التطبيع والتعاون الاقتصادي مع اسرائيل مقدمة للتطبيع السياسي

وكالة مهر للأنباء- فاطمة صالحي: ان مصطلح "السلام الاقتصادي" و"التعاون الاقتصادي" الذي ترعاه ادارة ترامب وعبر قنوات خلفية بين الكيان المحتل والدول العربية هو مقدمة لمشروع تطبيع بدأ يظهر للعلن بينما يسعى الكيان الصهيوني الى حياكة مؤامرة جديدة حول منطقة الخليج الفارسي بمشاركة سعودية اماراتية للتأثير علی الدور الحيوي الذي يلعبه مضيق هرمز الواقع جنوب إيران وإنشاء خط سكة حديد مشترك يربط بين هذه الدول واسرائيل بينها في إطار خطوة جديدة لتعزيز عملية التطبيع التي تتبعها الدول العربية لتحسين علاقاتها مع الكيان المحتل.
وبشأن اسباب ودلالات هذه الخطوة في المنطقة أجرت مراسلة وكالة مهر للأنباء مقابلة مع الخبير والمحلل الأردني هشام الهبيشان. فيما يلي نص الحوار:

س: أعلن وزیر المعلومات والنقل الإسرائیلی «یسرائیل کاتس» خلال مقابلته مع صحیفة ایلاف السعودیة عن خطة مشترکة بین السعودیة واسرائیل والامارات لإنشاء وتطویر خط سکة حدید مشترک بینها... ما هو تعلیقك بشأن تداعیات الخطة علی العلاقات التجاریة بین هذه الدول والكيان المحتل؟

هنا علينا توضيح  مسألة هامة ، وهي عن ماهية وتفاصيل المشروع  الذي أعلن عنه الوزير الصهيوني  كاتس ، فالمشروع  يهدف  إلى  وصل السعودية والبحرين والإمارات وغيرها، بمدينة حيفا في الاراضي الفلسطينية المحتلة بخط  سكة حديد ، عبر مدينة بيسان، على الحدود الشمالية مع الأردن، ومن ثم إلى معبر الشيخ حسين الحدودي مع الأردن، وإكمال السكك من منطقة إربد والمفرق الأردنيتين إلى الحدود السعودية، والالتقاء بالسكك السعودية ، والهدف الرئيسي من هذا المشروع هو  ربط بعض دول الخليج الفارسي بميناء حيفا على البحر المتوسط...  وبالعودة إلى مضمون السؤال الرئيسي حول تداعیات الخطة علی العلاقات التجاریة بین الدول الثلاث .. فالتداعيات من الطبيعي أن يكون لها أثر على موضوع التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول المذكورة .. فمصطلح السلام الاقتصادي والتعاون الاقتصادي الذي ترعاه ادارة ترامب وعبر قنوات خلفية بين الدول المذكورة ... هو مقدمة لمشروع تطبيع سياسي بدأ يظهر للعلن ، وبدأ يتحول ومن خلف الكواليس لمشروع تحالف بين الدول المذكورة .

س: ما هی التداعیات السلبیة التی تخلفها الخطة المشترکة علی أهمیة مضیق «هرمز»؟

اليوم لمضيق  هرمز أهمية كبيرة ، فالمضيق يعبره يومياً 26 ناقلة نفط تقريباً بحمولة تتراوح ما بين 16 و17 مليون برميل، وهو ما يشكل 37% من تجارة النفط العالمية  ، ودول مثل السعودية والامارات وغيرها من الدول النفطية تصدر معظم انتاجها النفطي عبر المضيق، بالاضافة إلى أن معظم مستوردات الدول المذكورة تأتي عبر المضيق ، مع علمنا جميعاً أن لمضيق هرمز أهمية استراتيجية وتجارية نظراً لموقعه الحيوي، وعند الحديث عن التأثيرات السلبية لمشروع سكة حديد حيفا – السعودية على مضيق هرمز ،فنستطيع أن نستنتج وفقاً للحديث الصهيوني عن طبيعة المشروع المذكور ،أن هدف المشروع هو افقاد مضيق هرمز زخمه التجاري ، ومحاولة تعطيل حيويته التجارية ، وافقاده قيمته الحيوية والتجارية التي اكتسبها على مر التاريخ ، عبر توجيه وإيجاد طرق بحريه وبريه بديلة لمضيق هرمز  .

س: نظرا إلی أن الوزیر الإسرائیلی اعتبر تنفیذ الخطة المشترکة بأنه یصب فی مصلحة السلام الإقتصادی فضلا عن توفیر الأرضیة لتحقیق السلام السیاسی فما هی تداعیات تنفیذ الخطة علی تطبیع العلاقات بین السعودیة والإمارات والدول العربیة مع الکیان المحتل؟

هنا ، علينا توضيح مسألة أكثر أهمية ... فمسار التطبيع بين بعض دول الخليج الفارسي أوما يسمى بمحور الاعتدال  مع الكيان الصهيوني تجاوز  مسألة  السلام الاقتصادي والتطبيع ، فاليوم  يؤكد الخبراء الصهاينة، أنه خلف كواليس يستتر تعاون أمني واقتصادي واسع بين محور الاعتدال العربي والكيان الصهيوني، وهو أخذ بالتطور ، ففي السنوات الأخيرة  على حد وصفهم بدأت منظومة علاقات حميمية جداً "مع بعض الانظمة  في المنطقة ، لأن هوية المصالح متشابهة ، فمضمون مسار هذه العلاقات كما وصفها احد الخبراء الصهاينة يتلخص بالآتي حسب قوله "اليوم للعلاقات شكل معين .. بمعنى آخر هم يجلسون معنا في غرف مغلقة ويتصافحون ويتفقون على كل شيء، لكن هذه الدول تقول إذا كنتم تريدون أن تكون هذه العلاقات علنية عليكم أن تظهروا كأنكم تحاولون حل النزاع مع الفلسطينين وطالما أن هذا لا يحدث هذه العلاقات ستبقى سرية" ... ومن هنا فمشروع سكة  خط حديد حيفا – السعودية هو فصل من مشروع كبير يستتر خلف الكواليس لمشروع تعاون وتحالف بين بعض انظمة ما يسمى بمحور الاعتدال والكيان الصهيوني .

ومن الطبيعي أن  يكون للمشروع تأثيرات سلبية وخصوصاً على قناة السويس المصرية التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر ، فالمشروع سيقلص بالتأكيد من حجم التجارة المارة عبر القناة ، وهو بالمحصلة سيضر كذلك وإلى حدما  بالمصالح التجارية والمعابر والمضائق البحرية لإيران وتركيا ، ولكن وبالتأكيد هنا ونظراً لحجم العلاقات التركية – الصهيونية ، والمصرية – الصهيونية ، فسيجد التركي كما المصري لنفسيهما مكاناً بهذا المشروع يجنبهما التأثيرات السلبية الكبرى لهذا المشروع ، ويبقى الجانب الإيراني ، والذي باعتقادي أنه ما زال قادراً على الحفاظ على مصالحه التجارية  نظراُ للمكانة الحيوية والاستراتيجية للمعابر المائية التي يمتلكها ./انتهى/