قائد الثورة الاسلامية يعلن عن السياسات العامة للخطة التنموية السابعة للبلاد

وجاء هذا الابلاغ بعد استشارة سماحته مجمع تشخيص مصلحة النظام مع أخذ اولوية تطوير الاقتصاد المصحوب بالعدالة حيث تم ارسال هذه السياسة الى رؤساء السلطات الثلاث ورئيس المجمع ورئيس الاركان العامة للقوات المسلحة.

وأعرب سماحته عن شكره للجهود التي بذلها اعضاء وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في تقديم وجهات نظرهم والمشاركة الفاعلة للسلطات الثلاث والاركان الاخرى في النظام الاسلامي، معتبرا اعداد ومصادقة قانون الخطة التنموية السابع على اساس هذه السياسات خطوة اخرى لتحقيق اهداف النظام الاسلامي.

وتشمل السياسة العامة لهذه الخطة التنموية الامور التالية: الاقتصاد وشؤون البنية التحتية والثقافة والاجتماع والعلم والتقنية والتعليم السياسة والسياسة الخارجية والدفاع والامن والادارة والحقوق القضائية.

والبنود التي أقرها سماحته مايلي:

الاقتصاد:

۱ـ الهدف العام والأولوية الرئيسية للخطة السابعة، وفقا للسياسات العامة المعتمدة، هو التقدم الاقتصادي جنبا إلى جنب مع العدالة بمتوسط معدل نمو اقتصادي يبلغ 8٪ خلال البرنامج.

۲ـ ترسيخ الاستقرار على المستوى العام للأسعار وأسعار الصرف والتضخم الأحادي الرقم خلال خمس سنوات وتوجيه السيولة والائتمانات المصرفية نحو الأنشطة الإنتاجية.

۳ـ إصلاح هيكل الميزانية الحكومية من خلال:

- حصر وتوضيح الديون العامة والتزامات الحكومة وادارتها وسداد الديون.

تحقيق الموارد وإدارة النفقات الحكومية وتجنب الاقتطاعات في الميزانية.

تحديد مهام المشاريع الإنشائية نصف المكتملة بتسليمها من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص غير الحكومي في مشاريع البناء الهادفة للربح.

بيان وتنظيم إيرادات ومصروفات شركة النفط والشركات الحكومية الأخرى في الموازنة.

۴ـ إحداث تحول في النظام الضريبي مع نهج تحويل الضرائب إلى المصدر الرئيسي للتمويل الحكومي الحالي، وإنشاء قواعد ضريبية جديدة، ومنع التهرب الضريبي، وتعزيز دور توجيه وتنظيم الضرائب في الاقتصاد مع التركيز على ازدهار الإنتاج و العدالة الضريبية.

۵ ـ إنشاء نظام ضمان اجتماعي شامل يشمل مجالات الإغاثة والدعم والتأمين على المستويات الأساسية والفائضة والتكميلية من أجل تقديم خدمات عادلة.

6- ضمان الأمن الغذائي وإنتاج ما لا يقل عن 90٪ من السلع الأساسية والمواد الغذائية بالداخل مع الحفاظ على الاحتياطيات والموارد المائية وتحسينها ورفع مستوى صحة وسلامة الغذاء.

تعديل نمط الزراعة حسب المزايا الإقليمية والموارد المائية وإعطاء الأولوية لإنتاج السلع الزراعية الاستراتيجية.

۷ـ إنشاء نظام إدارة متكامل للموارد المائية بالدولة وزيادة إنتاجية المياه الزراعية بنحو خمسة بالمائة.

التحكم في المياه السطحية وإدارتها وزيادة موارد المياه الجوفية من خلال إدارة مستجمعات المياه والخزان الجوفي.

التخطيط للحصول على مياه أخرى وإعادة تدوير المياه الصناعية ومياه الصرف الصحي.

۸ ـ الزيادة القصوى في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الحقول المشتركة.

زيادة معدل إعادة التدوير في المجالات المستقلة.

زيادة القيمة المضافة من خلال استكمال سلسلة القيمة في صناعة النفط والغاز.

۹ـ تنفيذ العديد من الخطط الاقتصادية الوطنية الضخمة، والرئيسية، والبنية التحتية، الحديثة التي تقوم على اساس النظرة المستقبلية.

۱۰ـ تفعيل المزايا الجغرافية السياسية وتحويل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مركز للتبادل التجاري والخدمات والطاقة والاتصالات والمواصلات من خلال تسهيل اللوائح وإنشاء وتطوير البنية التحتية اللازمة.

۱۱ـ تحقيق السياسات العامة لتنمية الأراضي فيما يتعلق بالمزايا الفعلية والمحتملة وتنفيذ حالاتها العالقة مع إيلاء اهتمام خاص للبحر والسواحل والموانئ والمياه الحدودية.

