بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب سابقة خطيرة.. على الأميركيين معارضته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، بأنّ قرار المحكمة العليا في البلاد القاضي بمنح الرئيس السابق دونالد ترامب حصانةً من الملاحقة القضائية "يُعدّ سابقةً خطيرة، ويقوّض سيادة القانون".

وقال بايدن خلال مؤتمرٍ صحافي في البيت الأبيض تعليقاً على قرار المحكمة العليا: "لا أحد فوق القانون في الولايات المتحدة، والقرار بحصانة ترامب من الملاحقة القضائية يقوّض سيادة القانون، وهو سابقة خطيرة في بلادنا".

وتطرّق بايدن إلى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في كانون الثاني/يناير 2021، مُصرّحاً بأنّ للشعب الأميركي الحق في معرفة ماذا حدث في 6 كانون الثاني/يناير.

وأضاف في السياق ذاته قائلاً: "قبل 4 سنوات، ترامب وجّه مجموعةً من المجرمين الذين هاجموا مقر السلطة، كما نادوا بشنق نائب الرئيس، والآن من الصعب أن يعرف الشعب ما حدث في 6 كانون الثاني/يناير 2021"، مشيراً إلى أنّ أيّ رئيسٍ للولايات المتحدة "سيكون حراً في تجاهل القانون بعد قرار المحكمة".

بايدن طالب الشعب الأميركي بأن "يعارض قرار المحكمة العليا، وأن يحدّد ما إذا كان اعتداء ترامب على الديمقراطية يجعله مناسباً للرئاسة مجدداً"، معتبراً أنّ القرار يشجع ترامب "على فعل ما يحلو له"، ومُشيراً إلى أنّ الأميركيين عليهم أن "يصدروا حكماً -كان يجب أن تصدره المحكمة- على تصرفات ترامب".

وتابع بايدن في مهاجمة المحكمة العليا، قائلاً إنّ قرارها هو "استمرارٌ لهجومها في السنوات الأخيرة على مجموعة واسعة من المبادئ القانونية الراسخة في أمتنا"، لافتاً إلى أنّ "صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن".

يُذكر أنّ المحكمة العليا الأميركية قضت، الاثنين، بأنّ ترامب يمكنه المطالبة بالحصانة من الملاحقة القضائية في ما يتعلق بالأعمال الرسمية كرئيسٍ فقط، ولكن لا يزال من الممكن أن يواجه المحاكمة بسبب أفعاله الشخصية غير الرسمية، مُمدّدةً تأجيل القضية الجنائية ضده بالتآمر لتخريب الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقالت المحكمة: "بموجب هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، فإن طبيعة السلطة الرئاسية تخوّل الرئيس السابق الحصانة المطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال التي تقع ضمن سلطته الدستورية القاطعة والحصرية، ويحق له على الأقل حصانة افتراضية من الملاحقة القضائية لجميع مسؤوليه الأفعال الرسمية".

وجاء في حكم المحكمة أن "الادعاءات الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بمعاملات ترامب مع نائب الرئيس ومسؤولين حكوميين وبعض الأطراف الخاصة، إضافة إلى تصريحاته العامة، تمثل قضايا أكثر تعقيداً".

وأحالت المحكمة العليا قضية حصانة ترامب إلى محكمةٍ أدنى في واشنطن، ما يقلل احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع انعقادها في تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.

من جانبه، احتفل ترامب بالحكم في موقع التواصل الاجتماعي المملوك له "تروث سوشيال"، قائلًا: "إنّه لفوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بأن أكون أميركياً".

في المقابل، ندّد فريق حملة بايدن الانتخابية بقرار المحكمة، قائلاً إنّ "ترامب فقد عقله بعدما خسر انتخابات 2020، وشجّع عصابة على قلب النتائج، وهو يعتقد أنّه فوق القانون ومستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها".

وكانت المحكمة العليا الأميركية، في شباط/فبراير الماضي، قد أعلنت الموافقة في النظر على طلب ترامب في الحصول على حصانةٍ رئاسية من الملاحقة القضائية في قضية تخريب انتخابات 2020 الرئاسية.

/انتهى/