وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي صرح في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماعه مع المحافظين، بأن الاجتماع تضمن عدة محاور بما فيها القضايا الامنية ونزاحة الانتخابات ووفقا للتقارير الواردة فأن الاجواء الانتخابية من حيث الامن والتمهيدات والدعم تبدو بحالة جيدة، وان القائمين بالانتخابات قد تلقوا التعليمات اللازمة.
وأضاف: ان مجلس الشورى الاسلامي قد صادق مؤخرا على قانون "شفافية مصادر تمويل الدعايات الانتخابية للمرشحين" وتم ابلاغ وزارة الداخلية بهذا القانون، لكن تنفيذه بهذه السرعة ليس أمرا سهلا، إذ يتطلب فتح ارصدة بنكية خاصة للتكاليف الدعائية وايضا يجب إجراء سلسلة من عمليات التدقيق، لكن عملنا وفقا لواجبنا وابلغنا الجهات المعنية بهذا القانون.
وأوضح: احدى الاجراءات التي تم اتخاذها هو تحديد نسبة معينة من المصادر اللازمة لكل مرشح، لكن نظرا لذيق الوقت قد لا نتمكن من الاشراف على هذا الامر بشكل كامل.
وأشار وزير الداخلية الايراني أن عدد المؤهلين للتصويت يبلغ نحو 57 مليون شخص وإن تطلب الامر اجراء جولة ثانية من الانتخابات، قد حددنا جمعتين في شهر نيسان/ ابريل وعلى مجلس صيانة الدستور اختيار احداهما لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات.
ولفت رحماني فضلي الى ان لجان التفحص التابعة لوزارة الداخلية قد بدأت عملها منذ شهر ولم ترد تقارير ملحوظة حول مخالفات المرشحين.
وأضاف: في حال ان وردت تقارير حول مخالفات قانونية سوف يتم ابلاغ ذلك الى السلطات المعنية بالامر ، كما أن السلطة القضائية قد شكلت لجان لمنع الانتهاكات القانونية في مختلف المحافظات لرصد نشاطات المرشحين ومن جانبها تقوم لجنة صيانة الدستور بالاشراف على هذه النشاطات، واجمالا فأن مسؤولية الاشراف على نشاطات المرشحين لمنع حدوث مخالفات قانونية تقع على عاتق ثلاث جهات وهي وزارة الداخلية والسلطة القضائية ولجنة صيانة الدستور./انتهى/.
تعليقك