وأبلغ الرئيس روحاني كل من وزارات الداخلية والامن والخارجية والدفاع والمجلس الاعلى للامن القومي والسلطة القضائية بقانون "مواجهة إجراءات الكيان الصهيوني المعادية للسلام والأمن".
ويكلف هذا القانون جميع الاجهزة التنفيذية في ايران وفي إطار السياسات العامة للنظام والاستفادة من الطاقات والفرص الإقليمية والدولية، بان تواجه الاجراءات العدائية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والدول الاسلامية والجمهورية الاسلامية الايرانية والدور التخريبي لهذا الكيان اللامشروع
في البعث بالامن والسلام الاقليميين والدوليين وانتهاكه الواسع والممنهج ضد حقوق الانسان سواء اثارة الحروب والممارسات الارهابية والحرب الالكترونية واستخدام الاسلحة الثقيلة والممنوعة ضد المدنيين وفرض الحصار الانساني وبناء المستوطنات وتشريد الشعب الفلسطيني والسعى الى ضم اجزاء اخرى من
ارض فلسطين ومواصلة احتلال ارض فلسطين واجزاء من سوريا (الجولان) ولبنان وسائر الاراضي المحتلة.
وصادق مجلس الشورى الاسلامي على هذا القانون في 18ايار/مايو ومن ثم ايده مجلس صيانة الدستور في 20 ايار/مايو.
تعليقك