أعمال عنف خلال تظاهرة في باريس ضد قانون "الأمن الشامل"

تجددت المواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" للسبت الثاني على التوالي، حيث وقعت أعمال عنف متفرقة، ومن المقرر خروج مسيرات في عشرات المدن الفرنسية.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن آلاف المحتجين الفرنسيين خرجوا إلى شوارع باريس، يوم السبت، للتنديد بمشروع "الأمن الشامل" المدعوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واندلعت أعمال عنف خلال التظاهرة، التي شهدت وقوع صدامات بين الشرطة والمتظاهرين تخللها إضرام النيران في سيارات وتحطيم واجهات محال تجارية.

وظهرت مجموعات من "البلاك بلوك" التي ترتدي ملابس سوداء بشكل كامل ومقنعين بلثام أسود، مما يمنع التعرف عليهم، وقد هاجموا قوات الشرطة لمنع فض التظاهرات.

ويؤدي أعضاء حركة "السترات الصفر" التي نظّمت تظاهرات ضد انعدام المساواة في فرنسا شتاء 2018-2019، دوراً بارزًا في الاحتجاجات الحالية.

وتم تحطيم واجهات متجر تسوّق ووكالة عقارات ومصرف بينما أُحرقت عدّة سيارات في شارع غامبيتا في وقت سار المتظاهرون باتّجاه ساحة الجمهورية وسط باريس.

وألقيت أغراض صلبة على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيّل للدموع، في تكرار لمشاهد العنف التي سادت خلال احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي ضد اقتراح القانون الأمني الذي يقيّد نشر صور تظهر وجوه عناصر الشرطة.

وكان الحزب الحاكم الذي يتزعمه ماكرون قال أخيراً إنه سيعيد صياغة جزء من مشروع قانون أمني، من شأنه أن يحدّ من حقوق نشر صور ضباط الشرطة، بعد أن أثار رد فعل عنيف بين الجمهور واليسار السياسي.

وكانت الشرطة الفرنسية أقدمت، الإثنين الماضي، على التدخل بشكل عنيف لتفكيك مخيم للمهاجرين أقيم في ساحة بوسط باريس في إطار عملية إعلامية لمنظمات مدافعة عنهم، فهاجموا كذلك صحافيين أمام عدسات الكاميرات والهواتف الذكية.

لكن الاستنكار بلغ ذروته، يوم الخميس، عند نشر صور كاميرات مراقبة تظهر 3 عناصر من الشرطة يعتدون بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول أفريقية. ونددت الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض كبار وجوه الرياضة بعنف الشرطة.

واحتدم الجدل هذا الأسبوع مع كشف قضيتين تتعلقان بعنف الشرطة، محوّلاً مرحلة سياسية صعبة على الحكومة إلى أزمة حقيقية.

وكان ماكرون قد تراجع عن دعم مشروع قانون "الأمن الشامل"، وقال إنه ستتم إعادة صياغته، في إشارة إلى المادة الـ24 من مشروع القانون.

وتنص المادة على عقوبة بالسجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 يورو على من يبث صورًا لعناصر من الشرطة والدرك أثناء عملهم.

وأوضحت صحيفة "لوموند" (Le Monde) أن ما وصفته بالتراجع الإستراتيجي لماكرون وحلفائه يأتي بعد خروج 130 ألف متظاهر السبت الماضي في أنحاء فرنسا، مشيرة إلى أن مشروع القانون واجه معارضة قوية من نقابات الصحفيين والمعارضة اليسارية والمدافعين عن الحريات العامة، بل وحتى من بعض أعضاء الأغلبية الحاكمة. 

المصدر: العهد 

/انتهی/

رمز الخبر 1909927

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 7 + 5 =