وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الأميركي إنّ الحرب في أوكرانيا هي "اختبار العصر للولايات المتحدة والعالم بأسره"، مشيراً إلى أنّ بلاده ستقدم الدعم لكييف "بقدر ما هو ضروري".
وأضاف الرئيس الأميركي في خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس أنّ "أميركا متحدة في دعمها لأوكرانيا، وستكون مع كييف ما دام ذلك ضرورياً".
وأكّد بايدن أنّ واشنطن وحّدت دول الناتو، وشكلت تحالفاً لمواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقبل أيام، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 2.2 مليار دولار لأوكرانيا، شملت مركبات مدرعة وصواريخ بعيدة المدى.
وقالت نائبة وزير المالية الأوكرانية أولغا زيكوفا، الأسبوع الماضي، إنّ أوكرانيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار أخرى من المساعدات المالية الدولية لتغطية عجز ميزانيتها وضمان التنمية الاقتصادية المستقرة.
وبشأن التوترات مع الصين، وخصوصاً بعد حادثة المنطاد، قال بايدن إنّ الولايات المتحدة "ستتصرف عندما تهدد الصين سيادتها".
ووعد الرئيس الأميركي جو بايدن باستخدام حقه في تعطيل أي قانون ينص على حظر فيدرالي للحق في الإجهاض المهدد منذ أن ألغته المحكمة العليا في الولايات المتحدة في 2022.
وقال بايدن في خطابه: "إذا أقر الكونغرس حظراً وطنياً، فسأضع فيتو عليه"، داعياً البرلمانيين إلى حماية هذا الحق.
وكانت المحكمة العليا ألغت في حزيران/يونيو 2022 قانوناً يقضي بحق الإجهاض، معتبرةً أنه ليس محمياً بموجب الدستور.
وأصدرت قراراً يجيز لكلّ ولاية سنّ القوانين التي تراها مناسبة بشأن الإجهاض، وقرّرت نحو 20 ولاية جعل الإجهاض غير قانوني فيها.
كذلك، اتهم الرئيس الأميركي المجموعات العملاقة للتكنولوجيا بإجراء تجارب على الأطفال من أجل "تحقيق أرباح"، داعياً هذه الشركات إلى تحمّل "المسؤولية".
وقال بايدن في خطابه: "حان الوقت لتمرير تشريع مدعوم من الحزبين لمنع مجموعات التكنولوجيا العملاقة من جمع البيانات الشخصية عن أطفالنا ومراهقينا"، فيما دعا إلى حظر الإعلانات الموجهة التي تستهدفهم.
وفي مقال نُشر في 10 كانون الثاني/يناير في "وول ستريت جورنال"، دعا بايدن البرلمانيين من الحزبين إلى الاتحاد لتعزيز التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية والمستخدمين الصغار من "الاستغلال الجنسي" و"التحرش الإلكتروني".
/انتهى/
تعليقك