وأفادت وكالة مهر للأنباء أن منظمة العفو الدولية اتهمت الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية في جنوبي اليمن، وقالت إنه يجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب، وتدعي الإمارات أنها لم تدر قط سجونا أو مراكز احتجاز سرية باليمن. ونفت هي وحلفاؤها اليمنيون مزاعم سابقة حول تعذيب سجناء.
وقالت منظمة العفو في بيان أصدرته، اليوم الخميس، إن عشرات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري" بعد "حملة اعتقالات تعسفية" من جانب القوات الإماراتية وقوات اليمن التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها، مضيفةً إن تحقيقا أجري بين آذار/مارس 2016 وأيار/مايو 2018 في محافظات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت بجنوب اليمن وثق استخداما واسع النطاق للتعذيب وغيره من أساليب المعاملة السيئة في منشآت يمنية وإماراتية، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والعنف الجنسي.
يذكر أن بعثة الإمارات في جنيف كانت قد قالت الشهر الماضي إن السلطات اليمنية "تسيطر بالكامل على أنظمة الحكم والقضاء والسجون المحلية والاتحادية"، إلا أن وزير الداخلية في الحكومة اليمنية، أحمد الميسري، ناقض على ما يبدو هذا التصريح هذا الأسبوع عندما دعا الإمارات إلى إغلاق أو تسليم سجون تديرها.
وقالت مديرة برنامج الاستجابة للأزمات في منظمة العفو، تيرانا حسن "يبدو أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في ظروف غير واضحة في جنوب اليمن، وضعت هيكلا أمنيا موازيا خارج إطار القانون، تتواصل فيه انتهاكات صارخة دون قيد".
وأضافت "في النهاية يجب التحقيق في هذه الانتهاكات، التي تحدث في سياق الصراع المسلح في اليمن، على أنها جرائم حرب".
كما دعت منظمة العفو الولايات المتحدة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان ألا تتلقى معلومات حصل عليها حلفاؤها الإماراتيون من خلال التعذيب ولتعزيز الامتثال لقوانين حقوق الإنسان. /انتهى/.
تعليقك