السودان ... حميدتي يكشف تفاصيل جديدة عن “الانقلاب”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميدتي: “لقد تابعتم القرارات الأخيرة التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة (عبد الفتاح البرهان)، والتي جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب والمحافظة على أمن واستقرار البلاد ووحدة شعبنا وأرضنا”.

وأضاف أن هذه القرارات تم اتخاذها “بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح؛ بسبب تمسك وتحكم فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمال مطالب الشعب التي عبر عنها في ثورته المجيدة”، وفق قوله.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ بالبلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، بعد ساعات من اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تم الإفراج عنه لاحقا مع ابقائه قيد الإقامة الجبرية بمنزله.

وعقب قرارات البرهان، جرى حوار بين حمدوك والمكون العسكري في السلطة، بواسطة جهات محلية وخارجية، لكنه لم يفض إلى نتيجة تذكر حتى الآن، وفق مراسل الأناضول.‎‎

وتابع حميدتي في خطابه المتلفز: “نؤكد لجماهير شعبنا التزامنا الصارم بالتحول الديمقراطي بقيام الانتخابات في الموعد المحدد في العام 2023، ونجدد التأكيد على الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في السلام والحرية والعدالة وتسهيل سبل الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات الاساسية”.

كما جدد التأكيد على التزام الجيش بـ”تشكيل الحكومة المدنية المستقلة دون وصاية من أحد والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام ومراعاة المصالح العليا لشعبنا”.

وزاد: “بهذه المناسبة نؤكد احترامنا الكامل لحق الشباب والشابات في التعبير والتظاهر السلمي الديمقراطي والعمل على حمايته وتأمينه وفقا للقانون، ونكرر التزامنا بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الانتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة”.

وأوضح أن “القوات النظامية حريصة كل الحرص على أمن وسلامة المواطنين، وستعمل جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا لتحقيق مطالب الثورة وتحسين معاش المواطن الكريم”.

وقبل إعلان قرارات البرهان الأخيرة، كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019 بعد عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان من العام ذاته، فترة انتقالية يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

وأدانت دول ومنظمات إقليمية ودولية عديدة قرارات البرهان، ودعت إلى استكمال الفترة الانتقالية التي كانت محددة بـ53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، فيما تشهد البلاد احتجاجات مناهضة لما يعتبره المحتجون “انقلابا عسكريا”.

/انتهى/