وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أقيمت مراسم إحياء اليوم الوطني لمكافحة الأسلحة الكيميائية وذكرى الهجوم الكيميائي على مدينة سردشت، بحضور مجموعة من المسؤولين في وزارة الخارجية.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية، علي باقري، أثناء تكريم شهداء الخدمة: "إننا نعقد هذا الاجتماع لإحياء اليوم الوطني ضد الأسلحة الكيميائية، حيث نشهد استمرار أشهر من الإبادة الجماعية في غزة. وهذه القضية تتطلب تحركاً حاسماً وعاجلاً من المجتمع الدولي لوقفها.
وأضاف باقري: نتيجة لتهديدات السلطات الصهيونية باستخدام الأسلحة النووية، تزايدت المطالبة الشعبية بالحد من استخدام الأسلحة النووية.
وقال: قبل 37 عاما، في 28 يونيو 1987 هاجمت قاذفات صدام أجزاء من مدينة سردشت بالأسلحة الكيماوية وقتلت أكثر من 100 امرأة وطفل وأكثر من 8 آلاف من سكان هذه المدينة.
وصرح القائم بأعمال وزير الخارجية: إن الدول الغربية لم تدعم صدام في الميدان فقط من خلال تزويده بالأسلحة الكيماوية، بل دعمت أيضًا دكتاتور بغداد في المجال الدبلوماسي.
وفي إشارة إلى القصف الكيميائي الذي قام به نظام صدام خلال الحرب المفروضة، قال وزير الخارجية بالنيابة: إنه نتيجة لهذه الهجمات استشهد 10 آلاف إيراني، وأصيب أكثر من 107 آلاف شخص، بينهم مدنيون، بينهم نساء وأطفال.
وتابع: إن المواطنين والشركات والحكومات الغربية، وخاصة من ألمانيا وهولندا وإنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة، لعبوا الدور الرئيسي في تجهيز نظام الدكتاتور صدام وتمويل ونقل التكنولوجيا والسلائف والمعدات الكيميائية، وقد مكن هذا النظام لاستخدامهم الأسلحة الكيميائية ضد العسكريين والمدنيين الإيرانيين عدة مرات وعلى نطاق واسع خلال السنوات الثماني من الحرب المفروضة.
وقال باقري: إن استرضاء الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية الأخرى، التي تعتبر نفسها ممثلين للمجتمع الدولي، أمام نظام صدام كان أحد العوامل التي ساهمت في إدامة هذا السلوك غير الإنساني لنظام صدام.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية: اليوم نفس الدول لا تسمح بوصول الأدوية التي يحتاجها الجرحى الكيماوي إلى إيران، ومن هذا المنطلق فهي تكمل مشروع صدام اللاإنساني.
وقال: إن أسلحة الدمار الشامل هي من التهديدات الرئيسية للسلم والأمن الدوليين. وسياسة إيران المستمدة من القواعد العليا للإسلام تقوم على الحظر والتدمير الكامل لجميع أسلحة الدمار الشامل في العالم. "
/انتهى/
تعليقك