وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بينما صرح مصدر برلماني ايراني قبل ايام، بأن مجمع تشخيص مصلحة النظام يدرس انضمام ايران الى معاهدة مكافحة غسيل الأموال(بالرمو) ومكافحة تمويل الإرهاب(CFT)، رفض هذا الموضوع مصدر بمجمع تشخيص المصلحة في حديث خاص لوكالة مهر وقال: "ان هذه الأخبار غيرصحيحة تماما وأنا أرفض هذا الموضوع، حيث أن هذا الموضوع لايندرج ضمن اجندة مجمع تشخيص مصلحة النظام حاليا."
ويذكر أن لائحة انضمام الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى معاهدة مكافحة غسيل الأموال(بالرمو) تم تقديمها إلى مجلس الشورى الاسلامي من قبل الحكومة في ديسمبر 2013، ولكن بسبب مخاوف من خسائر الانضمام إلى هذه الاتفاقية، توقفت دراستها. وبعد ذلك، تم تقديم هذه اللائحة الى مجلس الشورى الاسلامي للمرة الثانية في يوليو 2015 من قبل الحكومة وتم التصويت عليها نهائيًا.
واثار تصويت هذه اللائحة في البرلمان انتقاد بعض النواب والخبراء، حيث كان يعتقد معظمهم أن انضمام إيران إلى هذه الاتفاقية سيزيد من فرص التغلغل الى البلاد وسيؤدي إلى مشاكل اقتصادية و مالية، فبعد ذلك تم احالة هذا القانون إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام لدراستها، ولكن اعضاء المجمع توقفوا دراسة هذا القانون دون تاييده أو رفضه وقال احد اعضاء هذا المجمع في حديث حول هذا الملف: " بينما تقع البلاد تحت أشد العقوبات، فإن الانضمام إلى مثل هذه الاتفاقيات تعد نوعا من فرض العقوبات على النفس، وفي حالة تسعى فيها الولايات المتحدة إلى تقييد العلاقات المالية للبلاد، فإن توضيح ظروف العلاقات المالية لـمؤسسات مثل FATF ليس في مصلحة البلاد.
واخيرا طلب عدد من نواب مجلس الشورى الاسلامي و الشخصيات السياسية من اعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام في بيان لهم، ان يجعلوا موضوع دراسة الانضمام إلى FAFT رهنا لإلغاء العقوبات المفروضة على البلد؛ فاذن، بالنظر إلى هذا البيان وكذلك وجهة نظر الحكومة الحالية بأنه يجب علينا متابعة تحييد العقوبات بدلاً من التركيز على الغرب، فمن غير المرجح أن تطالب الحكومة مجمع تشخيص مصلحة للتصويت او دراسة لائحتي بالرمو وcft في الظروف الراهنة.
/انتهى/
تعليقك