهى/
تعليقك