وكالة مهر للأنباء ـــــ محمد مظهري: جرى في الأسبوع الماضي عقد مؤتمر للنقل الطرقي (إيرو) بالتعاون مع وزارة النقل العمانية والمجموعة اللوجستية العالمية لعمان (آسياد) في مسقط. وقام المؤتمر بشعار الابتكار في النقل الطرقي متطرقا إلى مواضيع عدة بما فيها المشاكل والتحديات وآخر الإنجازات والتطورات في مجال النقل. وعلى هامش المؤتمر الدولي أجرى مراسل وكالة مهر للأنباء ، لقاءً مع مستشار منظمة إيرو في جنيف "كاظم آسايش" من أجل الإطلاع على المزيد من مسؤوليات ووظائف هذه المنظمة العالمية ودور إيران ومكانتها في المنظمة ووضع النقل الطرقي الإقليمي ، إليكم نص الحوار كاملا :
*هل يمكنكم تقديم فكرة عن منظمة (إيرو) ؟
"إيرو" منظمة تقوم بدور مفوض أو ممثل للنقل الطرقي الدولي ، سواء في قطاع النقل الطرقي ، أو في نقل الركاب والمواطنين العاديين. تأسست هذه المنظمة عام 1948 بعد الحرب العالمية الثانية ، يمر على سنة تأسيسها نحو 70 عاما . جاءت فكرة تشكيل المنظمة بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا حتى تسهل عملية النقل الطرقي في هذه القارة ، وتتيح المنصات والارضيات اللازمة من أجل استعادة ما انهار منها ، مما أدى إلى تكوين هذه المنظمة ب8 أعضاء ، وفي الوقت الحاضر يربو عددهم على 100 عضو في جميع أرجاء العالم ، وتعتبر الغرفة التجارية الإيرانية ممثلا نشطا في هذه المنظمة.
أحد أهم نشاطات إيرو تتمثل في النقل الطرقي ، وإيران أحوج ما تكون إلى التعاون مع هذه المنظمة . قامت إيرو في عام 1949 بصياغة اتفاقية بهذا الخصوص تحت عنوان "تير" ، والتي تحولت فيما بعد إلى اتفاقية للأمم المتحدة ، ثم في عام 1975 تضمنت كذلك الحاويات والنقل الطرقي المتعدد الوسائل.
*ماهي موادّ هذه الاتفاقية ؟
ترتبط هذه الاتفاقية بالجمارك والنقل. وتهدف إلى تسهيل النقل من المنشأ إلى الوجهة بحيث لا يكون من الضروري إيقاف الشاحنات عند الحدود. وبموجب نظام هذه الاتفاقية فإن الشاحنات تتحرك بوثيقة جمركية واحدة ، تعتبر كضمانة جمركية ، إلى البلدان الثانية دون أن تتوقف. ولذلك ، فإن أهم ميزة في هذه الاتفاقية هي تسهيل النقل وتقليص الوقت وتكاليف النقل والتجارة.
وإيران هي عضو في الاتفاقية وهي من بين الدول التي استفادت كثيرا منها. ووفقاً للإحصاءات فإنه سنويا ، يتم إصدار مئات الآلاف من سندات ( TIR) إلى شركات النقل الإيرانية ، التي تستخدمها من أجل حركة المرور في البلدان المجاورة وأوروبا.
*ماهي برامج ومشاريع اتفاقية( TIR) بالنسبة إلى إيران ودول المنطقة؟
إن الرؤية العامة للاتفاقية واضحة منذ انضمام أعضاء جدد من المنطقة ، بما في ذلك باكستان ، التي انضمت إليها في عام 2015 ، والآن أصبحت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي أطرافًا في الاتفاقية. وانضمت الصين عام 2016 والهند في عام 2017. وإحدى خطط الاتفاقية تتمثل في تنشيط الممرات التي تمرّ من إيران ، على سبيل المثال ، الممرّ الذي يربط الشمال بالجنوب والهند بروسيا عبر إيران ، والذي وفقًا لعضوية هذه الدول الثلاثة في الاتفاقية ، يمكن تفعيلها باعتبارها وثيقة جمركية واحدة.
بالإضافة إلى دولة الإمارات التي هي طرف في الاتفاقية ، انضمت السعودية وقطر إليها هذا العام ، كما وقعت سلطنة عمان على الاتفاقية في مؤتمر إيرو الدولي. ومن الضروري تفعيل هذه الاتفاقية بعد حوالي ستة أشهر من الانضمام إليها. وفي إطار العمل فإن تفعيل طريق الإمارات إلى آسيا الوسطى عبر إيران مُدرج على جدول الأعمال. كما إن تسهيل الطريق بين قطر وإيران وتركيا من برنامج " TIR ".
