مخبر: على حركة عدم الانحياز أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد العقوبات الأمريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنّ النائب الأول للرئيس الإيراني، قال في القمة التاسعة عشرة للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز: " نحن نشكر جنوب أفريقيا على تصرفها الشجاع ومبادرتها العملية بتقديم شكوى دوليا ضد الكيان الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي."

وأضاف: "نحن نعتقد أيضاً أن العديد من الآليات المهمة التي تم إنشاؤها في العلاقات بين الدول، بما في ذلك حركة عدم الانحياز، يمكن أن تلعب دورًا مهمًا وبناءً في منع الحروب وتعزيز السلام المستدام"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن حل تحديات مثل الحروب، والمخاطر البيئية، والأزمات الاقتصادية، والجرائم المنظمة، وتهريب المخدرات وتزايد موجة اللاجئين من قبل دولة واحدة."

وتابع مخبر: "إن مواجهة هذه التهديدات والتحديات تتطلب إجراءات حاسمة وتعاونا على نطاق عالمي."

وبين أن العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة هي مثال واضح على الإرهاب الاقتصادي وانتهاك حقوق الإنسان، مؤكدا على أنّه "يجب على حركة عدم الانحياز أن تشدد معارضتها للعقوبات الأمريكية وأن تتخذ إجراءات لتحييدها."

وجدد التأكيد على أنّ هذه العقوبات الأحادية تعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، بما أن هذه العقوبات تمس الفئات الأضعف في المجتمع أكثر من غيرها، فهي غير إنسانية تماما ومخالفة لحقوق الإنسان.

وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني: "إن عصر الأحادية وفرض السياسات التعسفية والنفعية قد انتهى، إن دول العالم المستقلة والحرة لا تتسامح مع القهر والإجبار والإذلال"، مشيراً إلى أنّ فلسفة وجود هذه الحركة تكمن في كونها صوتاً قوياً للشعوب المستقلة، مما من شأنه المساهمة في الحفاظ على استقلال الشعوب النامية ودعم حق تقرير المصير.

وقال: "تطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أعضاء حركة عدم الانحياز الاستفادة من كل إمكانياتها السياسية والاقتصادية لمواجهة نظام الفصل العنصري الصهيوني، وأن يبذلوا كل جهودهم للاعتراف بالحق الأصيل للفلسطينيين"، وتابع: "يجب أن يكون الوقف الفوري لإطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية، والوقف الكامل لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، والبدء الفوري في عملية إعادة إعمار غزة وغيرها من المناطق المحتلة، على جدول الأعمال".

وأكمل: "يمكن تحقيق سلام دائم وعادل في فلسطين فقط من خلال إنهاء الاحتلال لجميع أراضي فلسطين وسوريا ولبنان، وعودة اللاجئين الفلسطينيين وضمان حق اتخاذ القرار بحرية لجميع الفلسطينيين الأصليين المقيمين في فلسطين أو الذين تم تهجيرهم من وطنهم، من خلال إجراء استفتاء عام."

كما قال: "للأسف، أصبح الإهمال الواضح تجاه الظلم والهيمنة الحربية على مستوى العالم خصلة بارزة في النظام الدولي، حيث يُعد عجز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مثالاً واضحًا لهذا الواقع. وفي الظروف الحساسة الراهنة، ينبغي على حركة عدم الانحياز باعتبارها أكبر تكتل مكون من أعضاء منظمة الأمم المتحدة، الاستلهام من الأفكار والمبادئ النبيلة وتحمل المسؤولية التاريخية التي تترتب عليها. إن هذا النوع من التعاون الجماعي بين الدول في النظام الدولي وفي اتجاه إنشاء نظام اقتصادي جديد بشعار "الأمن للجميع وعدم الأمن للا أحد"، هو أمر ضروري."

وقال: "إن تحديد الآليات الأمنية المشتركة وتطوير البنية التحتية للنقل البري والجوي والبحري والحفاظ على البيئة من أولويات منطقتنا، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية في طريق لعب دورها الفعال في حركة عدم الانحياز، ومن خلال التزامها بالمبادئ الواردة في هذا الاتفاق، كانت ناشطة في طريق الحفاظ على الأمن والسلام وعلاقات الصداقة بين دول المنطقة، كما أنها لعبت دوراً مهما في التعامل مع الظواهر الشريرة على مستوى المنطقة، بما في ذلك الإرهاب وتجارة المخدرات والاحتلال الأجنبي، كما أنّها قدمت مبادرات عقلانية عديدة في مجال تعزيز الصلح والسلام في المنطقة."

وتابع مخبر: "ضمن تأكيدنا على ضرورة الحفاظ على الوضع الجغرافي للمنطقة ومعارضتنا لأيّ تغييرات في الحدود الدولية، نريد إعطاء الأولوية لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول المنطقة عبر تطوير واستكمال طرق النقل والمواصلات، ونعلن استعدادنا في هذا السياق للتعاون من أجل تحقيق المصالح الاقتصادية المستدامة لجميع دول المنطقة."

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني: "نؤمن بأنه من خلال الحفاظ على مبدأ السيادة المستقلة للدول واحترامه، ينبغي أن يتم تحديد مصير دول المنطقة بأيديها، وهذا هو المعنى العملي للديمقراطية."
وأعلن في الختام عن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التام للتعاون مع أوغندا وجميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لتحسين كفاءة هذه المجموعة، بما يخدم المصالح المشتركة.

/انتهى/