جهانغيري: الاقتصاد الإيراني حقّق نقطة توازن جديدة بعد الصدمة الكبيرة

وفي كلمته التي القاها الثلاثاء خلال "الملتقى الوطني للتنظيمات الاقتصادية؛ رواد التنمية" اعتبر جهانغيري التنظيمات الاقتصادية في البلاد ثروة قيمة للحكومة وقال، انه على الحكومة ان تعرف قدر هذه الثروة المجانية وفي متناول اليد لانه لو لم تعر الاهتماما بوجهات نظر واراء التنظيمات فانها في الحقيقة ستتضرر في ادارة البلاد.

واكد بان جميع القضايا الاقتصادية لا يمكن حلها وتسويتها بالسبل الاقتصادية واضاف، ربما يتصور البعض بان معنى هذا الكلام هو الرغبة في بناء علاقات مع اميركا، وبطبيعة الحال فان التعامل مع العالم يعد من ضرورات التنمية الا ان القصد من هذا الكلام هو ان القضايا الاجتماعية تلعب دورا حاسما في حل القضايا الاقتصادية.

وتابع قائلا، ان اشراك القطاع الخاص والتنظيمات الاقتصادية ليس موضوعا اقتصاديا صرفا بل انه فضلا عن التنمية الاقتصادية يشكل درجة من التنمية الاجتماعية والعقلانية السياسية.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية بان حل قضايا البلاد الاقتصادية بحاجة الى التضامن الاجتماعي والمشاركة العامة وتفاؤل المجتمع ازاء المستقبل ويعني ذلك ان يتمكن الناشطون الاقتصاديون من اداء دورهم كما ينبغي في اقتصاد البلاد.

واشار جهانغري الى ان الاميركيين كان هدفهم في الاساس من وراء الحظر والضغوطات هو القضاء على الجمهورية الاسلامية الايرانية لكنهم وبعد فشلهم في ذلك اعلنوا بانهم يهدفون لتدمير اقتصاد البلاد واضاف، اليوم وبعد مضي عام على ذلك ورغم الصدمة الكبيرة التي تعرض لها اقتصاد البلاد وجعله في حالة اضطراب الا انه وبعزيمة القطاع الخاص وادارة البلاد وصل اقتصاد البلاد الى حالة توازن جديدة وان ظروف اقتصاد البلاد اليوم ليست اسوا من العام الماضي وقد ازداد امل الشعب واخذوا يوظفون ارصدتهم في سوق البورصة بدلا عن الدولار والمسكوكات الذهبية.

وفي جانب اخر من حديثه اكد النائب الاول اهمية الدول الجارة لتنمية صادرات البلاد غير النفطية واضاف، ان اهم اسواقنا التصديرية هي دول المنطقة لذا علينا ازالة العقبات من امام الصادرات الى الدول الجارة حيث يتوجب على غرفة التجارة البحث والاهتمام بهذا الموضوع.

كما اشار الى تاثيرات الحظر على مصادر الحكومة واضاف، ان العوائد المتوقعة في ميزانية العام الجاري تبلغ 447 تريليون تومان من ضمنها 150 تريليون تومان عائدات البلاد من بيع النفط.

واعتبر جهانغيري بان الحالة الاخطر لاقتصاد البلاد هي ان تضطر الحكومة لسحب مبالغ من البنك المركزي لتغطية عجز الميزانية واضاف، نحن عازمون على ان لا يحدث هذا الامر وسوف لن يحدث بعون الباري تعالى.