كانت العملية الأولى التي تم تنفيذها في إطار الاتفاقية خلال هذا العام تتمثل في الممر الإيراني-الباكستاني ، على سبيل المثال كانت لدينا شاحنة في الأسبوع الماضي ، والتي أخذت شحنتها من مشهد عبر أفغانستان إلى باكستان من خلال اتفاقية "تير" ، الأمر الذي يعني أن الاتفاقية ينتج عنها تسهيل الممرات التي تمر عبر إيران وبالتالي تساهم في دعم إيران والتجارة في المنطقة.
*هل تؤثر العقوبات على تنفيذ هذه الاتفاقية؟
العقوبات يمكن أن تؤثر على النقل إلى حد ما ، لكن الاتفاقية لم تكن تفتقد نشاطها وتأثيرها خلال العقوبات الأميركية السابقة وبعدها لان الامم المتحدة تدعم هذه الاتفاقية ، ويمكن القول انها قد ساهمت في تسهيل ممرات التصدير والاستيراد إلى الاقتصاد الإيراني .
*ما هو دور إيران في اتفاقية ( TIR) ؟
لقد استطاعت ايران أن تعلب دورا محوريا في هذه الاتفاقية. كانت قضية ترقيم نظام النقل في هذه الاتفاقية من القضايا التي تم مناقشتها وقد قامت بهذا العمل تركيا وايران وهي أول تجربة ناجحة في عام 2016 و عام 2017 وإن الدول الأخرى تحاول استنساخ هذه التجربة والاستفادة منها.
وهنالك مشروع ناجح آخر نفذته ايران في اطار منظمة ايرو تحت عنوان النقل المتعدد الوسائط وهو مشروع معقد جداً لانه عندما يتعلق الأمر بالعبور البري والبحري والسكك الحديدية في نفس الوقت ، تصبح عملية النقل معقدة بسبب تغيير وسائل النفل والحاجة الى وثيقة جمركية موحدة لتسيير العملية.
إيران في الحقيقة هي عضو فاعل في اتفاقية تير ولهذا شهدنا في أول سابقة من نوعها انتخاب ممثل ايران في هذه الاتفاقية كعضو في المجلس التنفيذي لها. في حين إن اتفاقية تير لها 75 عضوا.
*لكن نشاهد أحيانا عدم رضا القطاع الخاص من ظروف النقل في ايران، فما السبب في ذلك؟
من المعروف أن اتفاقية تير ليست مفتاحا لحل جميع المشاكل التي قد تظهر في البلاد، بل هو يسهل عمليات النقل الدولي، وبشكل عام ليست ايران وحدها من يعاني من هذه المشكلات بل إن كثيرا من الدول يشكو من مثل هذه المشاكل حتى بعض الدول الاوروبية يشاهد فيها حالات من هذا القبيل.
هناك حالات تجد فيها الشاحنات ووسائط النقل تتوقف لساعات طويلة عند الحدود وقد تصل إلى ايام وليال والسبب في ذلك لا يعود لدواعي جمركية بل هناك أسباب ودواعي تفرضها المصالح القومية للدول ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وفي هذا السياق ايران كانت سريعة الحركة والتقدم لاسيما في مجال تطوير نظام النقل سواء في الجمرك أو في وزارة النقل.
*نظرا الى التقدم السريع في دول كالإمارات وتركيا وعمان هل تعتقد أن ايران ستفقد مكاناتها الاستراتيجية في المنطقة؟
يجب أن ننظر إلى أن الظروف الحالية لايران هي ظروف خاصة واستثنائية، فبسبب العقوبات المفروضة عليها لا ينبغي ان نتوقع من إيران ان يكون لها دور في مجال النقل مثل الأدوار التي تقع على عاتق الدول الاخرى لكن بشكل عام فاعتقد ان تراجع او تقدم ايران في هذا المجال يرتبط بمدى جودة الادارة الداخلية.
*يعتقد البعض إن مشاريع مثل مشروع طريق الصين قد يكون مشروعا ينافس مشروع أو جادة الحرير، ما هو رأيكم حول هذا الموضوع؟
إن مدى نجاح هذه المشاريع والبرامج يعود لمدى نشاط وفعالية الدول ونسبة التعاون فيما بينها. على سبيل المثال إذا لعبت ايران دورها بشكل جيد فإن كما كبيرا من البضائع الصيني وبدل العبور من شمال بحر قزوين يمر من الطرق الايرانية وهذا يعود لنسبة ومستوى استثمار الدول للطاقات والفرص التي تمتلكها./انتهى/
تعليقك