۱۲- تحسين النظام الصحي على أساس السياسات الصحية العامة.

*البعد الثقافي والاجتماعي:

۱۳ـ الارتقاء بالثقافة العامة من أجل ترسيخ نمط الحياة الإسلامية الإيرانية، وتعزيز التضامن الوطني والثقة بالنفس، وتعزيز الهوية الوطنية وروح المقاومة والعمل والجهد في المجتمع من خلال حشد كافة مرافق وقدرات الدولة ، الحكومية والوطنية.

۱۴ـ تعزيز كفاءة وفاعلية الإعلام الوطني في توسيع وتعميق الثقافة الإسلامية الإيرانية والتصدي الفعال للحرب النفسية والغزو الثقافي والسياسي للأعداء.

۱۵ـ تعزيز ركن الاسرة وازالة العقبات التي تحول دون النمو وتطور النساء.

۱۶ـ زيادة معدل الولادة إلى 2.5 على الأقل في خمس سنوات، بما في ذلك دعم الإنجاب، وإزالة العقبات، وخلق حوافز فعالة، والإصلاح الثقافي.

۱۷ـ تطوير السياحة والدعاية للصناعات اليدوية.

۱۸ـ تعزيز الصحة الاجتماعية والوقاية والحد من الأضرار الاجتماعية وخاصة الإدمان والتهميش والطلاق والفساد بناء على مؤشرات صحيحة والاستفادة القصوى من مشاركة الناس وفي الوقت المناسب.

*الشؤون العلمية والتكنولوجية والتعليمية:

۱۹ـ ترسيخ السيادة الوطنية وحماية القيم الإسلامية الإيرانية في الفضاء السيبراني من خلال استكمال وتطوير شبكة المعلومات الوطنية وتوفير المحتوى والخدمات المناسبة، وتعزيز القوة السيبرانية على مستوى القوى العالمية ، والتأكيد على تعزيز أمن الدولة والبنى التحتية الحيوية والبيانات العامة.

۲۰- زيادة تسريع التقدم العلمي والتكنولوجي والابتكار وتسويقهما ، خاصة في مجالات المعلومات والاتصالات ، والتكنولوجيا الحيوية ، والتكنولوجيا الدقيقة ، والطاقات الجديدة والمتجددة.

*تحديث وتعزيز نظام التعليم والبحث في الدولة.

-شؤون السياسة والسياسة الخارجية:

۲۱ـ النشاط الفعال في الدبلوماسية الرسمية والعامة من خلال خلق التحول الثوري وبناء القدرات في الموارد البشرية في الجهاز الدبلوماسي والتعاون المستهدف والفعال للمنظمات والمؤسسات المسؤولة عن الشؤون الخارجية.

۲۲ـ تعزيز النهج الاقتصادي في السياسة الخارجية والعلاقات الإقليمية والعالمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع أولوية الجيران.

-الشؤون الدفاعية والامنية:

۲۳ـ تعزيز القاعدة الدفاعية من أجل تحسين الردع واكتساب التقنيات القوية التي تحتاجها الصناعات الدفاعية والأمنية ، مع التأكيد على الاكتفاء الذاتي للدولة في أنظمة ومعدات وخدمات الأولوية من خلال تخصيص ما لا يقل عن 5٪ من الميزانية العامة للدولة.

۲۴ـ تقوية البنى التحتية وتحسين الآليات والأجهزة العامة لحماية وتحسين المرونة ضد التهديدات، وخاصة التهديدات السيبرانية والبيولوجية والكيميائية والبروتينية مع أولوية الدفاع المدني.

الشؤون الادارية والقانونية والقضائية:

۲۵ـ التحول في النظام الإداري وإصلاح هيكله على أساس السياسات العامة للنظام الإداري مع التأكيد على ذكاء وإدراك الحكومة الإلكترونية، وإزالة المنظمات الموازية وغير الضرورية ، وتحديث القوانين والأنظمة ، وإصلاح الأساليب والقضاء على الفساد وأسسه في الإدارة.

۲۶ـ تحديث وثيقة التحول القضائي وتنفيذها مع التركيز على الحيلولة دون وقوع الجرائم والدعاوى القضائية.

- استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات القضائية.

- تنفيذ الحدود بنسبة 100٪.

- الدعم القانوني والقضائي للاستثمار والأمن الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال.

- الاستفادة من قدرات الناس وتطوير الأساليب التعاونية وغير القضائية في تسوية الدعاوى.

- تقوية وتثبيت نصيب القضاء من موارد الموازنة العامة للحكومة وتوفير الاحتياجات المالية والتوظيفية للقضاء.

- رفع المستوى العلمي والكفاءة المعنوية للضباط القضائيين.

- مراجعة القوانين للحد من أنواع الجرائم وتقليل استخدام أحكام الحبس.

/انتهى/